مجلس النواب العراقي يحيل ملف سقوط مدينة الموصل إلى القضاء

أحال مجلس النواب العراقي ملف سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم "داعش" إلى القضاء، بعد أن حملت لجنة برلمانية مسؤولين سابقين بينهم نوري المالكي المسؤولية عنه.

وأوضح النائب محمد الكربولي أن المجلس وافق بالأغلبية على إحالة الملف إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقية، مشيرا إلى أن القرار سيعرض على النائب العام، ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية، باعتباره القائد العام للقوات للمسلحة.

وأوصت لجنة برلمانية أخيرًا، بمحاكمة 36 مسؤولا أمنيا وسياسيا، في مقدمتهم المالكي، وحملتهم المسؤولية عن هروب القوات العراقية من الموصل وسيطرة المتشددين عليها منتصف العام المنصرم. كما شهد قادة عسكريون بأن المالكي هو من أعطى التعليمات للجيش بالانسحاب من المدينة، وأضافوا أنه اعتمد على قادة "لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون التقارير المضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد". وأشارت مصادر إلى أن المالكي يواجه تهمة الخيانة العظمى.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة المقصرين، من وردت أسماؤهم في التقرير ومن لم ترد، معاهدا الشعب العراقي بأن يكون البرلمان عينه في المحاسبة والمراقبة والحماية، داعيا الحكومة إلى إقالة الوزراء المقصرين وتقديم بدلاء عنهم، وإعلام البرلمان بالإجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، واسترداد ما بذمتهم وتقديمهم للقضاء.

كما طالب ناشطون، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، إيران بتسليم المالكي للسلطات العراقية، بوصفه متهما يجب مثوله أمام القضاء، لإدانته في قضية سقوط نينوى في يد الجماعات المتشددة، مؤكدين أن تظاهرة الجمعة المقبلة في ساحة التحرير ستشهد رفع شعارات تتضمن الإسراع بمحاكمة من ورد في اسمه تقرير لجنة سقوط الموصل.