مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الـ 22 في محاولة انتخاب رئيس جديد للجمهورية

أكد مصدر رسمي أنّ مجلس النواب اللبناني أجّلَ للمرة الـ22 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي كانت مقررة الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة.

وأوضح المصدر أنه بذلك يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس للبلاد، إذ كانت الجلسة الأولى حددت في 23 نيسان/أبريل الماضي، قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 أيار/مايو الماضي.

وأضاف أنّ رئاسة مجلس النواب أعلنت الأربعاء، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 أيار/مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

يشار إلى أن انتخاب رئيس يتطلب حضور ثلثيّ أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات.

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى "14 آذار" المناهضة لـ"حزب الله" ودمشق، والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم سعد الحريري، والزعيم سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية.

 وقوى "8 آذار" المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله ، والزعيم ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة.

وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدماً إياه على أنه الخيار المعتدل.

ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، كل من نواب "حزب الله" وحلفائه، باستثناء كتلة "التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري.

وتشترط هذه القوى التوافق مسبقاً على رئيس قبل عقد الجلسة، بينما يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام، مجتمعة بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.

يذكر أنّ لبنان تعرض لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سورية، الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد وهم إجمالاً من أنصار "حزب الله" وحلفائه، ومتحمسٌ للمعارضة وهم من أنصار قوى "14 آذار".