مركز كارنيغي يؤكد أنَّ الصراعات والاتهامات والتخوين أبرز نتائج الثورة المصرية

القاهرة ـ أكرم علي كشف مركز كارنيغي الأميركي للسلام الدولي أنَّ موافقة المصريين على الدستور بنسبة أقل من ثلثي الأصوات، وبحضور أقل من ثلثي الناخبين، يعني أن الثورة المصرية تواجه واقعًا صعبًا، وأنَّ ثمار التحول الديمقراطي باتت "مريرة"، فيما رصد المركز في دراسة له عن نتائج ثورة 25 يناير بعد أقل من عامين من الإطاحة بالرئيس المستبد حسني مبارك، قائلًا "إنَّ أبرز نتائج الثورة هي الصراعات السياسية بين أطراف العملية السياسية، والاتهامات الغاضبة بينهم، والتخوين، وممارسة العنف ضد الخصوم، على عكس الذي كان متوقعًا من ثورة نقية قادها الشباب.
وقالت الدراسة "إنَّه بعد نجاح المصريين فى الإطاحة بحاكمهم المستبد حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 إثر احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء البلاد، بدأ في تلك اللحظة السياسية النقية ظاهريًا أنَّه من السهل إتمام انتقال سلمي لمستقبل ديمقراطي عادل ومفتوح وأكثر ازدهارًا، لكن بعد أقل من عامين، تحولت هذه النشأة الديمقراطية إلى واقع سياسى صعب، فقد تمت الموافقة على دستور جديد، لكن الأرقام المبدئية تشير إلى أنَّ أقل من الثلثين هم من وافقوا، وهي نسبة منخفضة جدًا في دولة اعتاد الناخبون فيها على قول نعم، وبنسبة إقبال تقل عن الثلثين. واليوم يبدو أنَّ ثمار الثور مريرة، فقد أدَّت إلى صراعات سياسية بين الأشقاء واتهامات غاضبة وعنف وخوف فى بعض الأحيان.
ويرى أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان لـ "العرب اليوم" أنَّ الدراسة تبدو واقعية بنسبة كبيرة، حيث إنَّ الإحباط يسيطر على غالبية المصريين، ومنهم من يريد العودة لعصر مبارك مجددًا، وخاصة الفقراء وما يطلق عليهم حزب "الكنبة"، في إشارة إلى عامة الناس الذين لا يهتمون بالشأن السياسي بشكل مباشر.
أضاف سالمان أنَّ المصريين أخطأوا حين أجروا الانتخابات قبل وضع الدستور، قبل أن يسيطر التيار الإسلامي على البرلمان والجمعية التأسيسية، ونادى العديد من السياسيون والخبراء وقتها بالدستور أولًا قبل الانتخابات وكان أبرزهم الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور حاليًا.
وتشير الدراسة الأميركية إلى أنَّ "من قام بثورة مصر مجموعة من النشطاء ذوي الأجندات المختلفة، وحشود من المواطنين العاديين الذين دخلوا إلى السياسة لأول مرة، كان كوادر الإخوان المسلمين منضبطين مع الحذر، فى حين ظلت أجهزة الدولة إما بمعزل أو كانت غير قادرة على الدفاع عن النظام السابق، لكن نفس الخصائص التي خدمت قضية التغيير السياسي فى أوائل عام 2011 أدَّت فى وقت لاحق إلى ترسيخ الشكوك والسلوك المشتبه فيه.
وعند هذه النقطة، يقول كارنيغي، "بدت خطايا العام ونصف العام الماضيين واضحة للغاية، لاسيما في ضوء المرارة التي تولدت على كافة الأصعدة بسبب الاستفتاء الدستوري، وربما يكون الأمر مسألة أغلبية من الإسلاميين ومعارضة غير إسلامية لا تتسم بالكفاءة، وعناصر للدولة العميقة، لكن الخطايا أكبر بكثير".
ويشير تقرير كارنيغي إلى أنَّ أول الخطايا التي شهدتها المرحلة الانتقالية في مصر هي العملية نفسها والتي تم وصفها بالمعيبة.. وتقول الدراسة "إنَّ المصريين يعملون في إطار يصعب على الملائكة أنَّ يديروه بشكل عادل، فالعملية الانتقالية لم تكن مصممة بشكل سيء، ولكنَّها لم تكن مصممة على الإطلاق، وتكمن الخطيئة الأساسية في التحول في سلسلة من القرارات قصيرة النظر اتخذتها الأطراف الفاعلة بحسن نية في شباط/فبراير، وآذار/مارس 2011، فقد كان هناك وقتها الكثير من النقاشات حول تسلسل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكتابة الدستور، لكن أغلب هذا النقاش غاب عنه الهدف، وأعمى المحللين والنشطاء عن الأخطاء الحقيقية التي كانوا يرتكبونها.
أما الخطيئة الثانية فتتعلق بالتنفيذ، فمع تعثر العملية الانتقالية، لم يكن هناك شيء يشغل القوى السياسية المختلفة سوى الإغراءات التي كان سببًا فيها الحسد المتبادل والغضب من الخصوم والطمع في السلطة السياسية. فالثغرات التي تم فتحها في أذار/مارس 2011 بسبب التعديلات الدستورية لم تكمن فقط في مجالات إعادة البناء السياسي، ولكن أيضًا في الحكم خلال الفترة الانتقالية.
أما الخطيئة الثالثة، هي الخطيئة المميتة، كانت انقلاب الرئيس محمد مرسي بإصداره الإعلان الدستورى المثير للجدل فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقد كانت قرارات مرسي تأكيد لسلطات واعتداء جرىء على الكثير من القواعد غير المكتوبة الخاصة بالسياسة المصرية والقليل من المكتوب منها: فقد نصب نفسه ليس فقط كرئيس تنفيذي ولكن كمشرع وحيد لا يخضع للرقابة القضائية.. وحتى لو كانت هذه السلطات مؤقتة، فإن مصر لن تتعافى منها بسهولة.
وأيد المحلل السياسي عمرو هشام ربيع هذه الأخطاء الثلاثة، معتبرًا الصراعات السياسية بين النخبة والإخوان المسلمين هي السبب الرئيسي لما وصل له الحال في مصر، مشيرًا إلى أن الأطماع السياسية لدى الطرفين أودت بحياة المصريين ودمرت المؤشرات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر على المصريين.
أضاف ربيع أنَّ الأمور السياسية يجب أن تحل بالتضافر في الجهود ومن خلال الحوار الوطني والمجتمعي الذي يسفر عن نتائج مباشرة وصريحة، دون الحاجة للتخبط والمغالطة السياسية وإثارة الاتهامات والتخوين بين الأطراف.
وأوضح المحلل السياسي أنَّ الأطراف السياسية تلقي باللوم على بعضها البعض بسوء النية، فالإسلاميون يتهمون الليبراليين والعكس صحيح، والمستفيد الوحيد من هذه الاتهامات هو المواطن المصري الذي يريد الاستقرار والعيش الآدمي.
وأضافت الدراسة أنَّ عملية الانتقال التي تكمن وراءها إشكالية عميقة قد أدت إلى خلق بيئة شجعت الأطراف على تبني استراتيجيات وأساليب بدت منطقية لهم على المدى القصير، لكن تبين أنها مضرة للغاية بإعادة البناء السياسي في مصر على المدى الطويل.
ورأت الدراسة في النهاية أنَّه ليس هناك أي سبب يدعو للتفاؤل الآن، لكنَّ نتائج الاستفتاء على الدستور ربما تجبر كافة الأطراف على مراجعة حساباتها، وربما تدرك جماعة الإخوان المسلمين في النهاية أنها يمكن أن تحصل على الكثير مما تريد بوسائل أخف في حدتها، وربما تجد المعارضة أن العملية الانتخابية تقدم لها أعظم إمكانيات النجاح، ولن تستطيع مصر أن تتحرر من أزمتها الراهنة إلا لو رأت الأطراف كافة الخيارات الموجودة أمامها بشكل مختلف.