مسودة الوثيقة تدعو لتشكيل نواة للجيش والأمن بقيادات غير متورطة بالانقلاب

تواصل القوى السياسية اليمنية لليوم الثاني على التوالي مناقشة " اعلان الرياض" الذي طرحت مسودته على طاولة الحوار في العاصمة السعودية وكشفت مصادر اعلامية ان المسودة تؤكد على انقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة من خلال انهاء ظاهرة قوى التمرد واسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واسترداد الاسلحة المنهوبة من الدولة واخراج المليشيات من كل المدن اليمنية ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد ودعت المسودة الى حشد الدعم والأييد العربي والاقليمي والدولي لاعمال الاغاثة الانسانية وتوسيع نطاقها ورفع مستواها بما يضمن وصول هذه الاغاثة الى مستحقيها.

 وطرحت الوثيقة اقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وايجاد خلول عاجلة للعالقين في الخارج واكدت مسودة الوثيقة على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لمماارسة مهامها داخل الاراضي اليمنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكك الجتمع اليمني ودعت الفى محاسبة القيادات العسكرية والامنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية والمسؤولين عن اشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد  الانسانية في مختلف المدن اليمنية خصوصا مدبنتي تعز وعدن واحالتهم لمحاكم عادلة ومنصفة وطالبت الوثيقة بتنظيم اعادة المهجرين وتصحيح اوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن خصوصا صعدة تعويضا عادلا.

 وتضمنت وثيقة "اعلان الرياض" وضع اليات لتشكيل نواة اولى للجيش والامن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد او الانقلاب والتمرد على الشرعية وتتولى هذه النواة المهام العسكرية العاجلة التي من شأنها القضاء على الانقلاب والفلتان الامني واستعادة الامن والسلم واستيعاب افراد المقاومة الشعبية ضمن هيكل الجيش والامن واستخدام كل الادوات العسكرية والسياسية لانهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والاسلحة المنهوبة وطالبت مسودة الوثيقة مجلس الامن بتنفيذ القرار 2216 وكل القرارات ذات الصلة وسرعة ايجاد منطقة امنة داخل الاراضي اليمنية حتى تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.

 ودعت الوثيقة المؤسسات الدولية المالية لعدم التعامل مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد اموال قادة الميليشيات وشركائهم وسرعة اجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الجوار الوطني الشامل وانشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.