مشاورات رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تنجح في تحريك الركود السياسي

بيروت ـ جورج شاهين كشفت مصادر سياسية وحزبية رفيعة المستوى أن المشاورات التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على مستوى رؤساء وأعضاء الكتل النيابية حرّكت الركود السياسي في البلاد وجعلت الفرقاء يعودون إلى قياداتهم لمزيد من التنسيق بين قوى 8 و14 آذار. وجاءت جولة المشاورات استباقًا للاستشارات النيابية الملزمة التي سيبدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مطلع الأسبوع المقبل لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، كما تزامنت مع عودة سليمان إلى بيروت من قطر بعد لقاء مطول مع أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وطلب الرئيس سليمان من الشيخ حمد بصفته رئيساً للقمة العربية الحالية وكأمير لدولة قطر، وانطلاقاً مما ورد في كلمة لبنان أمام القمة، أن يبذل مساعيه وأقصى جهوده لتأمين إطلاق اللبنانيين المحتجزين في منطقة أعزاز السورية وإعادتهم إلى أهلهم ووطنهم، ووعد الأمير ببذل كل ما في وسعه لإنهاء هذا الموضوع الإنساني.
واستقبل العماد عون، في الرابية وفدًا من حزب "الطاشناق" ضم الأمين العام للحزب هوفيك مخيتاريان والنائب آغوب بقرادونيان، قبل أن يلتقي في اجتماع موسع المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، المهندس جبران باسيل.
قال الخليل عقب اللقاء، نحن اليوم في مرحلة ما قبل الاستشارات النيابية الملزمة، وقد تشرفنا بلقاء العماد عون للبحث في موضوع الانتخابات وما ستؤول إليه الأمور كما بحثنا في قضية تشكيل الحكومة.
وعن التباينات بين أقطاب 8 آذار والتيار الوطني على خلفية عدم إدراج قانون اللقاء الأرثوذكسي في جدول جلسة مجلس النواب العامة، قال الخليل إن الجلسات مع الرئيس بري لم تظهر أي تباينات، بل على العكس. نحن ضد قانون الستين ونعتبره في حكم المُلغى، وهناك مواد قانونية تؤكد ذلك، كما أن هناك توافقا تاما على أن يكون اللقاء الأرثوذكسي بندا أولا في جلسة مجلس النواب".
وبعد انتهاء لقاء الرابية بين أقطاب 8 آذار، تم انعقاد  لقاء آخر على مستوى الصف الأول والثاني من قيادات 14 آذار في لقاء تشاوري في "بيت الوسط" بحثت خلاله في مرحلة ما بعد استقالة الحكومة والخطوات الواجب اتخاذها من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وقالت المعلومات الرسمية التي عممت على وسائل الإعلام إن هذا الاجتماع انعقد تأكيدا على وحدة مكونات قوى 14 آذار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وأهمية تنسيق المواقف في كل المواضيع المطروحة، وبخاصة في موضوع تسمية رئيس الحكومة وشكلها وقانون الانتخاب، والتأكيد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ "العرب اليوم"، إن اللقاء ناقش الطرح الذي تقدم به الرئيس نبيه بري في اللقاء الذي جمع وفدًا من نواب هذه القوى الذي سلمه كتاب التمديد للقيادات الأمنية ولا سيما عندما أبلغهم أنه مستعد لطرح الموضوع على جلسة عامة لمجلس النواب ولو تأخرت إلى ما بعد إحالة اللواء ريفي إلى التقاعد في الأول من نيسان/ أبريل لكنها يمكن أن تكون قبل إحالة مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل إلى التقاعد أيضا.
وأضاف بري: أنا مستعد لتوجيه الدعوة إلى هذه الجلسة للبحث في سلسلة المشاريع المحالة على المجلس، لكن المشكلة كمن في أن طرح القانون الأرثوذكسي سيكون على جدول الأعمال، ولكني أعتقد أنكم ستقاطعون الجلسة التي ستخصص للقانون الأرثوذكسي، وإذا لم يكتمل النصاب كيف يمكن البت في طلب التمديد.
وقال احد أعضاء الوفد النيابي لـ "العرب اليوم"  ان وعد بري شيك بلا رصيد، حيث إنه  عندما وضع القانون الأرثوذكسي عقبة قبل عريضة التمديد، فقد قوبل الأمر برفض دبلوماسي وسياسي بامتياز.
وكان نواب 14 آذار قد وجهوا رسالة إلى الرئيس بري طالبوه فيها بـ تحديد جلسة للهيئة العامة في مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي، وفي أقرب وقت ممكن للنظر خلالها في اقتراح القانون المكرر المعجل المقدم، الذي يرمي إلى تعديل سن التقاعد القانوني لرؤساء الأجهزة الأمنية".