مواطن الاتحادية "المسحول" ينفي تعذيب الشرطة له واستدعاء 20 مصابًا للتحقيق

قوات الأمن أثناء سحل المواطن   القاهرة، الإسماعيلية، الإسكندرية ـ أكرم علي/ يسري محمد/ هيثم محمد فاجأ المواطن المصري "المسحول" الذي تم تصويره مساء الجمعة أمام قصر "الاتحادية" وهو يتعرض للاعتداء من قبل قوات الأمن بنفيه في تحقيقات النيابة اعتداء الشرطة عليه أثناء مشاركته في تظاهرات الجمعة أمام قصر الاتحادية. وقال حمادة في تحقيقات النيابة إنه لم يتعرض للسحل من قبل قوات الأمن، وتم إصابته بطلق خرطوش وجروح في قدميه. كان وزير الداخلية قد اتصل هاتفيا بالمجنى عليه، وأعرب له عن أسفه الشديد لما تعرض إليه من ضرب وإهانة. في السياق ذاته أمر رئيس نيابة مصر الجديدة، صالح إبراهيم، باستدعاء 20 مصاباً في أحداث اشتباكات الاتحادية، لسماع أقوالهم حول الواقعة. وكشفت التحقيقات، أن اشتباكات دارت بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، نتيجة إلقاء بعضهم لزجاجات مولوتوف داخل القصر، مما أسفر عن إصابة 20 بينهم 8 مجندين وضابطا شرطة. وتم القبض على 13 متهماً، بينهم 3 تم ضبطهم صباح السبت، وتم القبض عليهم بمعرفة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية بمحيط الاتحادية، حيث وجد ثلاثة أشخاص يقومون بتحطيم نقطة شرطة روكسى فأمر بضبطهم، وجار إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.
وعلى الرغم من صدور بيانات الشجب من قبل الحركات السياسية والمنظمات الحقوقية استنكارًا للمشهد إلا أن الضحيَّة قطع كل الطرق على تلك البيانات.
فقد أصدر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدي نوارة بيانًا يرفض فيه الاعتداء الذي وقع على أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية.
 وأكد المنسق العام للمجلس تامر الجندي أن على جميع المجالس والمنظمات الحقوقية سرعة مخاطبة المفوضية العامة للأمم المتحدة وإرسال تقارير صادقة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية على أرض مصر خلال شهرين وخاصة آخر أسبوعين أن هذه الواقعة تهدم أكثر من ثلاث مواد من الدستور الجديد المادة 31- والمادة 36 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر والتي تنص أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻪ، أو ﯾﺤﺒﺲ، أو ﺗﻘﯿﺪ ﺣﺮﯾﺘﻪ ﺑﺄى ﻗﯿﺪ، ﺗﺠﺐ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻪ. وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﺬﯾﺒﻪ، وﻻ ﺗﺮﻫﯿﺒﻪ وﻻ إﻛﺮاﻫﻪ، وﻻ إﯾﺬاؤﻩ ﺑﺪﻧﯿًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﯾًﺎ. وﻻ ﯾﻜﻮن ﺣﺠﺰﻩ وﻻ ﺣﺒﺴﻪ إﻻ في أﻣﺎﻛﻦ لائقة إﻧﺴﺎﻧﯿًﺎ وﺻﺤﯿًﺎ، وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺشراف القضائي.
وأضاف البيان أن مثل هذه الأساليب ضد المواثيق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترك خطوات التعامل الـ14واسخدام كافة وسائل القمع والقهر وأن المادة 63 من قانون العقوبات تسمح باستخدام القوة لدفاع الشرطي عن نفسه ودرء خطر ولكن المواطن كان وسط 9 من قوات الأمن أعزل ويستمر الضرب فيه وتجريده من كافة ملابسة.
وطالب المجلس في بيانه نواب مجلس الشورى المحترمين بالاستقالة الجماعية من هذا النظام الذي تعرى أمام العالم كله ونخص مجلس الشورى لأنه هو الذي اختار المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يخلق الغطاء لما يفعله النظام "المستبد" من جرائم، ويعكس أسباب الاستقالات في المجلس لأنه يدار بشكل سياسي.
ومن جانبها أعلنت حركة كفاية الإسماعيلية في بيان لها مساء الجمعة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها تشعر بالخجل من الرئيس مرسي بسبب ما عرضته القنوات الفضائية من مقطع فيديو ينتشر على صفحات "فيسبوك" من سحل وتعذيب وتعرية مواطن من كل ملابسه على يد قوات الأمن المركزي واحتجازه داخل قصر الاتحادية.
وأضافت أنه "أيَّا ما كان هذا المواطن مجرم أم مواطن شريف، بلطجي أو من الثوار، وأيًا ما كان سيزعمه ويعلنه مجرمي وزارة الداخلية عن تلك الجريمة البشعة، فإن ما حدث مع هذا المواطن بغض النظر عن صفته أو انتمائه هو جريمة جنائية مسؤول عنها رئيس الدولة بصفة رئيسية ومعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية"
وأكدت كفاية سقوط شرعية رئيس الدولة تمامًا، وأن رحيله هو ونظامه وجماعته أصبح هو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمات المتلاحقة بفعل استبداد النظام الإخواني الحاكم واتباع نهج القمع والقهر وسيلة للبقاء واستمرار اغتصاب سلطات الدولة.
وقال أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية محمد حسني أنه ضد أي عنف أيّا كان من الجهتين و ضد العنف طالما المظاهرات سلمية.
وأضاف أن لديه معلومات بأنَّ هناك دخلاء وسط الثوار هم من قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على قصر الاتحادية لكي تنسب إلى الثوار.
وناشد الجهات المعينة بالقرار بإجراء تحقيق عادل وإظهار الحقيقة وأعلنه على الرأي العام.
وعقب العضو  في حزب الكرامة شريف كمال قائلًا إن "ما حدث للمواطن المسحول ليس هو من تعرى وإنَّما جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم هو من تعرَّى وأعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين أخذت "الكتالوج" الذي كانت يتعامل به الحزب الوطني وتتبعه بنفس الخطوات .
وفي الإسكندرية تصاعدت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، للتظاهر أمام مديرية أمن الإسكندرية مساء السبت، احتجاجًا على تعرية وسحل مواطن على أيدي قوات الأمن في الاشتباكات التي دارت أمام قصر الاتحادية، وانتقد الشباب والمدونون ما وصفوه بـ"الممارسات السادية"، مؤكدين أن الرئيس محمد مرسي يصر على ترك وزارة الداخلية وسياستها القمعية بعد الثورة.
وشهد محيط المديرية، استعدادات أمنية مكثفة، باستخدام الجنود والمدرعات والأسلاك الشائكة، لمواجهة التظاهرات المنتظرة، في الوقت الذي تسود الشوارع المحيطة بها حالة من الهدوء الحذر.