موريتانيا تتعهد بحماية اللاجئين الماليين وتبدأ إحصاء الأزواديين في "إمبرة"

نواكشوط ـ محمد شينا تعهدت الحكومة الموريتانية رسميًا، ببذل جهود مضاعفة لحماية اللاجئين الماليين الذين وصلوا أراضيها قبل فترة، بعد نزوحهم من مدن الشمال المالي إثر اشتداد المعارك، لا سيما في مدن إقليم أزواد، فيما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن أعداد اللاجئين الماليين في موريتانيا تجاوزت 75000 موفرة لهم اللجوء والحماية والمساعدة.
وقالت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ندى أسعد مرحب، في تصريح للصحافيين في نواكشوط، "إن موريتانيا تسعى باستمرار لضمان حماية حقوق هؤلاء اللاجئين، حسب القوانين والمعاهدات الدولية، وإن نجاح عملية عودة ودمج أكثر من 24000 من السنغال ونجاح الرد الإنساني على وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا، تدل وتبرهن على الاحترام العميق الذي توليه الحكومة الموريتانية للعمل الإنساني".
وبدأت "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق" في موريتانيا، بالتنسيق مع وكالة "غوث" للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عملية إحصاء اللاجئين الأزواديين في مخيم "إمبرة" شرق موريتانيا، في حين أكدت الحكومة الموريتانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار معرفة الرقم الفعلي للأزواديين في المخيم، كما أنها تتماشى مع عمل الوكالة الذي يحتم عليها القيام بعملية إحصاء لكل المواطنين والأجانب في البلاد.
وطلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في وقت سابق، من الممولين والشركاء، زيادة الدعم المالي من أجل مواجهة استحقاقات إعاشة وإقامة عشرات آلاف اللاجئين الأزواديين المقيمين في الأراضى الموريتانية، واعتبرت أن "الوضع الأمني والسياسي في شمال مالي لا يسمح في الوقت الراهن بعودة هؤلاء اللاجئين إلى أراضيهم".