موريتانيا تقرر إرسال قوات إلى مالي وتعهدات بتشكيل لجنة لرصد الانتهاكات

نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف أكد الرئيس المالي الانتقالي ديكوندا تراوري، الإثنين، أن السلطات الموريتانية قررت إرسال قوات إلى شمال مالي لحفظ السلام، وأن البلدين تتفقان على تبادل المعلومات الاستخباراتية لمحاربة "الإرهاب". وقال تراوري الذي يزور موريتانيا في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، الإثنين، إن نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أكد له تلك الخطوة التي ستساهم في الاستقرار والأمن، وأن حكومة باماكو الانتقالية التي يقودها ستعمل على تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي حدثت في شمال مالي الذي بسطت عليه الجماعات المتطرف قبضتها قبل التدخل العسكري الفرنسي والأفريقي.
وقد جاءت تصريحات الرئيس المالي، بعد بيان مشترك للرئيس الموريتاني والمالي وقعه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي ووزير الماليين في الخارج والاندماج الأفريقي دمبا اتراووري، فيما قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قبل أيام إن "نواكشوط قد ترسل قوات عسكرية إلى الشمال المالي أو تنشرها على الحدود بين البلدين".
وأعرب الرئيسان في بيانهما المشترك، الذي جاء بعد انتهاء زيارة رئيس مالي لموريتانيا الإثنين، عن تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في البلدين من خلال اللقاءات الدورية والتبادل المنتظم للمعلومات الإستخباراتية والتشاور الدائم بين قيادات الأركان، مشددين على "ضرورة العمل على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى سعيهما إلى تطوير التعاون بين الدول كافة الواقعة ضمن الشريط الساحلي الصحراوي، بغية تنسيق عمليات المكافحة ضد العصابات الإرهابية ومهربي المخدرات وأنواع التهريب كافة.
كما أشاد رئيسا مالي وموريتانيا، بتدخل القوات الفرنسية - الأفريقية من أجل تثبيت السيادة والحوزة الترابية لمالي المهددة من قبل العصابات الإرهابية التي اتخذت من شمال البلاد ملاذًا لها، كما جدد الرئيسان التصميم الحازم لحكومتي البلدين على تطبيق التوصيات المنبثقة عن اجتماع الدورة 12 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المنعقدة في نواكشوط يومي 27 و28 تموز/يوليو 2011، وبخاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والبيطرة والنقل، وأصدرا تعليماتهما إلى وزيري الشؤون الخارجية في البلدين من أجل تنظيم اجتماع للجنة المتابعة المتخصصة في أقرب الآجال الممكنة، في أفق اجتماع مقبل للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، داعين الوزيرين المكلفين بالطاقة في البلدين إلى درس الإجراءات العملية التي تمكن من استفادة مالي من فائض طاقة محطة الغاز التي ستشيد مستقبلاً في نواكشوط، وهو الفائض القابل لإعادة التصدير من خلال شبكة مننتالي المتصلة في أقرب الآجال.
ولفت الرئيسان إلى التطور المنسجم والإيجابي لمنظمة استثمار نهر السنغال التي تشكل نموذجًا للاندماج بين البلدان الأعضاء، وأصدرا تعليماتهما إلى الوزراء المكلفين بالملف لتأمين التنظيم المحكم للقمة المقبلة المقررة في 25 أذار/مارس الجاري في نواكشوط، سعيًا وراء إعطاء دفع جديد للأنشطة المنظمة وتجسيد أهدافها، فيما جددا دعمهما للتعاون الإقليمي والاندماج الأفريقي اللذين تبناهما الاتحاد الأفريقي الذي يوجهان إليه تهانئهما الحارة لمناسبة تخليد الذكرى الخمسين لإنشائه في 25 أيار/مايو، حيث أشاد الرئيسان بالإلتزام الدائم للمنظمة القارية بالبحث عن حلول للأزمات متعددة الأشكال في أفريقيا، في إطار مخطط الأمن والسلم الذي أعده الاتحاد الأفريقي.
وفي ما يخص الوضع في فلسطين، أعرب ولد عبدالعزيز وتراوري عن ارتياحهما لتبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارًا بمنح فلسطين صفة دولة مراقبة، وأكدا دعمهما القوي لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وعن الوضع في سورية، أبدى رئيسا موريتانيا ومالي أسفهما لاستمرار التصعيد العسكري، ودعوا الفاعلين المعنيين إلى السعي إلى بلورة حل سياسي عادل يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار احترام سيادة ووحدة سورية وتماسك نسيجها الوطني، كما أكدا دعمهما للجهود المحمودة التي يقوم بها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي.
ولدى استعراضهما للوضع الدولي، أكد الرئيسان أملهما بأن تتسم العلاقات الدولية بمزيد من الديمقراطية، وجددا في هذا الصدد دعمهما للموقف الأفريقي المعبر عنه في توافق "إزولويني"، في إطار إصلاح منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن حتى يعبر عن تمثيل عادل للمجتمع الدولي وتقنين العلاقات المتوازنة بين المنظمة والجمعية العمومية.
يُذكر أن الرئيس المالي سيختتم الإثنين زيارته إلى موريتانيا، ويتوجه بعد ذلك إلى السنغال، حيث ينتظر أن يبحث مع نظيره ماكي صال في موضوع الحرب التي تخوضها القوات الأفريقية والفرنسية في شمال مالي.