"هيومن رايتس ووتش" تطالب الحكومة الليبية بمنع انتهاكات حقوق الإنسان

طرابلس ـ مفتاح المصباحي   دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، الخميس، الحكومة الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمستمرة بحق سكان بلدة تاورغاء، لاعتبارهم من  مؤيدي الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن انتشار أعمال التهجير القسري لقرابة  40 ألف شخص، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل، على نطاق واسع وممنهج وعلى نحو منظم بما يكفي لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن تلقى الإدانة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش، فريد آبراهامز،  "أخفقت الحكومات المتعاقبة في طرابلس، والسلطات المحلية في مصراتة، في وضع حد للاضطهاد المستمر لمجتمع بأسره ولتدمير البلدة تاورغاء، مما يترك بقعة سوداء على سمعة ليبيا الجديدة التي تدَّعي احترام حقوق الإنسان"..
وطالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعجيل في  التحقيق مع الأفراد من أهل تاورغاء المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة أثناء نزاع عام 2011، بما في ذلك مزاعم الاغتصاب والقتل غير المشروع في مصراتة، وملاحقتهم جنائياً بأقصى ما يتيحه القانون حال وجود أدلة على جرائم، أما معاقبة مجتمع كامل على مزاعم بارتكاب بعض أفراده لجرائم فهي ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي.
ودعت المنظمة مجلس الأمن لإدانة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق أهل تاورغاء، وأن يطالب الحكومة الليبية بتقديم تقرير للرد في ظرف ثلاثة أشهر حول كيفية وفائها بمسؤوليتها الخاصة بحماية سكانها من الأعمال الوحشية الجماعية.
ويأتي صدور بيان المنظمة في وقتٍ يشهد فيه الواقع الليبي مخاضاً عسيراً انتظاراً لميلاد الدولة من رحم الثورة، حيث لا زال انتشار السلاح وتكوّن مجموعات مسلحة خاصةً بعد إعلان التحرير من قبل المجلس الوطني الانتقالي في أواخر عام 2011، يمثل الخطر الأكبر أمام قيام الدولة وعودة مؤسساتها.
ورغم انضمام الآلاف من الثوار إلى صفوف قوات الأمن والجيش إلا أن الواقع يثبت كل يوم أن هذين الجهازين لا يزالا غير قادرين على القيام بواجباتهما في حفظ الأمن داخل البلاد، حيث تعرض مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس، الأربعاء، إلى اقتحام من قبل مجموعة تُطالب بإسقاط حكومة علي زيدان، وذلك بعد يوم من نشر بيان للمجلس الأعلى للثوار يُطالب فيه المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة عن الحكومة، وتكليف مُستقل لتشكيل حكومة جديدة.
ولم يكن هذا الاقتحام لمؤسسات الدولة هو الأول حيث تعرض المؤتمر الوطني العام أثناء انعقاد جلساته لاقتحامات مماثلة من قبل مجموعات ذات مطالب مختلفة، كان آخرها ما قام به مواطنون يطالبون المؤتمر بالإسراع في إصدار قانون العزل السياسي، ما أدى إلى توقف جلسات المؤتمر عن الانعقاد لأسبوعين تقريباً.
ويأتي اقتحام مقر الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه قوة أمنية مشتركة تم تشكيلها مؤخرا على مداهمة المقار والمؤسسات العامة والخاصة في طرابلس وبعض المدن الأخرى،التي استولت عليها بعض المجموعات المسلحة..
وأوضح  الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ملازم أول مجدي العرفي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الليبية، أنه تم خلال مداهمة بعض المواقع، ضبط  خمور مستوردة، وعبوات متفجرة نوع" جلاطينة "، وذخائر، وأسلحة، وشهادات خلو من السوابق مزورة، وملفات خاصة بالأمن الداخلي، وجوازات سفر، وكتيبات سيارات لمواطنين، وعدد من اللوحات المعدنية للسيارات..
وأشار إلى أن القوة الأمنية المشتركة قامت أيضا بمداهمة إحدى المقرات التي كانت مستغلة من قبل مجموعة خارجة عن القانون تمارس أعمال القبض والتحقيق ضد المواطنين، إضافة إلى إخلاء معسكري أم الجوابي، والمخابرة العسكرية سابقا، لافتًا إلى أنه أثناء المداهمة، وجدت عائلة في داخل مبنى يمارس عليها الضغط والتعذيب من قبل مجموعة خارجة عن القانون التي أحيلت إلى جهاز المباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وأشار إلى ضبط أسلحة متوسطة..     
وأضاف: لقد تم القبض على مجموعات من المهاجرين الأفارقة تُدير بيوتاً للدعارة وتجارة المخدرات، وتقوم القوة الأمنية المشتركة بتسليم الأماكن التي يتم إخلاؤها من المجموعات الخارجة عن القانون إلى أصحابها أو إلى الدولة.
ويأتي تشكيل هذه القوة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء علي زيدان إلى أمريكا وصدور قرار مجلس الأمن الخاص بتمديد بقاء ليبيا تحت الفصل السابع لمدة سنة قادمة، والدعوات التي وجهها زيدان وأعضاء حكومته لليبيين بمساعدة الحكومة على فرض الأمن وضبط النظام، الأمر الذي أدى إلى انتقاد زيدان من قبل البعض والمطالبة بإسقاط حكومته خاصةً بعد تصريحاته بأن الحكومة ستقوم بفرض الأمن بالقوة ولو بجلب من يقومون بذلك من الخارج، مُعتبرين أن زيدان هدَّد بإيجاد قوات أجنبية على الأرض الليبية..