وزير الدفاع الأميركي يسمح للنساء بتولي أدوار قتالية في صفوف الجيش الأميركي

واشنطن - يوسف مكي أصبحت المرأة قادرة على تولي أدوار قتالية في الجيش الأميركي للمرة الأولى هذا العام، وذلك بعد قرار تاريخي من قبل وزير الدفاع ليون بانيتا برفع الحظر العسكري عن عمل النساء في الجبهة الأمامية في الجيش، في الوقت الذي تشكل فيه المرأة 14٪ من عدد الموظفين العسكريين البالغ 1.4 مليون مجند.وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن هذه الخطوة "تفتح باب الفرص للحصول على مئات الآلاف من المناصب في الخطوط الأمامية داخل الجيش الأميركي، حيث يمكن أن نرى النساء يعملن في وحدات الكوماندوز".
وقال مسؤول لوكالة "أسوشيتد برس"، والتي كشفت تفاصيل هذه الخطوة، أن قادة الجيش سيرفعون تقريرًا إلى وزارة الدفاع عن كيفية إدماج المرأة في أدوار قتالية، بحلول 15 أيار /مايو المقبل.
ووصف سيناتور أميركي قرار بانيتا بأنه "خطوة تاريخية" تتيح 230 ألف فرصة عمل للأفراد العسكريين من الإناث. وقد فتحت وزارة الدفاع سابقًا حوالي 14.500 فرصة للنساء في شباط/ فبراير 2012، ولكن لا تزال عمليات منع الإناث من الخدمة في سلاح المشاة ووحدات المدفعية والكوماندوز قائمة.
وقد تم منع النساء أيضًا من العمل في المهام القتالية، على الرغم من مشاركتهن بكثافة في الحرب في العراق وأفغانستان على مدى السنوات الـ12 الماضية، حيث عملن في مجال الطيران والشرطة العسكرية والمخابرات وأدوار أخرى ملحقة، إن لم يكن جزءًا رسميًا من وحدات الخطوط الأمامية. وفي العام الماضي، قتل ما يقرب من 130 امرأة، وأصيب 800 منذ أن بدأت الحروب.
ويذهب قرار بانيتا، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا، الخميس، إلى أبعد من ذلك، وهو فتح باب الفرص أمام النساء العاملات، للتعاون في هذه الأدوار للمرة الأولى. وذكرت وكالة "أ ف ب" أنه في حين أن بعض هذه الأدوار القتالية يمكن أن تصبح متاحة للنساء هذا العام، إلا أن إمكان انضمامهن لوظائف في قوات العمليات الخاصة مثل قوات البحرية الأميركية وسلاح الجيش "دلتا" قد يستغرق وقتًا أطول بسبب طول فترات التقييم.
تشكل المرأة 14٪ من إجمالي عدد الموظفين العسكريين، والذي يصل إلى 1.4 مليون مجند، ولكن مشاركتهم في بعض جوانب الحياة العسكرية تم إحباطها تاريخيا منذ العام 1994 بعد تعريف أحكام القتال. حددت هذه الأحكام خمسة مجالات، والتي قالت إنها قد تؤثر على الخدمة العسكرية للمرأة، وهي "القتال البري المباشرة، إرساء السفن والخصوصية، مشاركة الموقع، والاستطلاعات بعيدة المدى، وعمليات القوات الخاصة، والمهام التي تتطلب جهدًا بدنيًا".
وتناول قرار البنتاغون في العام 2012 اثنين من الأحكام الخمسة وهما السماح للنساء بشغل وظائف الاستخبارات والاتصالات، وشغل مناصب مقربة من مناطق القتال، ولكن الكثير من المناصب لا تزال محصورة على الذكور فقط.
وسوف يتم تقديم تقرير للمسئولين بحلول منتصف أيار/ مايو بشأن الخدمات اللوجستية، والسماح للنساء بشغل المناصب المقيدة، بينما يعطي قرار بانيتا الخدمات العسكرية مهلة حتى كانون الثاني/ يناير 2016 لطلب استثناءات، خاصة إذا ما كانوا يعتقدون أن هذه الأقسام يجب أن تظل مغلقة أمام النساء.
وقال رئيسة لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس الشيوخ السناتور باتي موراي "هذه خطوة تاريخية من أجل المساواة والاعتراف بدور النساء، وسوف تستمر في لعب دور مهم في الدفاع عن أمتنا. بداية من شوارع المدن العراقية إلى القرى الريفية في أفغانستان، أثبتت المرأة الأميركية مرارًا وتكرارًا أنها قادرة على خدمة وطنها بشرف وشجاعة."
يذكر أنه تم الضغط للسماح للنساء بالعمل في وظائف قتالية خلال السنوات الأخيرة. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قامت أربعة مجندات، بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بمقاضاة وزارة الدفاع بسبب القيود التي تفرضها على النساء اللواتي يخدمن في الخطوط الأمامية أثناء الحرب، وقال اتحاد الحريات المدنية إنه تم فعليًا دمج النساء في أدوار قتالية في حروب العراق وأفغانستان، ولكن ذلك نظرًا إلى طبيعة تلك الحربين. ورحب اتحاد الحريات المدنية بحذر بقرار بانيتا، الأربعاء.
وقال الاتحاد: "نحن نرحب بهذا البيان بتفاؤل حذر، ونحن نأمل أن يتم تنفيذه بشكل عادل وبسرعة، بحيث يمكن للمجندات الحصول على فرص معترف بها لخدمة الوطن، مثل نظرائهن من الرجال".