وزير "العدالة الانتقائية" المصري ينفي تلقي مشاريع لقوانين الانتخابات البرلمانية

أكدت مصادر قضائية ، أن هناك اتجاها لإجراء انتخابات مجلس النواب نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، بعد إصدار مشروع قانون يلغي المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية لحسم أي طعون في قوانين الانتخابات.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحافية الأربعاء، أن إلغاء المواعيد الملزمة يفتح الباب أمام إجراء الانتخابات وإتمامها دون الحاجة إلى انتظار صدور أحكام المحكمة الدستورية بشأن أي طعون، وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أخيرًا أن أول جلسات مجلس النواب المقبل ستكون قبل نهاية العام الجاري أثناء اجتماعه بوفد الكونغرس الأميركي.

وصرح وزير "العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب" المستشار إبراهيم الهنيدي، بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لم تتلق أي مشروع قانون بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات.

وأضاف الهنيدي أنه ليس على علم بوجود أي مشروع قانون في هذا الشأن، سواء من خلال عمله كوزير للعدالة الانتقالية أو رئيسًا للجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أو حتى من خلال وجوده في مجلس الوزراء.

وأشار فيما يخص البيانات التي طلبتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشأن إحصائيات الناخبين والسكان، إلى إن اللجنة العليا للانتخابات ردت على طلب اللجنة، وتنتظر رد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ولفت إلى أن "ما يجريه مجلس الدولة من مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار مننا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية".

وبيّن الهنيدي فيما يتعلق بإعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمشروع تعديلات على قانون السجون، أن اللجنة الفرعية المختصة بهذا الشأن تناقش هذا الموضوع، وأن هناك شد وجذب بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.