تحركات إعلامية لكسر الوصاية القطرية على بثَّ الأنشطة الرياضية للدول العربية

تمّ التحرك إعلاميًا على مستويات وصُعُد مختلفة، خليجيًا ومحليًا، بهدف منع القنوات الرياضية القطرية و"بي إن سبورت" من استمرارها من احتكار الحقوق التلفزيونية بمختلف البطولات العالمية، ومخالفة حق القنوات المحلية في مختلف الدول العربية من حقها القانوني في هذه الحصول على تلك الحقوق. وينتظر أن يشهد التحرك المنتظر، والذي تم تحديد خطواته الأولى أخيرا، تواصلًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية، عبر التنسيق والتشاور والمخاطبات الرسمية، لتبين الأسباب القانونية لأحقية كل دولة في التنافس على الحقوق التلفزيونية، في نطاقها الجغرافي كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وتفيد المتابعات أن من ضمن الملف المتوقع أن يتم تقديمه لـ"فيفا" والاتحاد الآسيوي، ويشترك به دول المقاطعة "الخليجية" وعلى رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مصر، كل ما يتعلق بالمباريات المقامة في الإمارات، سواء الآسيوية للمنتخب أو دوري أبطال آسيا أو البطولات العالمية ككأس العالم للأندية التي تستضيفه أبوظبي ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحتى كأس آسيا 2019 بالإمارات، بهدف تسهيل بث تلك البطولات عبر القنوات الإماراتية المحلية، إلى جانب باقي دول المنطقة، بخاصة في ظل المقاطعة الحالية لقطر والشركات التابعة لها.

وتؤكد المتابعات أن هناك تنسيقًا بين الجهات الإعلامية، لمختلف الدول التي قاطعت قطر لدعمها للإرهاب أو مختلف الدول العربية، يجري ذلك لكسر احتكار عملية عرض الحقوق بطرق ملتوية لجميع الدول، وكأنه وصاية قطرية، رغم أنها "غير قانونية" ومن دون أي تكليف أو تخويل من هذه الدول بما يتيح لها ذلك. ودعا رياضيون لضرورة تكوين ملف متكامل، يدين الدوحة، بما يسهل من عملية فضح توجهاتها الرامية للسيطرة على الرياضة وحق الشعوب في مشاهدتها، عبر احتكار البطولات الرياضية الكبرى على قنواتها، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية، لاسيما بعد اكتشاف قوانين ومواد في لوائح بيع وتسويق البطولات، تحرم قطر من السيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط بالكامل، في الانفراد بنقل البطولات القارية والدولية لمعظم الألعاب وعلى رأسها كرة القدم.

يأتي ذلك بالتوازي مع ما يتردد أخيرا بوجود نية لنقل الاتحاد الخليجي لكرة القدم من الدوحة نهائيًا، وتحويله إلى الإمارات أو المملكة العربية السعودية، فضلًا عن مناقشة إمكان نقل خليجي 23 لخارج قطر، وأيضًا إقامته في الإمارات، ما يستدعي ضرورة تحرك اتحاد الكرة، ورئيسه مروان بن غليطة، نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالدعوة لاجتماع طارئ للاتحاد الخليجي لاتخاذ قرارا في هذا الأمر، وهو التحرك الذي تأخر "رسميًا" حتى الآن، بحسب وصف مراقبين رياضيين، حيث يتمسك ابن غليطة، باتباع قوانين النظام الأساسي للاتحاد الخليجي.

تنسيق مستمر

من جانبه كشف عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن ضرورة بدء تنسيق خلال الفترة المقبلة، لمناقشة منع احتكار أي قنوات أجنبية لا وجود لها في الدولة لمونديال الأندية والذي يقام في الإمارات، ومنح القنوات الإماراتية حق نقل البطولة، ونفس الأمر لمباريات العين والمنتخب الوطني الآسيوية. وقال العواني "سيكون حق الإمارات موجودًا في نقل وبث مباريات مونديال الأندية، وسوف نسعى للتنسيق مع الجهة المعنية للتسويق في الاتحاد الدولي فيما يتعلق بحقوق الإمارات في البث، لمباريات أنديتها وفرقها أو حتى مونديال الأندية، ويجب أن تذاع تلك المباريات والبطولات على القنوات المحلية الرياضية في الإمارات، وتحديدًا مونديال الأندية في أبوظبي، وهذا الملف لن نتجاهله، ونأخذه في الاعتبار".

وفيما يتعلق بالتحرك عربيًا وخليجيًا، لكسر احتكار بي إن سبورت لكل البطولات الدولية والقارية والعالمية على قنواتها، لاسيما بعد ثبوت تمويل ودعم قطر للإرهاب، قال "كان الادعاء سابقًا بعدم وجود "الكيبل" الأرضي لكل بلد، وبالتالي تم بيع الحقوق للبث الفضائي للمنطقة بالكامل، ولكن الآن اختلف الأمر، وتتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة، تمكنها من بث جميع المباريات أرضيًا عبر نظام الكيبل، عن طريق "إي لايف"، وأيضًا في المملكة العربية السعودية ومصر وأغلب الدول العربية، لعدم وجود امتداد للحقوق مع دولة أخرى، ما يعطي الحق لأصحابه في أن تتمتع كل دولة بفرصة تنافسية لمشاهدة الحقوق لكأس العالم أو الدوريات الأوروبية، لكن الأمر يتطلب ضرورة تحرك من الجهات الإعلامية وتحرك لاتحاد الكرة من جهته بأن يطالب بذلك لدى الجهات الرسمية من اتحاد آسيوي واتحاد الدولي".

وتابع: "بحسب معلوماتي، لم تعرض الحقوق الآسيوية، أو كأس العالم على القنوات المحلية لدول المنطقة، لكي تتنافس فيما بينها، ولكن تم البيع مباشرة لقنوات بي إن سبورت بصفقات تمت بطريقة مستغربة ومستهجنة، من جميع القنوات العربية والاتحادات الرياضية المعنية، واليوم لا يجوز أن يتم احتكار البطولات عبر وكيل لعمليات البث، ويجب أن يكون هناك موقف كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، أو مختلف دول العالم".

وأشار العواني إلى أنه قنوات بي إن سبورت حاليًا، لا تملك ترخيص للعمل في الإمارات، وفي كثير من الدول العربية، وبالتالي لا بد من أن تتقدم قنواتنا بطلب شراء الحقوق بصورة طبيعية وقانونية.

موقف الاتحاد

وفيما يتعلق بموقف اتحاد الكرة وحقوق مباريات المنتخب أو الأندية الإماراتية، قال العواني "بالتأكيد على الاتحاد أن يبدأ في التحرك في هذا الاتجاه القانوني والمستحق للدفاع عن حقوق قنوات الدولة، وبالتأكيد المطالبة بفتح ملف مهم جدًا وهو حقوق كأس الخليج، التي تم بيعها بطريقة مفاجئة لمدة 15 سنة دون مناقصة معلنة، ودون علم قنواتنا المحلية لشركة إم بي سيلفا، التي يعلم الجميع أنها تعمل كوكيل خفي لبي إن سبورت".

وتابع: "مروان بن غليطة، هو رئيس الاتحاد الإماراتي، وأيضًا نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ويقع على عاتقه التحقق في بيع حقوق كأس الخليج بهذا الشكل، والدفاع عن حقوق القنوات الرياضية، وحق المشاهد الإماراتي في متابعة كرة القدم، لذلك لابد أن نرى تحركًا فوريًا من اتحاد الكرة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا الأمر، بطرق قانونية تعتمد على بيت خبرة في الحقوق الرياضية، يعد ملفًا متكاملًا يصب في صالح هذا الغرض".

وأكمل: "المسؤولية الأكبر أيضًا هنا على الاتحادات الخليجية جميعها، حيث لا يجوز أن يظلوا صامتين، وحتى الآن لم نر أي ردة فعل لتبني موقف موحد، وأن يتم التوضيح للشارع الرياضي موقف حقوق تلك البطولات، وأيضًا موقف خليجي 23 التي يجب أن يتم الإعلان عن نقلها من الدوحة، وتحويل وجهتها لدولة خليجية أخرى، وأتمنى أن يبادر الاتحاد الإماراتي بدعوة الاتحادات الخليجية الأخرى لاجتماع عاجل لتحديد مكان استضافة البطولة القادمة لكأس الخليج، وبحث إلغاء العقد الذي تم إبرامه لبيع الحقوق لمدة 15 سنة، وبيع حقوق إعلانيه داخل وخارج الملعب وحقوق البث التلفزيوني للبطولة الخليجية وغيرها".

وعن المباريات الآسيوية للأندية والمنتخبات، أوضح العواني أن الاتحاد الإماراتي لديه الحق في المطالبة بحقوق بث مباراة العين المقبلة ومباريات المنتخب أمام السعودية، وأي مباراة تقام على أرضنا ولا بد أن يتحرك لبثها على القنوات المحلية، ونفس المبدأ أن يتم العمل عليه من باقي الدول التي انضمت للمقاطعة، لاسيما وأن القوة الاقتصادية لمتابعة الإعلام الرياضي توجد في الإمارات والسعودية ومصر، وبالتالي لابد أن تتحرك تلك الدول، بشكل قوي وفاعل، للدفاع عن حقوقها.

وردًا على استفسار يتعلق بإمكانية إقامة خليجي 23 في الإمارات بدلًا من قطر، قال: "الإمارات في قمة الجاهزية لاستضافة تلك الكأس، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للرياضة والتوجيهات المستمرة لسمو الشيخ هزاع بن زايد الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، والأب الروحي للكرة الإماراتية، وفي حال تم اتخاذ قرار بذلك، فنحن في قمة الجاهزية من الآن، وشباب الإمارات والمؤسسات الإماراتية كلها لديها القدرة على الاستضافة".

تمويل الإرهاب

وفيما يتعلق بمقترح الخبير القانوني ماجد قاروب، باستغلال إدانة النظام القطري بتمويل الإرهاب، بما يسهل من عملية كسر احتكار القنوات القطرية للبطولات، قال عارف العواني

«بالتأكيد أن الاتحاد الدولي ومختلف الاتحادات العالمية لن تقف مكتوفة الأيدي وصامتة طويلًا، بل إنها تتابع الموقف وكل جديد به، والكل يعلم أنه من شروط الاتحاد الدولي فيما يتعلق باستضافة أي بطولة لأي دولة، هو ضمان عدم دعم أي منظمات إرهابية وعدم التعاون مع أي جهات للتطرف، وإذا استمر الموقف القطري هكذا، بعدم الامتثال لشروط الدول الشقيقة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ووقف دعم الإرهاب، بالتأكيد سيتم تهديد ملف المونديال 2022 بالنقل لدول أخرى، وهو الاستضافة التي فرح لها جميع الرياضيين العرب والخليجيين، ولكن للأسف السياسيون القطريون يعملون على خسارته بدعمهم للإرهاب".

تفاوض منفرد

وعن قنواتبي إن سبورت قال "مؤخرًا، كان هدف القنوات بي إن سبورت قبل كل بطولة، سواء دوري الأبطال أو أوروبا أو كأس العالم أو كأس أوروبا، هو ابتزاز المشاهد العربي بالشرق الأوسط، عبر صنع باقة قنوات جديدة، لكل بطولة على حدة، يتم من خلالها جمع مبالغ طائلة، وبالتالي يكون الدفع مستمرًا، وهو نهج غير مهني وغير رياضي وغير أخلاقي".