العفو الدولية تدرج مصر في قائمة القمع الصحافي لاحتجازها إعلاميين لأعوم

أكدت منظمة العفو الدولية أنّ السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة وأدرجت في تقرير، الأحد، أسماء 18 صحافيًا وإعلاميًا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، لمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أنّ صحافيين عدة احتجزوا منذ فترات طويلة من دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يومًا.

وأبرزت أنّه في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميًا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان؛ معرض لخطر الزج به في السجن وغالبًا ما يحتجز لأجل غير مسمى، من دون اتهام أو محاكمة أو احالته للقضاء بتهم ملفقة.

وبيّن مصدر قضائي لـ "العرب اليوم" أنّ أي محتجز في السجون المصرية صادر في حقه قرار من النيابة العامة بحبسه، ويتم محاكمته وفقًا للقانون المصري، وله الحق في الطعن على أي حكم يصدر ضده.

وأضاف المصدر أنّ التقارير الحقوقية المتعلقة بمنظمة العفو الدولية "مسيسة" ولا تهدف إلى الانتقاد الهادف وصاحب الأدلة.

ومن جانبها دعت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، إلى حضور مؤتمرها لمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، ظهر الأحد، لافتة إلى أنّ المؤتمر سيمتد لـثلاث جلسات، وأردفت اللجنة فى بيان صحافي لها، أنّ الجلسة الأولى ستتضمن عرضًا لتقرير لجنة الحريات بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدنى حول أوضاع الحريات الصحافية فى مصر، وقضايا الزملاء المحبوسين وتشمل الجلسة عرض فيديو لشهادات أهالي الزملاء المحبوسين.

وتابعت، أنّ الجلسة الثانية ستتضمن شهادات لعدد من المحامين المتابعين لقضايا الزملاء حول أوضاع قضايا الصحافيين، مشيرة إلى أنّ الجلسة الثالثة ستتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين ومناقشة حول قوانين العمل الحاكمة للمهنة وتتضمن شهادات من زملاء ومحامين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع العمل داخل المؤسسات الصحافية القومية والحزبية والخاصة.