محكمة عراقية تؤكد عدم قانونية تقليص بعض المؤسسات الإعلامية لطواقمها

أكدت محكمة متخصصة عدم قانونية قرارات بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها تحت عنوان الضائقة المالية، مبينًة أن المشرّع حدد أسبابًا واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد.
 
وأشارت المحكمة إلى اتخاذها العديد من القرارات منها إلغاء أوامر إدارية بإبعاد صحافيين عن أعمالهم، دعتْ المتضررين من إجراءات مؤسساتهم التعسفية إلى رفع دعوى أمام المحكمة للحصول على حقوقهم التي يمكن إثباتها بالوسائل كافة، وان لم يبرم عقد بين الطرفين.
 
وذكر قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران في حديث نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية، ورد لـ "العرب اليوم"، إن "للصحافيين حقوقًا داخل مؤسساتهم بموجب القانون والاتفاق الحاصل بين الطرفين".
 
وأضاف عمران أن "المشرّع يخولنا النظر في الإجراءات التعسفية التي تتخذها المؤسسات الأهلية بما فيها الصحفية ضد العاملين فيها".
 
وتابع "من بين هذه الإجراءات إنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد، أو حتى النقل كوسيلة للضغط على الصحافي لإجباره على ترك عمله"، مبينًا أن "بإمكاننا إصدار قرارات قضائية بإلغائها، وقد أصدرنا العديد منها".
 
وعلّق عمران ردًا على إجراءات بعض المؤسسات بتقليص طواقهما الصحافية بحجة الضائقة المالية أو انتفاء الحاجة إلى الخدمات، إن "هذه الإجراءات غير قانونية".
 
وذكر إن "المشرّع حدّد أسبابًا واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد أو تصفية المؤسسة مع ضرورة إبلاغ وزارة "العمل"، وإعطاء العاملين حقوقهم المالية كاملة".
 
واستطرد عمران أن "على صاحب العمل كرئيس التحرير مثلًا تهيئة واجبات الصحافي المنتظم في الدوام".
 
ولفت إلى أن "إثبات الصحافي عمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدًا مبرمًا بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحافي يعمل في المؤسسة".
 
ونوّه عمران، إلى أن "إنهاء خدمات الصحافي بحجة الإساءة إلى سمعة المؤسسة بحاجة إلى دليل إثبات".
 
وأردف أن "القانون منح المؤسسات الأهلية مهلة زمنية تضع فيها المنتسبين إليها تحت الاختبار، وبعد انقضائها لا يحق لها التخلي عنهم بحجة السلوك من دون دليل قاطع".
 
ودعا قاضي العمل "المؤسسات إلى الاهتمام بالإعلاميين من النخب العراقية"، مطالبًا الجهات المعنية بـ "وضع نماذج عقود تحدد حقوقهم".
 
وختم عمران إن "القضاء أبوابه مفتوحة لتلقي أي شكوى بينها ما يتعلق بحقوق الأسرة الصحافية لدى الجهات التي يعملون لديها".