تنظيم ورشة عمل في الإمارات لبحث دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام

نظمت مؤسسة "زايد العُليا" للرعاية الإنسانيَّة وذوي الحاجات الخاصة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، ورشة عمل للتوعيَّة بدمج الطلاب من فئات ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة في الدولة، في إطار جهود المؤسسة لدمج منتسبيها في مدارس التعليم العام. وأشادت رئيس قطاع ذوي الحاجات الخاصة في المؤسسة مريم سيف القبيسي، بالتعاون المشترك مع مجلس أبوظبي للتعليم لهدف دمج الطلاب من منتسبي المؤسسة الذين تسمح حالاتهم بذلك في مدارس التعليم العام، والأعداد الكبيرة من الكوادر التربويَّة والمختصين المشاركين في ورشة العمل.
وأعربت القبيسي، في تصريح صحافي لها، عن تمنياتها للجميع بالتوفيق والمزيد من التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد الأمر الذي يعود بالنفع والاستفادة على الطلاب أبناء المؤسسة من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالأداء والأفكار الموضوعية لاختيار أنسب الطرق والوسائل والأساليب التربوية والتعليمية والمادية لعملية الدمج وإتاحة التعايش الكامل بين الأفراد المعاقين وأقرانهم الأسوياء داخل المدارس وتقبل المجتمع لهم.
وخلال الورشة، عرض فيلم تعريفي بشأن أسس الدمج ومراحل الانتقال إلى المدارس الحكوميَّة ومدى التأثير الإيجابي على الطلبة من ذوي الإعاقة بعد دمجهم في المدارس ومشاركتهم مع أقرانهم من الطلبة الأسوياء في الأنشطة الصفية واللا صفية وفعاليات وبرامج المدرسة المختلفة.
وألقت مستشار التربية الخاصة في مؤسسة "زايد العليا" كاتلين أوسترن، الضوء على قوانين الدولة التي صيغت لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومن بينها دمجهم في المدارس الحكومية والخاصة. وأوضحت أنّ الدمج يهدف لإيجاد شعور آمن وقبول وتحفيز للطلبة من ذوي الإعاقة وإشعارهم بأهميتهم وسط مجتمع يتقبلهم رغم إعاقتهم فيما يعكس الدمج روح وسياسة المدرسة الشاملة التي تشمل الطلبة الأسوياء وذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية الممارسة الشاملة للمدارس بشأن تنوع التقييم واحترام الذات والهوية الإيجابية وتحقيق الإمكانات الفردية والمشاركة الكاملة للمجموعات، وعرضت مجموعة من الإحصاءات تضمنت التحسينات والتقديرات الإيجابيَّة بعد أن تم دمج الطلبة من ذوي الإعاقة من الحالات الطفيفة والمتوسطة التي يمكنها استيعاب البيئة المدرسيَّة.
وقدَّمت منسق الدمج في التعليم في المؤسسة أشجان بن سميدع، عرضًا أعدته بالتعاون المشترك مع منسق وأخصائي نفسي للدمج في مركز أبوظبي للتوحد التابع للمؤسسة بشأن خدمات فريق الدعم والتوعية الخارجي. وعرضت مراحل الخطة الانتقالية للدمج وأهمية استمرار الخدمات الخارجية المساندة في دعم الطلاب من الإعاقات المختلفة، إضافة إلى فهم دور فريق الدمج ودور ولي الأمر في دمج ذوي الإعاقة ومواكبة تطوير الخدمات المقدمة لهم بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالميَّة. وأوضحت آلية عمل الخطة الانتقالية للدمج في مراحلها الأربع بحيث تشمل المرحلة الأولى تصنيف الطلبة المرشحين للدمج، بحضور أعضاء من مجلس أبوظبي للتعليم و رؤساء الشعب للنقاش بشأن المستوى والمدرسة المرشح لها، والمرحلة الثانية في تقديم ورش عمل الدمج لتأهيل الكوادر التربوية والطلبة وأولياء أمورهم. بينما تتضمن المرحلة الثالثة جداول اجتماعات وكتابة تقارير الخطط الانتقالية وتأتي المرحلة الأخيرة لإنجاز الزيارات الميدانية لمدارس الدمج لمعرفة مستوى جميع فئات الطلاب من ذوي الإعاقة المدموجين. وقدمت شرحًا بشأن أعمال منسقي الدمج ودور فرق الدعم الخارجي وما تبذله من جهود قيمة في متابعة الطلبة المدموجين في مدارس الدولة.