وزير التربية يترأس اجتماعًا لمجلس التنسيق والتكامل التعليمي الإماراتي

أكد وزيرالتربية والتعليم الاماراتي حميد بن محمد عبيد القطامي، ان مجلس التنسيق والتكامل التعليمي أوجد حالة فريدة من تضافر الجهود، وفتح آفاقا غير محدودة للتعاون المثمر بين أطراف العملية التعليمية والمسؤولين عنها، فضلا عن كون المجلس بسياساته وأهدافه يمثل رؤية موحدة لتطوير التعليم بنوعيه الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق القائم على المسؤولية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تحولات مهمة في النظام التعليمي وصولا إلى مجموعة الأهداف التي أقرتها الأجندة الوطنية وكذلك الهدف الرئيس الذي أكدت عليه رؤية الإمارات 2021 وهو توفير تعليم من الطراز الأول يصاحبه تمكين أبناء الدولة من أدوات صناعة المستقبل على النحو الذي يتناسب وتطلعات الإمارات في مواقع عالمية أكثر تقدما.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير القطامي للاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين المجلس، حيث اكد الاجتماع علي اهمية توحيد رؤى ومعايير الاعتماد والرقابة على المدارس وتقييمها على أسس موحدة على مستوى الدولة من خلال نظام وطني متقدم يشتمل على أفضل الممارسات التربوية المعمول بها عالميا مع رفع تقارير دورية للمجلس لاتخاذ اللازم تجاه ما تضمنته من أعمال تقييم.
وأثنى المجلس على قرار توحيد سن القيد والقبول على مستوى الدولة بما يتوافق والتوجه العام نحو تحقيق التنافسية العالمية في التعليم.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري بحضور كل من الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم و مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي و سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم و المستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة و حمد المنصوري مديرعام الحكومة الذكية، وأعضاء مجلس التنسيق والتكامل ممن يمثلون قطاع التعليم الخاص وهما عبد الله المزروعي وعثمان محمد شريف.
وبحث المجتمعون مجموعة من الموضوعات والمبادرات المهمة المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها المبادرة التي انتهت إليها أطراف العملية التعليمية خلال مختبر الإبداع الحكومي الأول للوزارة في شأن إلزامية تدريس المواد الأساسية "اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية" ضمن مناهج التعليم الخاص.
كما استعرض المجلس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمؤهلات والخاصة بمعايير ترخيص المعلمين في الدولة وإجازتهم للتعليم حيث أثنى معالي القطامي على ما تم إنجازه في هذا الشأن، مشيدا بالاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لمثل هذا التوجه الحيوي الذي من شأنه إرساء قواعد غير مسبوقة لترخيص مهنة التعليم.
من جانبهم أثنى الحضور على قراري الوزارة بشأن توحيد التقويم الدراسي والقبول والتسجيل للعام الدراسي المقبل "2014 / 2015 "، وأكدوا أن كلا القرارين يلقي بآثار إيجابية واسعة ليس فقط على مستوى المجتمع المدرسي وإنما على مستوى الأسرة التي تشعر بالاستقرار مع توحيد الإجازات وأوقات الدوام الناجم عن قرار التقويم .