عبدالله البلوي ينتقدر قرار إقالته من مدرسة أبو بكر الرازي في تبوك

انتقد القائد التربوي لمدرسة أبوبكر الرازي الابتدائية المقال في منطقة تبوك، قرار إعفائه بعد واقعة تمزيق طلبة المدرسة الكتب الدراسية بعد تأديتهم الاختبارات قبل أيام، ووصفه بأنه "مجحف"، بسبب صدوره من دون مساءلة أو تحقيق، وقال قائد المدرسة عبدالله البلوي : "إن جميع الإجراءات التربوية المبلّغة لنا من إدارة التعليم التي أؤمن بها من واقع تجربة عمل دامت 28 عاماً تمّ تطبيقها على رغم أن المدرسة غير مكتملة التشكيلات الإدارية، وهي مثبتة لتنبيه الطلاب بأهمية المحافظة على الكتب وعلى المرافق العامة وعلى حقوق الوطن وممتلكاته سواء كتباً أو غيرها".

وأضاف: "المنصف يراهن على نجاح المدرسة في إنشاء جيل تأسّس، على حب الوطن والمحافظة على ممتلكاته، لأنها تضم 659 طالباًً؛ إذ حصرنا بعد الواقعة نحو 10 طلاب فقط وهو أمر طبيعي، وكان الحصر قبل انتشار مقطع الفيديو، من طريق طلاب بالمدرسة الذين أدركوا حجم الخطأ، الذي ارتكبه عدد قليل من زملائهم، وهذا بحد ذاته نجاح للمدرسة في تعزيز المسؤولية لدى الطلاب".

وأشار إلى أن معظم الطلاب يذهبون إلى منازلهم القريبة جداً من المدرسة سيراً على الأقدام بموافقة أولياء أمورهم، وهو الأمر الحاصل في جميع مدارس أحياء المملكة، كما أن المعلم المناوب لديه ما يُدلي به كتابياً بأن ما تمّ رميه لم يكن كتباً دراسية؛ بل دفاتر، وهذا لا يعني موافقتنا على ذلك، وسنقوم بإظهارها للجنة التي ستحضر (الأحد) للتحقيق، مبدياً أسفه الكبير بأن يصدر قرار إعفاء من دون تحقيق مسبق.

من جهته، قال المحامي غلاء كساب إن نظام ديوان المظالم ينص على أن مرجع الطعن على القرار الإداري هو "الطعن بعدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح".

وأضاف: "بالتالي فإن قرار الوزير معيب في هذه الواقعة، وقابل للطعن فيه، وبخاصة أن واقعة تمزيق الكتب وقعت خارج أبواب المدرسة، وبالتالي فإن هيئة التدريس في المدرسة لا علاقة لها بما حدث من تصرفات سلبية من الطلبة. هذه التصرفات يُسأل عنها في البداية الوالدان والأهالي، لأنها سلوك تربوي قبل أن يكون له علاقه بالتعليم".

وبيّن أنه من الخطأ أن ينسب سبب ذلك إلى إدارة المدرسة، لذا فإنه من حق المدير الذي صدر بحقه القرار التظلم خلال المدد النظامية، وغالباً سيصدر الحكم بإلغاء القرار لمخالفته النظام لأن القرار معيب. وعن مسؤولية المشرفين أو المناوبين، قال: "ليس عليهم مسؤولية، لأن المسؤولية تربوية ولا علاقة لها بإدارة المدرسة والمعلمين، والأمر يقتضي منهم التنبيه على الإدارة والمشرفين التربويين بسبب تكرار حدوث مثل هذه الأحداث السلبية في كل سنة بعد الاختبارات بنهاية العام الدراسي، وهي ليست مقصورة على مدرسة معينة، فهذا يحدث في كثير من المدارس بسبب قلة الوعي لدي الطلاب".

وتابع: "التصرفات كانت بصفة جماعية، ولم تصدر من طلبة محددين، ولكن أسهم في صدور القرار ضد مدير المدرسة أنه تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان مدير هذه المدرسة ضحية تصرفات لا علاقة له فيها"، وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعفى قائد المدرسة على خلفية قيام مجموعة من طلاب المدرسة بتمزيق الكتب ورميها على قائدي المركبات المارة من أمام المدرسة، وغرد المتحدث باسم وزارة التعليم أول من أمس عبر حسابه قائلاً: "بتوجيه وقرار من وزير التعليم بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قيام بعض الطلاب بتمزيق كتبهم المدرسية في مدينة تبوك، واطلاع الوزير على تقرير أعده المدير العام عن الحادثة، وجه بإعفاء قائد المدرسة والتحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسؤولين والمشرفين في المدرسة".