116 كلية تقنية ومكتب مهني يحتضنون طلاب الثانوية ضمن مبادرة "تعليم وعمل"

احتضنت 104 كليات تقنية ومعهد ثانوي صناعي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى 12 مكتبًا تابعة للدعم التقني والمهني، مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالبرامج التدريبية والتعليمية المؤهلة لسوق العمل، ضمن برنامج "تعليم وعمل " الذي أطلقته وزارتي العمل والتعليم، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويهدف برنامج " تعليم وعمل " إلى غرس الاتجاهات الإيجابية لدى طلاب التعليم العام والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني, وإكسابهم المهارات التقنية والمهنية التي تساعدهم على القيام بأعمال الصيانة الذاتية، وتهيئهم للالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية، بتدريبهم على أكثر من 36 مهنة رئيسية.

وفي إطار إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة المهن في بيئة تدريب عملية محفزة، طرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف "، نحو 48 مقررًا تدريبيا لطلاب الثانويات العامة، بحيث يحصل الطالب أو الطالبة على شهادة معتمدة من المؤسسة بعد إنهائه عدد من المقررات المحددة.

كما وفرت متطلبات البرامج التدريبية كافة من حيث التصميم, والتنفيذ, والتقويم, وإعداد البطاقات التعريفية بالبرامج المتاحة لتشمل مدة البرنامج وأهدافه، والمهارات التي سيتم تغطيتها في البرنامج، والحقائب التدريبية, ومجالات العمل المتوفرة لكل برنامج, لتسهيل حصولهم على عمل بعد التخرج وفق ما يحتاجه سوق العمل. وحددت المؤسسة مؤشرات متابعة وتقييم للطلاب المشاركين بالمقررات التقنية والمهنية, حسب لائحة تقييم المتدربين بالمؤسسة, بحيث تُحسب النتائج ضمن المعدل التراكمي للطالب أسوة بأي مقرر آخر يقدم من قبل المدرسة, لقياس تطور قدرات ومهارات الطلاب المهنية.

وتسعى المؤسسة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد التدريب, في المجالات التقنية والمهنية لتدريب الطلاب والطالبات في الفترة الصباحية والمسائية وخلال فترة الصيف.

ويستهدف مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات وزارة التعليم الذي أطلقه وزيرا العمل والتعليم ضمن برنامج " تعليم وعمل "، رفع كفاءة إدارة منظومتي التعليم والعمل والتخطيط الفعال للاحتياجات المستقبلية، وتدريب أكثر من 300 ألف طالب وطالبة سنوياً، في مختلف البرامج المهنية، التي بنيت وفق المعايير المهنية الوطنية.