"التّربيّة الوطنية" تؤكّد أنّ مشروع "مسار" قانونيّ

كشفت وزارة التّربيّة الوطنيّة والتّكوين المهنيّ، الأحد، أن الصفقة التي كانت أبرمتها بغية إنجاز مشروع "مسار" قد استجابت لجميع الشّروط الإداريّة المتعلقة بمرسوم الصفقات العموميّة، مبرزة أنها حرصت من خلالها على دعم مبدأ الشّفافيّة والنزاهة في تدّبير الطلبيات العموميّة. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص هذه الصفقة، أن هذه الأخيرة، التي تمت طبقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، كانت تهدف إلى اقتناء دعم تقني بغية تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية في إطار البرنامج الاستعجالي.
وأضافت أنه تم الإعلان عن هذه الصفقة عام 2009 من خلال طلب عروض مفتوح، نشر في جرائد وطنية بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، وفي البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وتابعت الوزارة أنه تنافست على هذه الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 14 مليونا و500 ألف درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، على مدى 3 أعوام، 4 شركات متخصصة في هذا المجال، مضيفا أنه تم اختيار الشركة الفائزة طبقا للشروط القانونية الجاري بها العمل، وأنها خضعت إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتستهدف المنظومة المعلوماتية "مسار"، حسب البيان ذاته 6 ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة و10 آلاف و500 مؤسسة تعليمية، مبرزا أنه، خلافا لما تم تداوله، لا تشكل هذه المنظومة إلا مشروعا من بين مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها منذ 2010، والتي استفادت من الدعم التقني المقدم في إطار هذه الصفقة، وأهمها منظومة "الحركات الانتقالية " التي تمكن من تدبير حركية حوالي 300 ألف موظف، ومنظومة معلوماتية لتدبير "مباراة ولوج المراكز العامة لمهن التربية والتكوين" (170 ألف مترشح)، ثم برمجيتي "كارت سكولير" و "إيزيزس" لتدبير الإحصاء والتخطيط، بالإضافة إلى خدمة "إنصات" وخدمة "مواكبة" لتتبع الدخول المدرسي، والبوابة المؤسساتية والبوابة الإدارية للوزارة، فضلا عن خدمة "ترشيح" الخاصة بالمرشحين الأحرار لامتحانات البكالوريا.