الحكومة العراقية تؤكد عدم وجود نص دستوري يُلزم الطالبات بالزي الإسلامي

أثار موضوع نقل التدريسين من كلية البنات وفرض الزي "الإسلامي" على الطالبات ردود أفعال متباينة؛ فقد أكدت الحكومة العراقية عدم وجود نص دستوري وقرار حكومي يلزم الطالبات بالزي الإسلامي أو الفصل بين الجنسين، معدة هذا الأمر اجتهادات وزارية.

وذكر مدير الإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تصريح إلى  "العرب اليوم"، أن رئيس جامعة بغداد علاء عبدالحسين، ومن خلال لقاء التدريسيين في كلية البنات، أصدر هذا القرار الذي ينص على نقل التدريسيين في كلية البنات واستبدالهم بتدريسيات بعد تفهم الموضوع بصورة إيجابية.

ونفى في الوقت ذاته إجبار الطالبات على ارتداء الزي الإسلامي في الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن عميد كلية البنات أكدت خلال اتصال هاتفي، أنها لم تجبر الطالبات على ارتداء الزي الإسلامي وإنما طالبتهم بالالتزام بالزي الموحد.

وأكد عمران  أنه "ليس هناك من يرفض الاختلاط بين الجنسين في الدراسة، فلدينا كلية بنات علوم وكلية بنات تربية، وللناس خياراتهم في هذا الشأن وليس هناك من احتج على الاختلاط وقاطع كلية الطب أو الهندسة بسبب الاختلاط".

وتظاهر العشرات من طالبات كلية التربية للبنات في العاصمة بغداد، الأحد الماضي، احتجاجًا على نقل 19 أستاذًا من الكلية دون إيجاد بدائل في الاختصاص ذاته.

كما هددت عميد الكلية الطالبات بعدم السماح لهن بالدخول إلى الكلية حال استمرار التظاهر، ومنعت القوات الأمنية وسائل الإعلام من تغطية التظاهرة.

وفي الشأن ذاته، أكدت الحكومة العراقية عدم وجود نص دستوري أو قرار حكومي يلزم الطالبات بالزي الإسلامي أو فصل الجنسين في الدراسة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، خلال تصريح لـ"العرب اليوم"، أن مجلس الوزراء لم يناقش قضايا تتعلق بفصل الجنسين في الدراسة أو إلزام الطالبات بالحجاب، معدًا هذا الامر اجتهادات من قِبل أصحاب الشأن ولا علاقة للحكومة بذلك، لافتًا إلى عدم وجود نص دستوري أو قانوني يشير إلى الالتزام بالحجاب أو عزل الطلبة عن الطالبات.

وأكد الحديثي أن "المجتمع العراقي الآن في حاجة إلى الاختلاط، لاسيما في ظل عالم المعلومات والتواصل الاجتماعي"، وتساءل: هل نستطيع أن نضع المرأة في قارورة لمنع اختلاطها بالرجل!!

بدورها، أشارت اللجنة القانونية النيابية إلى أن قرار فصل التدريسيين في كلية البنات واستبدالهم بالتدريسيات مخالفٌ للدستور العراقي الذي ينص على حكومة مدنية ديمقراطية.

وذكر عضو اللجنة القانونية، سليم شوقي، خلال تصريح إلى "العرب اليوم"، أن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نقل الأساتذة واستبدالهم بأساتذة من النساء مخالفٌ للدستور العراقي الذي يعد الإسلام هو مصدر تشريعه، وبالتالي يعّد نص عام في دولة ديمقراطية متساوية في الحقوق والواجبات بين الجنسين.

يشار إلى أن كلية التربية للبنات انطلفت في العـام الدراسي 1984-1985 بـ9 أقسام (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتاريخ، والجغرافية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم الحياة، والتربية الرياضية).

وفي العام الدراسي 2001-2002 تم شطر الكلية وسحبت منها 5 أقسام علمية، وتضم الكلية الآن 10 أقسام.