الحكومة الفلسطينية تبحث مقترحًا لإلغاء نظام الثانوية العامة المعمول به في فلسطين

بحثت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، مقترحًا لإلغاء نظام الثانوية العامة المعمول به في فلسطين عبر مقترحات وآليات أعدتها لجنة وطنية بحثت على مدار عام مقترحات استقتها من دراسات محلية ونظم تعليمية عربية وعالمية أثبتت نجاعتها.

وأعدَّت اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الحكومة رامي الحمد الله لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، تقريرًا كاملًا تضمن توصيات أبرزها إلغاء التوجيهي وخيارات بديلة لنظام الثانوية العامة، من خلال رؤية تربوية شاملة وتوظيف التقنيات التكنولوجية وتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والتركيز على لا مركزية التعليم.

وصرًّح عضو اللجنة الوطنية صبري صيدم، بأنَّ البديل سيعتمد على نظام الوحدات التعليمية الذي يسمح للطلاب باختيار التخصصات التي يريدها بما يتلاءم مع رغبتهم في المستقبلية في التعليم العالي وسوق العمل، فضلًا عن التركيز على التعليم المهني والتقني.

وكتب صيدم في مقال رأي، "إنَّ الأمر لا يقتصر على التوجيهي البائس، بل يمتد ليشمل حال المناهج ووضع التعليم المهني والتقني وظروف التعليم الخاص وحال الجامعات والظروف الحياتية المحزنة للمعلم بما فيها قلة دخله وضنك حاله وغياب التكنولوجيا الفعلي عن مفاهيم التعليم التفاعلي والتشاركي والأفقي والموائم لسوق العمل".

وأوضح " إنَّ مهمة الحكومة ليست سهلة في مراجعة حال رياض الأطفال وتنفيذ التوصيات الخاصة بالتعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي".

وتابع "بما أنَّ دور اللجنة لا يكمن في إصدار قرارات وأوامر بل في تحديد الاقتراحات والتوصيات فإنَّ عمل اللجنة العليا بشكلها الحالي قد انتهى مع تسليمها للتقرير، وقد ابتدأت مرحلة جديدة قائمة على تنفيذ التوصيات بصورة تتقاطع فيها كل القطاعات وبإمكانات مالية متاحة وبصورة تدريجية تطال المؤسسة الأكاديمية بكامل تصنيفاتها وصولًا إلى الجميع وفي مدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام".

وشدَّد صيدم على أنَّ اللجنة تسعى إلى مصادقة الحكومة على توصياتها, موضحًا "مع إقرار الحكومة للتقرير فإنَّ مجهر الرقيب الشعبي سيصبح أكثر إمعانا في مراقبة التغيرات والتطورات التي ستطرأ، وستنتظم محاكمة النتائج مع كل محطة ليس من باب التطفل بل من باب الغيرة على الوطن وحرصًا على جودة الأداء".