الرافعي يؤكد نقل تبعية مسؤولي المتابعة وتقييم الأداء في المديريات والإدارات

دشنت وزارة التربية والتعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ظهر الأحد، مؤتمر تفعيل جودة التعليم المجتمعي، للقضاء على الأمية والتسرب من المدارس في مصر من خلال الإتفاق على التوسع في مدارس التعليم المجتمعي، بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وعدد من رجال الأعمال، والإتحاد الأوروبي الذي تعهد بتقديم 36 مليون يورو لهذا التوجه الجديد.

بدأت فعاليات مؤتمر تدشين منظومة جودة التعليم المجتمعي، بعزف السلام الجمهوري، بحضور وزير "التربية والتعليم" الدكتور محب الرافعي، ورئيس الهيئة القومية للجودة والاعتماد الدكتورة يوهانس عيد، ونائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي الدكتور علاء عبد الغفار، وممثل منظمة اليونيسيف في مصر جيليان ويلكوكس، وعمداء كليات التربية ومديري المراكز البحثية.

وأكدّ وزير "التربية والتعليم" الدكتور محب الرافعي أنّ الوزارة والدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم المجتمعي، لمكافحة التسرب من التعليم، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير التعليم للأطفال من سن 6 سنوات حتى 14 سنة، في المناطق المحرومة، مُؤكدًا إلى أنه تم توفير منحة من الإتحاد الأوروبي تقدر بـ36 مليون يورو ونصف للتعليم المجتمعي، ومحو الأمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، تم التوقيع عليها في المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف "الرافعي" أنّ عدد المدارس 5 آلاف و200 مدرسة يوجد فيها 126 ألفًا 244 دارسًا، لافتًا إلى أنه تم الإتفاق مع المنظمات والمجتمع المدني على إنشاء 1000 مدرسة مجتمعية لخدمة المناطق المحرومة، موضحًا أنه يتم متابعة البرامج المختلفة بالتعاون مع "اليونيسيف" في القضاء على التعليم المجتمعي، مؤكدًا أنّ الوزارة والهيئة القومية لضمان الجودة تسعى إلى الاستفادة من الكوادر البشرية التي تم تأهيلها في الورش التي عُقدت في إتحاد الطلاب لتأهيل مدارس التعليم المجتمعي للاعتماد.

وأوضح أنه تم تغيير تبعية مسؤولي المتابعة، وتقييم الأداء في المديريات والإدارات التعليمية ليصبحوا مباشرة تابعين لمكتب الوزير للمتابعة، مشيرًا إلى أنه في بداية الأمر كانت التقارير ترفع إلى مدير المديرية، ومدير الإدارة ولكن سترفع الآن إلى مكتب الوزير مباشرة، مُضيفًا إلى أنّ الهدف من تغيير منظومة التبعية لمسؤولي المتابعة والتقييم هو إعداد تقارير حقيقة حول الوضع في المدارس التي تقع في نطاق كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية.
وتابع أنّ الوزارة أعدت لائحة انضباط جديدة لإحكام، وتحسين العلاقة بين الطالب والمعلم وكذلك ولي أمره، لافتًا إلى أنّ العلاوات التشجيعية، والحوافز الخاصة بالمعلمين سيتم ربطها خلال الفترة المقبل بالأداء والعمل داخل الفصول والترقيات.

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الدكتورة يوهانس عيد، أنّ الهيئة تواصل عقد المؤتمرات للنهوض بالتعليم المصري، بدأت بمؤتمر الإطار القومي للمؤهلات، الذي عُقد سابقًا، واليوم يجتمعون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتدشين مؤتمر جودة التعليم المجتمعي، مؤكدةً أنّ الاهتمام بالتعليم، هو توجه الدولة والرئيس السيسي.

وأضافت يوهانس، أنّ التعليم المجتمعي هو أحد الحلول الفعالة التي تتبعها الدولة، لتجفيف منابع الأمية، خصوصًا في الأماكن المحرومة، وأنه يستهدف الأنشطة التعليمية للأطفال، من سن 6 إلى 14 عامًا في المناطق المحرومة في القرى والنجوع، التي تعاني الفقر، مُشيرةً إلى أنّ منظومة الجودة لهذا التعليم، تستهدف القضاء على أمية هؤلاء الأطفال، والتخلص من ظاهرة أطفال الشوارع بتقديم خدمة مميزة لهم، مُشيرةً إلى أنه يتم تطبيق منظومة الجودة والاعتماد على التعليم المجتمعي للمرة الأولى، بالتعاون مع "يونيسف" ووزارة التربية والتعليم، موضحةً أنه تم تأهيل منظومة بشرية في المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتعاون وتحقيق أهداف جودة التعليم في مدارس التعليم المجتمعي، وقدمت الشكر إلى لمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الكامل لهيئة الضمان والجودة.

من جانبه أشار نائب رئيس هيئة الضمان والجودة للتعليم قبل الجامعي الدكتور علاء عبد الغفار، إلى أنّ الدستور المصري أولى للتعليم، وتحسين جودته أهميه قصوى باعتبارها هدف قومي، لافتًا إلى أنه تم منح أهمية خاصة للتعليم المجتمعي لتعزيز الأمن القومي المصري.

وأضاف أنّ تدشين جودة التعليم المجتمعي له دور مهم لكونها تقدم خدمة تعليمية للفتيات في المناطق النائية، لافتًا إلى أنّ جودة التعليم المجتمعي بدأت منذ نوفبر الماضي عملها لإعتماد هذه المدارس، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعداد وثيقة للتعليم المجتمعي لإعتماد المدارس، تضمنت الانتهاء من 22 ورشة عمل استهدفت 660 قيادي لتأهيلهم، شارك فيها ممثلون من جميع المحافظات، والمعايير المختلفة التي يتم من خلالها اعتماد مدارس التعليم المجتمعي لكون معاييرها تختلف عن مدارس التعليم العام والفني.

ونوه إلى أنّ ذلك تم بالتنسيق ومشاركة وزارة التربية والتعليم واليونسيف، مُشيرًا إلى أنهم يطمحون أن تكون مصر من أولى الدول التي تمنح الجودة لمدارس التعليم المجتمعي، موضحًا أنه سيتم تدشين الشبكة المصرية لمدارس التعليم المجتمعي هدفها ربط جميع المعنيين في مدارس التعليم المجتمعي بهيئة الجودة والاعتماد.