"الشورى السعودي" يطالب بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين الاثنين الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1435/1436هـ، مطالبة المؤسسة ووزارة التعليم بتنفيذ الأمر الملكي ذي الرقم أ/121 والتاريخ 2/7/1432هـ، الخاص بنسب القبول في الجامعات والمؤسسة.

وطالب المجلس بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالًا للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.

ودعا المجلس المؤسسة لاعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، على أن تضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.

ورفض المجلس التوصيات الثلاث الإضافية على التقرير المقدمة من الدكتور سلطان السلطان والدكتور نواف الفغم، وتناولت التوصيتان المقدمتان من الدكتور السلطان أنه على المؤسسة إعداد رؤيتها الاستراتيجية للتدريب والتقنية في المملكة، وقال في مسوغات توصيته "إن الرؤية مهمة جدًا لأن وضوح الرؤية يلغي أية سلبيات أو أخطاء قد تقع وأقترح أن تكون استراتيجيتها محددة بـ50 سنة أو 15 سنة أو 5 سنوات".

وطالب السلطان في توصيته الثانية المؤسسة بربط منتجاتها التدريبية والتقنية باحتياجات سوق العمل، وقال "هناك مشاريع هائلة بالمملكة كجامعة الأميرة نورة ومشروع الحرمين ومشاريع المترو، إلا أنه ليس هناك برامج تدريبية ترتبط بهذه المشاريع، ما جعل 60% أو 70% من العاملين في هذه المشاريع أجانب".

ورفض رئيس لجنة التعليم الدكتور مشعل السلمي التوصيتين، وقال: "لدى المؤسسة رؤية استراتيجية"، ودلل على ذلك بالخطة العامة للتدريب لتحقيق رؤيتها التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 1429هـ وتغطي هذه الرؤية من 2008 إلى 2030 لتوفير التدريب التقني للجودة والكفاءة وتحقيق الريادة، مبينا أن اللجنة تتفق مع السلطان 100% على أهمية ربط التدريب بسوق العمل.