زليخة نصري من موظفة حكومية إلى رمز قومي مشهود له الجدارة

خسر المغرب إحدى رموز الكفاح من أجل المساواة، رمزًا من العيار الثقيل أثبتت أن الوصول إلى المجد لا يكلف مسيرات ولا وقفات ولكن بإدارة قوية في الكفاح والاجتهاد من أجل تحقيق النجاح، بعيدًا عن المقولات اليائسة التي بصمت تفكير العديد من أبناء هذا الجيل، اليائسين من فرص التألق بحجة ورم المحسوبية والزبونية المستشري في مفاصل الدولة. بالفعل امرأة تمكنت في  الزمن الذي كانت فيه المرأة تعامل بالدنيوية ، أن تنتصر للنساء المغربيات من الحيف والميز، والإقصاء، وأثبتت أن النساء لا يخضعن لعوائق أو صور نمطية تسِمهن دوما بالضعف والتراجع، بل بإمكانهن بفضل العزيمة والثقة أن يحققن ما عجز كثير من الرجال عن صنعه.  وبعزيمة قوية سابقت الرجال في اختراق أضخم الأبواب، واعتلاء أرقى المناصب، وتحولت زليخة في العقد الأخير من موظفة حكومية سامية، إلى رمز قومي مشهود له بالاستحقاق والجدارة.

وتعد زليخة تلك المرأة التي رأت النور  سنة 1945 في مدينة وجدة، كبرت وترعرعت بين أحضان شرق المغرب، لم يغرها شئ من الحياة إلا تحصيل العلم بكل جد ومثابرة، حيث تألقت منذ الصفوف الأولى وتنبأ لها العديدون بمستقبل باهر. أتمت المرحلة الابتدائية بنجاح في مدرسة مولاي عبد الله. ثم اجتازت المرحلتين الإعداية والثانوية، في مدينة مكناس، ورغم عسر الحال وقلة ذات اليد نالت البكالوريا بميزة مشرف، لتزاحم  العنصر الذكوري من  طلبة المدرسة الإدارية في الرباط بمنكبيها، وتلتحق بعد ذلك بوزارة المالية لتدشن أول مهامها كموظفة في مديرية التأمينات.

واحتكت من خلال عملها برجال أعمال وسياسيين من أطياف متعددة، وفعاليات كبرى في المجتمع المدني، الأمر الذي وجه اهتمامها عن السياسة والإدارة آنذاك، نحو العمل الاجتماعي والتنموي، حيث بدأت هذه المسيرة بأمينة مال جمعية أنكاد المغرب الشرقي. لتنصب بعد ذلك بإدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وظلت زليخة لديها رغبة في تحصيل العلم، وهو ما جعلها تهاجر إلى فرنسا من أجل متابعة أبحاثها ودراساتها، وبعد أربعة سنوات حصلت على الدكتوراه في قانون التأمين بالمغرب، بعد عودتها من فرنسا بدأ مسار آخر لزليخة ، فتفوقها جعلها تحصل في عهد الراحل الحسن الثاني على منصب كاتبة للدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالتعاون الوطني، تمكنت في هذا المنصب أن تكسر حاجز التفوق الذكوري ، و عن جدية حقيقية ومهنية عالية، وتشبع بروح المؤسسة الملكية والبروتوكول، لتتحول سنة 2000 إلى مستشارة الملك محمد السادس .

كانت تحال عليها الملفات الشائكة، فوجدت لها مخرجًا، كملف السكن الاجتماعي اللائق ومتابعة مشاريع أخرى كبرى من قبيل القطار الفائق السرعة ومشروع الطاقة الشمسية.