القضاء العراقي يدعو البرلمان إلى تشريع قوانين تُتيح للأبوين الإطلاع على أحوال أولادهم

أكد قضاة متخصصون في الملفات الشرعية وجود إقبال كبير على الدور التي خصّصتها السلطة القضائية الاتحادية في وقت سابق لمشاهدة الأطفال ووصلت في بعض المحاكم إلى 90%، داعين إلى تدخل تشريعي من خلال مجلس النواب على القوانين التي تنظم هذه العملية بما يتيح للأبوين الاطلاع على أحوال أولادهم بأكبر قدر ممكن من الوقت.

ونقلت صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية ،عن نائب رئيس استئناف الكرخ القاضي سعد محمد عبد الكريم القول: إن لجوء الأبوين إلى دور مشاهدة اطفالهم التي خصصها القضاء بلغت معدلات كبيرة حالياً، مشيرًا إلى أن المعدلات وصلت في محكمتنا إلى 90%".

وأضاف أن اقتناع الأبوين بهذه الدور له أسباب عدة من بينها الجانب الأمني وتوفر الأثاث المناسب ووسائل الراحة الأخرى، كما لفت إلى أنها تساعد على رأب الصدع بين طرفي العلاقة وعدم حصول مشكلات خلال اللقاء.

وبالرغم من تخصيص قاعة للمشاهدة في محكمة الكرخ، لكن نائب رئيس الاستئناف شكا الزخم الحاصل نتيجة حضور أكثر من شخص لرؤية الطفل كالجد أو الجد حتى أن الأمر يصل إلى الاعمام والاخوال أحياناً.

ويطمح أن تعمل السلطة القضائية الاتحادية إلى توسيع نطاق الأماكن المخصصة لتشمل أكبر قدر من المراجعين، منتقدًا دور المشرّع في هذا الإطار من خلال تحديد المشاهدة بسقوف زمنية قصيرة, ودعا في هذا الإطار إلى تعديل القانون بما يتيح بطالب المشاهدة المبيت مع الطفل، ويكون ذلك التنسيق والتعاون مع اللجان المكلفة بتقديم مشاريع قوانين السلطة القضائية الاتحادية, وقال, "النص الحالي يقيد الأب بمدة زمنية محددة لا يستطيع خلالها تلبية احتياجات طفله على شتى الأصعدة التربوية والنفسية والاجتماعية".

وذكر قاضي الأحوال الشخصية مجيد محيسن في تعليقه إلى صحيفة "القضاء"، أن القانون العراقي كفل مشاهدة الطفل للأب والأم ولسائر من له حق الحضانة, وأضاف أن تحديد مكان المشاهدة مسألة مشتتة بين منظمات المجتمع المدني، واتفاق الطرفين، موضحًا أن القانون العراقي لم يعالج هذا الملف, وأفاد بأن قرارًا سابقاً لمجلس قيادة الثورة المنحل حدد مكان المشاهدة في الاتحاد العام لنساء العراق.

ويتفق محسين مع نائب رئيس استئناف الكرخ، في أن القانون لم يعد مناسباً مع الأوضاع الحالية، بعد أن تم حل الاتحادات العامة لنساء العراق, وفي حال عدم حصول اتفاق بين الطرفين على تحديد مكان، فأن المحكمة تتولى هذه المهمة باللجوء إلى جهة تطمئن لها بعد الحصول على وافقتها، وفي حال تعذر ذلك فأن الحلّ الاخير يكون في الدور التي خصصها القضاء, ويقترح محسين أن تستحدث دور أخرى تابعة للوزارات ذات العلاقة تهتم بشؤون الطفل كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك دور في كل محافظة.

وعن الشروط الواجب توافرها في أماكن المشاهدة، قال محسين يجب أن لا تكون الدور مضرة بالصغير نفسياً، ومكيفة، وواسعة وفيها ما أمكن من وسائل الراحة.