نيس الفرنسية تصرّح بحظر "البوركيني" على غرار مدن عدة

أصبحت مدينة نيس البحرية الفرنسية أخر مدينة تسعى لمنع البوركيني، وهو رداء سباحة إسلامي أشعل الخلاف في فرنسا العلمانية، وفقًا لمسؤولين رسميين، وبنفس السبب الذي أوضحته المدن الفرنسية الواقعة على شاطئ ريفيرا، منعت المدينة الملابس التي "يظهر عليها التمسك بالدين في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا وأماكن العبادة للهجمات المتطرفة".

وأرجع الحظر إلى الهجوم على شاحنة في المدينة، ما أسفر عن سقوط 85 شخصًا، فضلًا عن مقتل قس كاثوليكي في شمالي مدينة روان، بعد حادثة الشاحنة بـ 12 يومًا، ومنعت 15 مدينة في الجنوب الشرقي وفي مدن أخرى البوركيني، بما فيها المدينة التي تقع بجوار المدينة التي تستضيف مهرجان الأفلام كان، حيث تعرضت ثلاث نساء لغرامة خرق الحظر يوم الأحد الماضي.

وأكد نائب رئيس بلدية مدينة نيس كريستيان استروسي، من حزب الجمهوريين اليميني الوسطي، في خطابه إلى رئيس الوزراء مانويل فالس "إخفاء الوجه أو ارتداء زي يغطي الجسم بالكامل للذهاب إلى الشاطئ لا يراعي نموذج العلاقات الاجتماعية المثالي لدينا"، وتعرض فالس للهجوم بعد قوله إن البوركيني "لا يناسب القيم الفرنسية ولا الجمهورية".

وبرر رئيس الوزراء الاشتراكي دعمه لرؤوساء البلديات في منعهم للبوركني الذي يقال إنه "يقوم على إخضاع النساء"، بالتوترات التي حدثت في فرنسا بعد الهجمات المتطرفة، واتهمت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية فالس بأنه "يشارك في الإساءة إلى فئة معينة من الفرنسيين أصبح مشتبه فيهم بحكم عقيدتهم"، ونادرًا ما يشاهد البوركيني على الشواطئ الفرنسية، حيث ترتدي الأقلية المسلمة الملابس الكاملة والحجاب أثناء السباحة، وطالما كان اللبس الإسلامي موضع جدال في فرنسا التي كانت أول دولة تمنع النقاب عام 2010، بعد 6 سنوات من منع الحجاب أو أي رمز ديني في المدارس الحكومية، وفي يوم العطلة، تم تغريم عشرة نساء منهم أمهات شابات وجدات، بسبب لبس الوركيني على الشاطئ الفرنسي.

وأجبرت الشرطة النساء على ترك الشاطئ، وغرّمت 4 بما يعادل 32 جنيهًا إسترلينيًا، وتم إنذارهم وهو الإنذار الذي أصبح جزءًا من سجلهم الجنائي، ولقد أصاب المسلمون القلق من التطورات التي أعقبت قرار عمدة كان بما سماه قرار "منع البوركيني" نهاية الاسبوع الماضي.

وأفاد عمدة المدينة ديفيد ليسنرد أن البوركيني يهدد باستفزاز العامة بسبب الهجمات المتطرفة التي قام بها تنظيم "داعش"، ولكن المعارضين لم يجدوا هناك رابط بين ملابس البحر التي لا تغطي الوجه والعنف السياسي، بل لقد اتهموا ليسنرد، عضو الحزب الجمهوري اليميني، بأنه يعاني من الإسلاموفوبيا، وقال مصدر من المجلس المحلي في مدينة كان إن النساء الـ 10 تم التعامل معهم بناء على القانون الجديد، مضيفًا أن النساء التي تتراوح أعمارهن من سن 29 إلى 57 عامًا، كانوا يرتدون البوركيني، ولم يعتقدن أنهن مذنبات، وكن مستاءات من طريقة المعاملة.

وجاء في القرار الجديد "يمنع الدخول إلى الشواطئ لأي شخص لا يرتدي ملابس البحر المعتادة التي تحترم العادات المتعارفة والعلمانية"، وتم تطبيق هذا في منتجعين أخرين، وأنضمت لهم مؤخرًا نيس، ولقد جهزت رابطة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا ملفا يحمل اعتراضا على الحظر في المدن الفرنسية لتقديمه إلى المحكمة الإدارية الفرنسية العليا، وقال رئيس الرابطة "نشاهد هذا الصيف ارتفاع حدة الإسلاموفوبيا السياسية التي تزكي العداء بين المواطنيين".