اللبنانية الأولى وفاء سليمان تتمنى رؤية المرأة في مواقع صنع القرار في لبنان

أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الاولى السيدة وفاء سليمان اليوم الجمعة، أن المرأة جزء لا يتجزأ من مكونات التنمية الاجتماعية، وأن الحؤول دون مشاركتها في مرتكزات التنمية هو" نقص أساسي يُعاب على الدولة في المحافل الدولية"، وتمنت "رؤية المرأة في لبنان، في مواقع صنع القرار، ونراها تُكسِب جنسيتها لزوجها وأولادها، ونراها في حمى القانون من العنف الأسري الذي تتعرض له، وعسى أن نصل إلى مساواة جندرية كاملة وحقيقية الممارسة، عبر إزالة كامل مواضع التمييز التي تطاولها نصاً وتطبيقاً". كلام اللبنانية الاولى جاء في حفل إطلاق برنامج "دعم المساواة بين الجنسين في لبنان"، الذي أطلقته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبعثة الاتحاد الاوروبي الى لبنان، وذلك في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية في بعبدا. ويهدف برنامج "تعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان" الذي يموله الاتحاد الأوروبي بهبة قدرها ١٬٥مليون يورو إلى دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في لبنان من خلال بناء وتقوية القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأطراف فاعلة أخرى. كما يساهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة في لبنان بحسب الاستراتيجية الوطنية العشرية للمرأة ٢٠١١- ٢٠٢١ التي أطلقتها الهيئة في العام٢٠١٣.  
وختمت: "أنا على ثقة من أن البرنامج الذي نطلقه اليوم سيشكّل فرصة ممتازة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتحقيق تقّدم في وضع المرأة والمساهمة في مستقبل أفضل وأكثر عدالة يمكن فيه للنساء اللبنانيات التمتّع بحياة من الإنصاف والكرامة."
وتناول أمين سر الهيئة الوطنية المحامي فادي كرم في كلمته السبب الموجب لاطلاق برنامج التعاون فيما بين الهيئة الوطنية والاتحاد الاوروبي، معدداً انجازات الهيئة الوطنية الأخيرة. واشار الى أن برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية والاتحاد الاوروبي يهدف الى تسريع عملية مأسسة الهيئة الوطنية التي سبق أن إنطلقت من جهة كما وتسريع خطوة التواصل مع المجتمع المدني وضابطات الإرتكازالجندري في الإدارات العامة من جهة أخرى.
وأوضح أن الاتحاد الاوروبي يسعى دوماً إلى "مساعدة الكثير من الإدارات اللبنانية النشيطة كما والمجتمع المدني الفعّال ضمنه في كافة الخطوات التي يقومون بها مستلهماً لأجل إقرار هذه المساعدة شرعة حقوق الإنسان كما والحق الإنساني الدولي."