ذياب تفتتح ورشة التَّوافق على مسودة مشروع "تواصل"

افتتحت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، الثلاثاء، في رام الله، ورشة التوافق على المسودة النهائية لمشروع قرار إنشاء مراكز تمكين النساء، "تواصل"، في المحافظات، ضمن برنامج تمكين النساء والتنمية المحلية، بدعم إيطالي، وبحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، اللواء إسماعيل جبر، والقنصل الإيطالي العام، ديفيد لاسيسيليا. وتحدَّثت ذياب بشأن أهمية مراكز "تواصل" في تمكين النساء وتلبية احتياجات المؤسسات النسوية، بالشراكة مع المؤسسات الأهلية على المستوى التنموي والوطني، وتوفير البيانات والمعلومات، وبناء القدرات، وتعزيز دور المؤسسات في الضغط والمناصرة، والتأثير لتفعيل قضايا المرأة، والمشاركة في التخطيط وتنفيذ البرامج على المستوى الوطني والمحلي، وحماية النساء من العنف، وخلق بيئة حقيقة للمشاركة الاقتصادية في سوق العمل، والمشاركة السياسية والاجتماعية على الأصعدة كافة. وأشارت ذياب، إلى "دعم النظام السياسي الفلسطيني لقضايا المرأة، ومعيقات الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في تقدُّم المرأة الفلسطينية، وتحقيق التنمية المستدامة"، منوهةً إلى "دور المرأة في المحافظة على استمرارية الثورة الفلسطينية، والنضال، والتاريخ ، والهوية الوطنية، والذاكرة، والتراث، وتماسك الأسرة الفلسطينية".
وأشاد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، اللواء إسماعيل جبر، بـ"الجهود الوطنية المبذولة لإنشاء مراكز تواصل في المحافظات؛ لتأخذ المرأة دورها الطليعي في بناء المجتمع، وتحقيق المساواة"، مشيرًا إلى "أهمية العمل لإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في المحافظات، ودعم النساء من خلال وجود خطط وإستراتيجيات وطنية تدعم مشاركة النساء المجتمعية".
وأضاف القنصل الإيطالي العام، ديفيد لاسيسيليا، أن "التعاون الإيطالي سيستمر من خلال التعاون المشترك مع وزارة "شؤون المرأة"، في دعم البرامج والخطط من خلال مشروع "ويلود" لتمكين النساء، وإنشاء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم الدورات المتخصصة في خدمات مناهضة العنف، وتطوير قدرات وحدات النوع الاجتماعي في عملية تنسيق المساعدات المحلية، وخلق مشاريع ريادية للنساء وإنشاء مركز للتواصل في قطاع غزة، وتقديم خدمات لمناهضة العنف بأشكاله كافة".
وتأتي الورشة لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قرار إنشاء مراكز "تواصل"، وضرورة ضمان استقلالية المراكز، وإيجاد إطار قانوني وفني متخصص تشارك فيه المؤسسات كافة ذات العلاقة بتلك التشريعات، مع وزارة "شؤون المرأة"، وشؤون المحافظات في الرئاسة، لإقراره من مجلس الوزراء، والمصادقة عليه من الرئيس محمود عباس مع التأكيد على ضرورة استمرارية المراكز، وتوفير موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي لمواصلة خدمة النساء، لما له من الأثر الإيجابي على النساء، والمؤسسات النسوية.
يذكر أن مراكز "تواصل" تقوم على رؤية تنموية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والأهلية؛ لتلبية احتياجات النساء والمؤسسات النسوية، والتمكين ونشر التوعية من خلال الموارد الوطنية والتنموية، وضمان المشاركة الحقيقية للنساء في قطاعات الحياة كافة، وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومشاركتها المختلفة في مواقع صنع القرار كافة، الأمر الذي يستدعي وجود قانون ينظم آلية عمل المركز، ويعطيه الصيغة القانونية؛ لضمان تقديم الخدمات للنساء بشكل أفضل.