الصبيح تَفتتِح ملتقى "المرأة والبرلمان.. الحاضر والمستقبل" في جامعة الكويت

أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح في كلمة خلال افتتاحها الملتقى السنوي الرابع لمركز دراسات وأبحاث المرأة، الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بعنوان (المرأة والبرلمان.. الحاضر والمستقبل)، الثلاثاء، أن المراة الكويتية استطاعت أن تثبت دورها وكفاءتها في جميع المجالات، من خلال توليها المناصب القيادية سواء كانت وزيرة أو نائبة .
وأعلنت الوزيرة الصبيح، ان المرأة عانت سابقًا من عدم إشراكها في مراكز صنع القرار، ولم تستطع أن تقدم للمجتمع ما لديها من إمكانات، على الرغم من أن الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة.
وأوضحت أن المرأة اثبتت خلال الأزمات والتوترات السياسية وأثناء توليها المناصب القيادية نجاحها في الممارسة النيابية، من خلال التزامها حضور الجلسات ومشاركتها الفعالة في اللجان البرلمانية، وهذه دلالة واضحة على مدى جدية المرأة، وإصرارها على العمل الجاد في طرح القضايا.
وأشارت الصبيح إلى أن نسبة مشاركة المرأة العربية في صنع القرار لا تزال ضعيفة، على الرغم مما حظيت به في الفترة الأخيرة من مكاسب قانونية، وولوجها في العديد من مجالات العمل كالمناصب القضائية والوزارية والتمثيل الدبلوماسي، لتسهم في بناء وطنها، وتشارك في عملية التنمية بشكل فعال.
من جانبها، كشَفَت عايشة المسافري في كلمة أنابت فيها عن رئيس مجلس إدارة مركز لندن للاستشارات والبحوث الشيخة ميسون محمد القاسمي أن كلمات شعار الملتقى تميزت برؤية مستقبلية لمكانة المرأة ودورها في المجتمع.
وأوضحت أن الإسلام ساوى بين الجنسين ورفض التفريق بينهما في عمارة الأرض، وعزز من دور المرأة، ومنحها مكانة مرموقة في المجتمع، مشيرة الى ان المرأة حققت الكثير من الانجازات، حيث كانت دولة الكويت الدولة الرائدة على المستوى الخليجي في تجربتها الديمقراطية مع المرأة.
وأشادت بتجربة الكويت الديمقراطية المتميزة التي جعلتها تبدو متفردة عن غيرها من الدول، مبيِّنة ان ذلك يدل على قيادة حكيمة وحكومية لها دور بارز في ترسيخ معالم هذه التجربة.
من ناحيته، أكّد عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور عبدالرضا أسيري ان هناك عددًا كبيرًا من النساء في برلمانات العالم لهن دور بارز في صنع القرارات، مشيرًا الى ان الطريق الى المؤسسات النيابية مليء بالصعوبات امام المرأة، وذلك يرجع الى نظرة المجتمع بصفة عامة ومجال السياسة بصفة خاصة.
وأعلن أسيري ان المرأة هي مربية الأجيال، وصانعة المجتمع الواعي، الذي يعمل كل فرد فيه على إعلاء شأن الوطن، ويعود بالنفع اليه، من خلال مشاركة المرأة في الكيان السياسي على المدى الطويل، لافتًا إلى ان مشاركة المرأة للرجل اوجدت مجتمعا متميزا على مدى العصور.
بدورها، أكّدت أستاذة علم الاجتماع الدكتورة مها السجاري في كلمة نيابة عن رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة الدكتورة لبنى القاضي أن للمرأة تأثيرًا في السياسات المتبعة، سواء كان ذلك في العالم المتقدم أو في دول العالم النامي.
وأشارت إلى ان دخول المرأة للبرلمان في العديد من الدول أدى إلى التغيير ليس على المستوى الوطني فحسب، ولكن على المستوى الدولي، حيث استطاعت المرأة أن تقدم وجهة نظرها في جوانب الحياة السياسية من خلال خبرتها الحياتية.
وأعلنت أن المرأة تبنت القضايا التي تؤثر على نوعية الحياة للمواطنين في جميع دول العالم، مبيّنة ان المراة مثلما تسعى إلى النهوض بمستوى الأسرة فإنها تسعى ايضا إلى النهوض بالمجتمع، من خلال تبني قضايا اجتماعية مختلفة، مثل التأمين الاجتماعي والإسكان والصحة ووضع المرأة العاملة وغيرها من الموضوعات المهمة.
وأوضحت ان من أهداف مركز الدراسات التعرف على المُعيقات التي تتعرض لها المرأة، وتسليط الضوء عليها، الى جانب تدريب المرأة على تخطِّي هذه المعيقات، مبينة ان من أهداف الملتقى معرفة الدور البارز في المجال السياسي للمجتمع، من خلال مشاركة نائبات من دول مختلفة ومشاركتهن في عرض تجاربهن، حسب ما ذكرت "كونا".
من جانبه، أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ان قضية تمكين المرأة سياسيًا وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي ما زالت حديثة العهد في مجتمعاتنا العربية مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
وأوضح انه على الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشرًا ومقياسًا على تقدم وتحضر المجتمع فانها لا تزال مشاركة تقتصر على الحياة العامة، وأقل من المجتمعات الغربية وبعض المجتمعات الشرقية.
وبيَّن الدكتور الوقيان أن المرأة حققت بعض الإنجازات التي تتعلق بعملها واستقلاليتها وثقتها في نفسها وغيرت نسبيًا من نظرة المجتمع إليها، بعدما أثبتت تفوقها في الكثير من الأعمال، وأخذت تتزايد مشاركتها السياسية النيابية والوزارية، وفي المناصب القيادية وعلى مقاعد منظمات المجتمع المدني.
من ناحيتها، أعلنت نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ديمة الخطيب ان إنشاء مركز دراسات وأبحاث المرأة هو باكورة تعاون مشترك بين الجامعة والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي أُنشئ العام 2011.
وأكّدت ان أهمية المركز تعود الى وضع الأسس البحثية والعلمية للوصول الى مفهوم تنموي متكامل يرتقي بالتخطيط ووضع السياسات التنموية المتلائمة، لتمكين المرأة، وتفعيل دورها على جميع الأصعدة المختلفة.
ولفَتَت الخطيب الى ان المركز مَعنيٌّ بتمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها في وضع السياسات التنموية، ويمتلك مقومات ليصبح مرجعا علميا إقليميا يخدم القضايا التنموية محليا وإقليميا، مبيِّنة ان الهدف من إنشائه هو الوصول الى المساواة بين الرجل والمرأة.
وأعلنت ان المركز نجح في إطلاق قاعدة معلومات تحتوي على 1500 مصدر، اضافة الى ان المركز يتابع جمع البيانات والأبحاث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الكويت، حيث يشكل هذا المجهود خطوة مهمة وأساسية للباحثين والإداريين وصانعي القرار من اجل تنمية تعكس الواقع وتستجيب لاولوياته.
وأشادت بدور المرأة في الكويت وقدراتها في جميع المجالات، موضحة ان الحق السياسي للمرأة في الكويت شكل مثالاً احتذت به الدول المجاورة.