"مؤسَّسة دبي للمرأة" تناقش تطوير قدرات المرأة الإماراتيّة

نظَّمت "مؤسَّسة دبي للمرأة" اليوم الاثنين جلسة بعنوان "المعلم.. مهنة استثنائيّة" وذلك في إطار حرصها على تطوير قدرات المرأة الإماراتيّة ودعم مشاركتها في المجالين الاجتماعيّ والاقتصاديّ وذلك من خلال مجلس المؤسَّسة الذي يتم عقده بشكل دوريّ .
وأدار الجلسة التي عقدت في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" بحضور ومشاركة نخبة من القيادات الوطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية منهن سعادة فوزية حسن غريب وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة لقطاع العمليات التربوية وسعادة فاطمة غانم المري الرئيسة التنفيذية لمؤسَّسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية والدكتورة سامية الفرا المديرة التنفيذية الأكاديمية في مؤسَّسة "تعليم" ومنى المنصوري مديرة إدارة الإرشاد والبعثات في مجلس أبوظبي للتعليم وعائشة ناصر لوتاه مديرة مدرسة الإبداع النموذجية للتعليم الأساسي و هدى عبدالله نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع خدمة العملاء في بنك الخليج الأول بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وبدأت الجلسة بكلمة لشمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسَّسة دبي للمرأة ذكرت فيها أن من أهم أهداف مؤسَّسة دبي للمرأة المساهمة في زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل وعملية التنمية وتعزيز فرص التعلم المستدامة للمرأة وتشجيعها على الاستمرار في العمل من أجل التغلب على الفجوة بين الجنسين والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي لافتة إلى أن الهدف من عقد هذه الجلسة توعية المرأة الإماراتية بأهمية مهنة التعليم وجعلها مهنة جاذبة للكفاءات الوطنية من جهة وتبادل التجارب والأفكار وتقديم المقترحات حول تعديل السياسات القائمة حاليا أو استحداث سياسات جديدة تمكن المرأة للانضمام لهذه المهنة والقيام بدورها بفاعلية أكثر في عملية البناء والتطوير من جهة أخرى.
وأوضحت أن من أهم المحاور التي تم التركيز عليها خلال الجلسة كيفية زيادة نسبة المعلمات المواطنات في الدولة وما هي وسائل تحفيز وتطوير المعلمة والبرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتي تعزز من عمل المرأة في القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى دور المعلمات في تطوير المنهج الدراسي.
وتطرقت المشاركات إلى دور المؤسسات و الهيئات المحلية وما هي الإضافة التي قامت بها لرفع المستوى العام للكادر التدريسي وأهم الأسباب التي أدت إلى أن تكون مهنة التدريس طاردة للكفاءات المواطنة ومدى مساهمة الوزارة في تشجيع وحث الطالبات بالإلتحاق في هذا المجال حيث إن عدد خريجات كلية التربية يقل نسبيًّا كلّ عام.
وكانت هناك بعض المشاركات عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من خلال أسئلة تم طرحها مسبقًا على حساب المؤسَّسة .
واختتمت الجلسة بعدد من المقترحات والتوصيات لدعم المرأة العاملة و أهمها الدعوة إلى إعداد الخطط والمبادرات على مستوى الدولة، لضمان رفع نسب واعداد المعلمين والمعلمات المواطنين في المدارس ضمن معادلة تضمن عنصر الكفاءة في العملية التعليمية والعمل بالتوازي على استقطاب معلمين متميزين من دول آخرى لسد الفجوة القائمة حاليا في أعداد المعلمين واطلاق حزمة مزايا وحوافز تكفل جذب المواطنين للانخراط في سلك التعليم ويشمل ذلك الأمور المالية والمعنوية وسلسلة التأمينات الاجتماعية والصحية التي توفر الاستقرار المالي والنفسي والأسري للمعلم المواطن إلى جانب النظر في القوانين الناظمة للتقاعد المبكر الخاص بكار المعملين على نحو يضيف مزيدا من الحوافز امام المواطنين للعمل في هذا القطاع .
وتضمنت التوصيات أيضا دعوة الجهات المعنية للتنسيق مع المستثمرين في قطاع المدارس الخاصة من أجل استقطاب المعلمين المواطنين للعمل فيها والعمل على اصدار تشريعات وقرارات ملزمة ومحفزة لإستقطاب المواطنين للتدريس في المدارس الخاصة ووضع معادلة تربط بين توظيف نسبة معينة من المعلمين المواطنين في المدارس الخاصة بمجموعة من التسهيلات الحكومية والحوافز التشجيعية لها مثل خفض رسوم التراخيص إلى جانب ربطه بالتقييم السنوي لتلك المدارس وضرورة وضع خطط واضحة ودقيقة لتدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من استخدام أحدث التقنيات وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية والعالمية الموجودة في الدولة للوصول الى تأهيل عالي المستوى للكوادر التعليمية المواطنية ودراسة النماذج والمبادرات الناجحة في مختلف المناطق والمجالس التعليمية في الدولة ومحاولة تعميمها على مستوى مدارس الدولة وحث وزارة التربية والتعليم على اطلاق الخطط الكفيلة بتخفيف الأعباء عن كواهل المعلمين على نحو يحفظ التوازن في العملية التعليمية وفي نفس الوقت دراسة مدى ملاءمة كم المناهج الموجودة مع وقت الطالب والمعلم معا بالإضافة إلى إعداد الخطط الكفيلة بحفظ هيبة ومكانة المعلم الاجتماعية وإعادة الاعتبار لمهنة التعليم باعتبارها في طليعة المهن وقاطرة للمجتمعات المتطورة والمتقدمة.
جدير بالذكر أن مبادرة مجلس مؤسَّسة دبي للمرأة تعد إحدى مبادرات المؤسَّسة الهادفة إلى توفير مساحة تفاعلية كبيرة وفتح آفاق للمتحدثين والحضور لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة ودورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.