نساء سعوديات يضطررن إلى التنازل عن المهر وتحمل تكاليف الزواج

تضطر بعض النساء السعوديات إلى التنازل وتقديم التضحيات عن المهر هربًا من شبح العنوسة تحت مفهوم الستر والسعادة، وتوجد العديد من الحالات على ذلك منها على سبيل المثال، قصة فتاة تعمل مختصة علاج طبيعي عمرها 35 عاماً، تأخرت عن الزواج، بدأت في التنازلات إلى أن تقدم لها شخص راتبه الشهري أقل من راتبها يحمل شهادة الثانوية، وموظف في إحدى الشركات، وبعد عقد القرآن طلب منها صداقها، على أن يرده لها قبل إتمام مراسيم الزواج لحاجته الماسة له، مع كلمات ووعود مغلفة بالسعادة والبهجة والتعويض في الأيام المقبلة، فقبلت وأعطته الصداق كاملاً، وطال موعد تحديد الزفاف، وتعذر كثيراً بضائقته المالية، وطلب منها المساعدة في تكاليف الزواج وتأثيث الشقة دون علم أهلها، وبعد الزواج تمادى بطلب بطاقتها الصراف الآلي واستخراج قرضًا ماليًا لشراء سيارة، وكلما سألته عن راتبه تعذر بالديون، رغم أنه غير ملتزم بالتزامات أخرى.
ثم طلبت الطلاق بعد 3 أعوام من الزواج، كان ثمرتها طفلة دفعت قيمة ولادتها في مستشفى خاص وكامل تجهيزاتها، وعندما كانت تطالبه بالنفقة على طفلته يرد عليها بسخريةٍ "هي ابنتك وتريدين أن تبخلي عليها"، وعند إجباره على حضور جلسة المستشارة الاجتماعية لحل المشكلة رد على المستشارة "هي قبلت الوضع منذ البداية وعليها أن تتحمل".
استمالة قلب الفتاة
وتؤكّد المستشارة النفسية والاجتماعية ومديرة مركز "نور الإبداع للاستشارات والتدريب" وئام المديفع، "في رأيي لا يوجد رجل لديه اعتقاد أن تتنازل الفتاة العاملة عن صداقها هكذا «جزافاً» إلا إذا التمس من الفتاة مرونة في ذلك، فالفكرة بحدِّ ذاتها ليست صحيحة، ولكن بعض الرجال يحاولون استماله قلب الفتاة الموظفة لعله يحظى بما يريد من خلال أمرين، إما أن تكون المرأة تعتقد أنها بلغت سنًا قد يفوتها قطار الزواج، فتبدأ بتقديم التنازلات والقبول بكل شيءٍ، وهي بداية سلبية لزواج سيتخلله كثير من المشكلات، أو أن تكون في مرحلة الخطوبة، وذلك بوعودٍ جذابة وبحياة رائعة، ليتوقف تفكيرها عند هذا الحد، ويبدأ صوت القلب الذي يحدثها بمشاعر وقتية، فالمهم أن يسعدها وتعيش معه حياة كريمة، ويبدأ قلبها يقدم التنازلات والتضحيات مقابل الكلام الجميل الذي سمعته والاستعطاف في الرغبة بمساعدته من باب مقاسمة الحياة الزوجية، فيبدأ الرجل الاستغلالي برمي أثقل الأمور على المرأة مستغلاً راتبها وهنا خطأ فادح يتم ارتكابه.
وتوضح المديفع، "التضحيات الكبيرة كهذه ليس مكانها الآن حيث مازالت حياتهما لم تختبر جيداً وستنشأ عنها الكثير من المشكلات، خصوصاً إذا كان الزوج لم يقدر كل ما صنعته تلك الزوجة ولا تسمع منه لا حمداً ولا شكوراً؛ بل في كثير من الأحيان يعدُّ ذلك من واجباتها، متناسيًا جانبًا مهمًا هو أنها شرعاً وعرفاً ليست ملزمة بتقديم المساعدات، وأنها من باب الإحسان والعشرة، وطيب قلبها، والشرع ألزم الرجل بالنفقة وتوفير الحياة الكريمة للزوجة".
مساعدة باتزان
وأشارت المديفع إلى، أنَّها ليست ضد مساعدة المرأة الموظفة الرجل في شؤون الحياة؛ لكن كل شيءٍ باتزان، وضمن المعقول، ويعتمد أيضاً على راتب الزوج، و دخله الشهري، وما هي التزاماته ومسؤولياته في الحياة، ومدى صدقه، ومعاملته الكريمة لها حتى تستطيع اتخاذ قرار بتقديم مساعداتها، شريطة أن يكون بإرادتها، أما إذا كان راتب الزوج يغطي الاحتياجات؛ فالأولى أن يقوم هو بواجباته".
ولفتت المديفع إلى، أنَّ الفتاة الموظفة ليست مجبورة على تقديم أية تنازلات من هذا القبيل، فيرجع الأمر لها بالإقناع والاتفاق وليس بالإكراه، مشيرة إلى أنّها لا تؤمن بمسمى "العنوسة"، ولكن المؤسف أن هناك فتيات يعتقدن أنهن يجب أن يقدمن تنازلات ليتزوجن، ثم يندمن بعد الزواج.وتابعت "المرأة تبقى امرأة بكل شموخها وطموحها ونجاحها متزوجة أو غير متزوجة، فهي كيان منفصل غير مختزل في جلباب الرجل، فالرجل هو شريك حياة وليس كل الحياة".
وتبيًّن المديفع، أنَّ الفتيات بإمكانهن الحصول على السعادة دون الزواج فلتنظر لذاتها وكيف تستطيع النجاح"، موضحةً أنَّ الزواج شيءُ فطري، ومكمل للحياة إن وجد، على أن يكون مبنياً على أسس صحيحة فأهلاً به، وإذا بني على التنازل عن الحقوق وتصبح المرأة زوجة بمفهموم الصراف الآلي فهذا لن يدوم وسيصبح وبالاً على تلك الحياة.
وتنوه المديفع، "للأسف أن رجل اليوم ليس كالأمس، فعندما تتنازل المرأة أو أهلها عن الصداق ماذا يحدث؟ هل يقدر الرجل ذلك ويحسبها نقطة لصالحها يشكرها عليها؟ وأشارت أن الحياة الزوجية ﻻتقوم على تحمل طرف للمسؤوليات دون الطرف الآخر، هي مناصفة بينهما وخصوصًا في النواحي المادية التي هي شرعاً أكرر من واجبات الزوج، فإذا أنفقت المرأة من ذات نفسها هو إحسان وتكرم منها ولكن الاعتماد على المرأة فقط حتمًا سيؤدي إلى فشل العلاقة، لأنه عند أول خلاف ستشعر المرأة رغم تحملها المسؤولية أنه ليس من واجبها تحملها وتبدأ بتذكيره وهو يعد ذلك منة عليه، وتبدأ دائرة المشكلات في الاتساع".
وتوضح المديفع، "عن مدى نجاح بعض العلاقات الزوجية المبنية على المادة، أنه ربما تنجح في البداية، ولكن الحقوق كفلتها الشريعة الإسلامية ونظمتها فأي خلل يحدث سيؤدي إلى خلل في العلاقة الزوجية"، مؤكدة أنَّ ما بني على خطأ يبقى خطأ، وكل طرف يتحمل مسؤولياته وواجباته ولا يمنع أن تساعد الزوجة زوجها بالمعقول شريطة رضاها ولا مجال للتنازل عن الحقوق الأساسية، فكما للرجل حقوق يطالب بها هي أيضًا لها حقوق".
وتحدث المختص النفسي أحمد السعيد، أن الخاطب المستغل لأموال الفتاة العاملة هو لصُّ محترف، ومجرم لا يعاني من مرضٍ نفسي، لأن المرض له أسبابه، وقبول الفتاة بهذا الوضع دون رفض هو ضعف منها، الذي حولته في النهاية إلى مبتزٍ يبتزها طوال عمرها.
ويبين السعيد، أنّ أغلب الفتيات يقعن في فخ الاستغلال المادي، نتيجة ثقتهن المفرطة في الرجل، ولعدم أخذ ضمانات وإثباتات، وضرب مثلاً برجلاً وقع لخطيبته شيكاً، وأثناء صرفه اتضح أن رصيد الرجل خال من الأموال، وعند مواجهته وطلبها للطلاق، اشترط الطلاق بعد رد المال له.
ويشدَّد السعيد، على أنّ مساعدة المرأة للرجل يجب أن تكون بتوثيق وشهادة شهود، حتى لا تضيع حقوق المرأة المادية، موضحًا أنه يجب أن تتعظ كل فتاة وتستفيد من تجارب الأخريات، وأن تُربى على توكيد الذات والثقة بالنفس، وعلى الرجال أن يخافوا الله، كما يجب على الأسرة أن يكون لديها وعي لأن مسؤولية الأهل قبل الفتاة، فلا يوافقوا على أي شخص دون التأكد من أخلاقياته والتزامه الديني.
ويؤكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس مبارك، أنّ الصَّداق في الإسلام عطية محضة للزوجة، وهو فارقُ بين النكاح وبين الزنا، فقد سمَّاهُ الله تعالى نحلةً فقال «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» فالزواج اجتماعُ الرجل والمرأة على عِشْرةٍ قِوامُها التَّآنسُ والسَّكن، وبهذا خالفَ الزواجُ الفاحشةَ المسمَّاه الزنا، لِقُبْحها وبُعدِها عن حالِ الأُلْفة والسُّكون بينهما.
وشدد مبارك، على أن المهر ركنٌ في الزواج، والرجلُ إن لم يكن مالكاً للصداق، فليس ملزماً به حالاً، فَلَهُ أنْ يجعله في ذمَّته، دَيناً عليه لمن يتزوَّجها، فيؤديه لها عند يَساره، وقانون الزواج عند المسلمين يفرض أن تكون النفقة على الزوج، ولا تُكلَّف الزوجةُ بشيء من ضروريَّاتها ولا حاجيَّاتها، إلا إنْ تنازلَتْ عن ذلك بإرادتها الطوعية، فللإنسان أن يتنازل لغيره عن أي شيء يملكه، لكن ينبغي ملاحظة أن الزوجة لا تملك حقَّ الإنفاق عليها إلا بعد عقد الزواج، فيصحُّ تنازلها عن النفقة بعد عقد الزواج.