الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقًا لدعم مشاريع الطاقة المتجدِّدة في البلدان النامية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية أمس الأول الاثنين اتفاقية "إعلان النوايا" لإنشاء شراكة جديدة بين البلدين الصديقين تهدف إلى دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة واستخداماتها في البلدان النامية.

ويقوم الجانبان بتخصيص مبالغ ومنح مالية على شكل قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بموجب "إعلان النوايا" الذي تم توقيعه بينهما خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015"، كجزء من الجهود والمساهمات الكبيرة لكلا الطرفين للمساهمة في الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار سعي البلدين لتنسيق الجهود في الفترة التي تسبق المفاوضات التي ستجري قبل وخلال انعقاد مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP21 في باريس في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية دولية جديدة بشأن تغير المناخ.

وأوضح وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ،الدكتور سلطان أحمد الجابر  إن دولة الإمارات تؤمن بأن الطاقة المتجددة تعد إحدى الحلول الأساسية التي تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وانطلاقاً من النظرة المستقبلية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تعد دولة الإمارات من الدول السباقة والرائدة في قطاع الطاقة المتجددة حيث رسخت من مكانتها وباتت نموذجاً يحتذى للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأضاف في ضوء التطورات والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في تكلفة توليد الطاقة المتجددة، خاصة بالنسبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة إحدى أفضل الخيارات المجدية أمام المجتمع الدولي للحد من آثار وتداعيات ظاهرة تغير المناخ ويسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسم الخطوط العريضة للتعاون المحتمل مع فرنسا، بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة لتطوير مشاريع وحلول الطاقة المتجددة.

من جانبها، وأشارت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة في فرنسا سيجولين رويال " يسر فرنسا أن تقوي وتوثق آفاق التعاون مع دولة الإمارات من خلال توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين بهدف تعزيز الاهتمام والدعم المشترك من الطرفين لمشاريع الطاقة المتجددة".

وأضافت أن الطاقة المتجددة تعتبر من القطاعات الكثيفة والجاذبة لرؤوس الأموال علاوة على أنها تخلق الشروط التمويلية الجيدة؛ ولذا فإن من الضروري تسريع عملية التطوير والترويج والاستخدام لهذه المصادر من الطاقة منخفضة الكربون على مستوى العالم أجمع.

وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المانحة للمساعدات الرسمية بالنسبة للدخل القومي على مستوى العالم وفق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث قدمت دولة الإمارات أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات منذ عام 2009، وذلك من خلال دعمها لمشاريع امتدت من موريتانيا وحتى جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ.

وعلى الصعيد التجاري أعلنت "مصدر" - مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة - مؤخرا تنفيذ مشاريع كبرى لطاقة الرياح في المملكة المتحدة والأردن وسلطنة عمان وذلك بما يعزز محفظة مشاريعها القائمة حالياً والتي تعمل بطاقة إنتاجية قدرها واحد جيجاوات.

ويتيح الاتفاق لكل من "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" وهي جهات ومؤسسات رائدة في مجال التنمية في الإمارات وفرنسا، تقديم التمويل المشترك وبشروط ميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية،محمد سيف السويدي  إن دعم قطاع الطاقة المتجددة يشكل عنصرا مهماً وضرورياً من عناصر التمويل واستراتيجية الشراكة الدولية التي يتبناها صندوق أبوظبي للتنمية.

وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة متوفرة بكثرة في البلدان النامية وهي في هذه الآونة بمثابة أداة فعالة من حيث التكلفة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن المساعدات التي تقدمها الإمارات وفرنسا ستساعد الدول على الارتقاء بخبراتها وتجاربها، بحيث يمكن لكلا البلدين الصديقين تطوير وتنفيذ المشاريع بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة.

من جهتها، ولفتت المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية لورانس بريتون مويات  إن الطاقة المتجددة هي في صميم ومركز استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك من خلال التزامات بتقديم ملياري جنيه استرليني لدعم هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت مويات أن هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل الخطوة الأولى لتحسين تنسيق أعمالنا بشكل أفضل نحو نشر الطاقة المتجددة حيث تحرص الوكالة الفرنسية للتنمية على توحيد الجهود مع الجهات المانحة الأخرى لدعم المبادرات المتعددة الأطراف مثل تلك المبادرات والمشاريع التي تتبناها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا.

يذكر أن دولة الإمارات وفرنسا تهدفان للإعلان عن المشروع الأول خلال العام الحالي 2015، حيث تتم حالياً مراجعة ودراسة المقترحات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.