جمعية "غدي" اللبنانيّة تُحذِّر من جرائم الكسارات في "عين دارة"

كشفت جمعية "غدي" اللبنانيّة، عن تدمير بيئة عين دارة - قضاء عالية جبالاً وأحراشًا وغابات، نتيجة ما أسمته "فوضى استثمار المرامل والكسارات". وأكّدت الجمعية، أن "هذا التعدي على معالم البلدة يتخطى النطاق الجغرافيّ لعين دارة، بآثاره المدمرة على المناخ والهواء والمياه والتربة ليطاول بنتائجه القرى والبلدات المحيطة" وأن ما هو قائم الآن يُعتبر أكبر من فضيحة، كون التعديات مستمرة نهشًا للأحراش وقضمًا للجبال، مع تمادي العابثين في استغلال حاجة الناس إلى لُقمة العيش، وأن المطلوب أن تمسك الدولة بهذا الملف، لتُجنّب أبناء البلدة صراعات بدأت تعبر عن ذاتها احتقانًا وتشنّجات".
وقد نظمت جمعية "غدي" جولة ميدانيّة، صباح اليوم الجمعة، على المناطق القريبة من المرامل في أسفل البلدة، وفي أعالي ضهر البيدر.
وقال رئيس الجمعية فادي غانم، "تعمّدنا عدم الاقتراب من مواقع الكسارات والمرامل، واكتفينا بإلقاء نظرة عما يجري والتقاط صور من أماكن بعيدة، نظرًا لمعرفتنا المُسبقة بحساسية هذه القضية، لأن همّنا الأساسيّ هو الإحاطة بالكوارث القائمة والمستمرة، لا أن نكون جزءًا من الخلافات بين أبناء البلدة، ومن غير المقبول أن تبقى عين دارة أكثر من 20 سنة تحت سطوة العابثين بها، وسط فوضى المرامل والكسارات".
وأشار غانم، إلى أن "ما وثقناه بالصور كان صادمًا، وسط أحراش اجتثت أشجارها المرامل، وكسارات قضمت جبال ضهر البيدر، على الرغم من عدم وجود تراخيص صادرة عن الجهات المعنية، ولا سيما من المجلس الوطنيّ للمقالع والكسارات"، مؤكّدًا أن "نتائج الأضرار لا تتحملها عين دارة فحسب، وأن تدمير البيئة الطبيعيّة واقتلاع الأشجار يساهم في تصحر المنطقة وتغيير مناخها أبعد بكثير من حدود بلدة بعينها، فضلاً عن أن ينابيع المياه التي تدمر تروي الكثير من القرى، من دون أن ننسى ما تحدثه المقالع والكسارات والمرامل من تخريب للنظم الأيكولوجية في منطقة كان يمكن أن تكون جاذبة لاستثمارات سياحيّة، لولا وجود كل هذا التخريب المستمر، ومن جهة ضهر البيدر شاهدنا الكسارات العصية على كل قوننة وتنظيم، وآثارها المدمرة على القطاع الزراعيّ وعلى القيمة الاقتصاديّة للأرض وعلى القيمة الجماليّة للمنطقة وعلى تلوث المياه الجارية والجوفية، تليها من حيث الخطورة محافر الرمل والأتربة التي منعت في نطاقها أي نشاط بشري من زراعة وعمران"، مشيرًا إلى أن "ليس ثمة دراسة للأثر البيئيّ لأي مقلع أو محفار، لا بل هناك مخالفات فاضحة لقوانين البيئة والزراعة وحماية الأحراش"، فيما ناشد وزارات الداخليّة والبلديات والطاقة والمياه والبيئة، مُحذّرًا من أن "عدم السرعة في معالجة هذا الملف سيُساهم في تعميم الارتكابات بحق البيئة على القرى اللبنانيّة كافة".