صدام قضائي بين محمد فؤاد وتامر عبد المنعم بسبب "الضاهر"

أزمة جديدة يشهدها مسلسل الضاهر، الذي توقف تصويره قبل شهرين، ولم يلحق بالعرض في شهر رمضان الماضي، إلا أنه تسبب في صدام وصل إلى أروقة القضاء بين محمد فؤاد بطل العمل و تامر عبد المنعم منتج المسلسل والمشارك في بطولته.

بداية الخلاف جاءت بعدما قام محمد فؤاد بتحرير محضر ضد الفنان تامر عبد المنعم، بسبب إصداره لشيك بدون رصيد، بعدما حاول فؤاد صرف الشيك المقدر قيمته بمليون و250 ألف جنيه لكنه اكتشف عدم كفاية الرصيد.

تلك الواقعة دفعت بشركة ماركيز هاوس المنتجة للمسلسل لتوضيع عدة نقاط وذلك على لسان مديرها التنفيذي شريف فايد، الذي أكد أن التعاقد بين فؤاد والشركة نص على حصوله على 50% من أجره حتى نهاية التصوير، على أن يحصل على باقي الأجر بشيكين أحدهما بعد رمضان 2017، والشيك الآخر بشهر سبتمبر/ايلول أي بعد انتهاء التصوير والعرض.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أنه تم اخطارها في شهر ابريل/نيسان الماضي بإيقاف المسلسل وسحب ترخيصه وتصاريحه وعدم بثه، من خلال خطاب تلقته من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وذلك بناءا على أوامر جهة سيادية، وهو ما اعتبرته الشركة ظرف قهري توقّف التصوير بسببه، لذلك تم إخطار بطل المسلسل بتسليم الشيكين وعدم صرفهما.

وكشفت الشركة عن قيام مستشارها القانوني برفع قضية ضد بطل العمل لالزامه بتسليم الشيكين للقضاء أو النقابة المختصة لحين البت في قرار إيقاف المسلسل، خاصة وأن هناك بند بالعقد يلزم فؤاد بإعادة كل ما حصل عليه في حالة الظروف القهرية.

كما وجّهت الشركة في بيانها سؤالا لمحمد فؤاد حول تقبله لأموال ليست من حقه ولم يعمل بها، مشيرةً إلى كون الشيكين لم يصدرا من الفنان تامر عبد المنعم بصفته وإنما من حساب شركته ماركيز هاوس المتعاقدة مع محمد فؤاد على مسلسل "الضاهر".

وتم إعلام نقابة المهن التمثيلية بهذا الأمر كي يتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي، إلا أن محمد فؤاد رفض تسليم الشيكين وقام بوضع أحدهما بالبنك لصرفه، وهو ما اعتبرته الشركة أمرا ليس من حقه، خاصة وأنه لم يستكمل تصوير دوره، كما أن المسلسل تم إيقافه، وتحاول الشركة العمل مع الجهات المختصة من أجل تعديل السيناريو لاستئناف التصوير.