بطرس غالي رئيسًا شرفيًا لـ"القومي لحقوق الإنسان"

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان أول اجتماع له بتشكيله الجديد حيث ناقش المجلس عدة موضوعات ذات الصله بحالة حقوق الإنسان فى مصر فى هذه الفترة التى تشهد تصاعد أعمال العنف فى البلاد وما ترتب عليها من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان فى مصر. وتشكل هذه التطورات تحدّياً كبيراً للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلب أن تكون الأولوية لمواجهة هذا الوضع الذى يهدد الحق فى الحياة بالدرجة الأولى ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان ، وتحديد المسئولين عنها والأتصال بالجهات المعنية لإيقاف أى تجاوز لحقوق الإنسان. وطالب بأن يكون الرآى العام طرفاً فى أنشطة المجلس بهذا الصدد، مؤكدا أن اهتمامه بهذه المسأله لن يصرفه عن القيام بمسئولياته الآخرى وعلى رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصري. ودعا المجلس الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التعاون معه فى القيام بدوره فى هذه المرحلة الدقيقة مرحباً بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب فى التعاون معه بما يعزز ويحمى حقوق الإنسان المصري . وقرر المجلس القيام بعدة اجراءات عاجلة وقرارات، منها تكريم الدكتور بطرس بطرس غالى بإختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياه تقديراً لدوره فى تعزيز حركة حقوق الإنسان فى مصر أثناء رئاسته للمجلس منذ إنشاءه عام 2004 وإنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس احتياطى للتأكد من أنها تتم فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان (ويتم الإبلاغ من خلال الخط الساخن رقم 16496 وتليفونياً رقم 37610637 وفاكس رقم 37610127 والكترونياً ombudsmanoffice.nchr@gmail.com . ومن القرارات وضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين إحتياطياً والمسجونين عموماً، و تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 30يونيو 2013 وحتى الآن وخاصة فض اعتصامى رابعة والنهضة ، ووفاة المقبوض عليهم فى سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل ، وقتل افراد الشرطة فى قسم كرداسة ، وحرق وتدمير الكنائس. وتضم كل لجنه عدداً من أعضاء المجلس يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس . ولفت المجلس الى إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الآخرى والخط الساخن عن الفترة من 30يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013 وتتضمن توصيات محدده حول ما انتهت إليه أعمال اللجان . مشاركة المجلس فى أعمال لجنة الدستور وتمثله فى اللجنة الأستاذه منى ذو الفقار عضو المجلس بالتنسيق بينها وبين عضوى المجلس الأستاذ كمال الهلباوى والأستاذ محمد عبدالعزيز المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية ، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عدداً من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية . الاسراع بإصدار التعديلات المقترحة فى قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزارء لإصدار هذه التعديلات فى بعض التشريعات المتصله بحقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بموضوع التعذيب والتوصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الاقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة تعزيزاً لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان . وأكد المجلس على تعزيز التكامل بين المجلس والحركة الحقوقية فى مصر وإنشاء آليات تضمن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر بما يتناسب مع ماتشهده البلاد من مخاطر على حقوق الإنسان المصري والتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقيه عما يجرى فى مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها . وطالب المجلس بإعادة نشر التقارير السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومواصلة الجهود التى بدأت من قبل فى مجالات نشاطات المجلس المتعددة ، ودراسة التطورات المتصلة بحقوق الإنسان فى مصر منذ ثورة يناير 2011 ، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من شباب الثورة فى لجان المجلس النوعية وانشطته المتعددة . اشار المجلس الى صياغة استراتيجية لنشاط المجلس فى الفترة القادمة من واقع المناقشات التى دارت فى الاجتماع والبرامج والانشطة التى يقوم بها المجلس واقتراحات الأعضاء لمناقشتها فى اجتماع قادم.