"الصحة السعودية" تبحث زيادة مراكز الطب الشرعي

كشفت مصادر مطلعة أنّ وزارة "الصحة" تدرس زيادة عدد مراكز الطب الشرعي في بعض المدن، لكثرة الطلبات التي ترد من الجهات المعنية إلى تلك المراكز للكشف الظاهري على بعض الأشخاص لإعطاء الرأي الفني في جرائم الاغتصاب، والتحرش، والضرب الناتج عن العنف أو تشريح الجثامين في جرائم القتل.

ويبلغ عدد مراكز الطب الشرعي في المملكة 20 مركزا ويعمل فيها عدد من الأطباء الشرعيين والاستشاريين المؤهلين، وما زالت تفتقر إلى الطبيبات الشرعيات المؤهلات عدا مديني جدة والرياض، حيث يضم كل مركز منهما 3 طبيبات شرعيات فقط.

وكشف أنه جرى استقبال طلبات من جهات أمنية بخطابات رسمية تختص بتشريح جثامين موتى تم العثور عليهم في مواقع ارتكاب بعض الجرائم في المدن كافة، لاسيما جرائم القتل، وجاءت مدينة الرياض ممثلة في مركز الطب الشرعي في مقدمة تلك المراكز بواقع 399 جثمانا، تلاها مركز الطب الشرعي في جدة بـ 166 جثمانا، ثم المنطقة الشرقية بـ 122، ثم مكة المكرمة بـ 107، والمدينة المنورة بـ 92، وجازان بـ 88، وعسير بـ 77، والقصيم بـ 29، والطائف بـ 27، وتبوك بـ 26، والأحساء بـ 25، وحائل بـ 16، والحدود الشمالية بـ 15، ونجران بـ 15، والجوف بـ 18، وحفر الباطن بـ 12، والقريات بـ 6، وبيشة بـ 5، والباحة بـ 6، والقنفذة  بـ 4.

وأكد أحد الاطباء أن "مراكز الطب الشرعي في المدن السعودية تعتبر كافية، لكن لا بد من زيادة عدد الكوادر العاملة ومن المهم تعيين طبيبات متخصصات في هذا المجال"، موضحا أن هناك بعض الحالات التي ترد على المراكز وتكون في حاجة إلى الكشف الظاهري وإعطاء الرأي الفني وأغلبها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وكذلك العنف الناتج عنه الضرر الجسماني للمعنفة، لذلك بعض الأسر تعترض على أن يقوم بالكشف على الحالة طبيب حفاظا على الخصوصية.