الصين تتوقع ولادة 3 ملايين طفل إضافي سنويًا

تتوقع الصين تسجيل حوالى ثلاثة ملايين مولود اضافي سنويا بعد تخليها عن سياسة الطفل الواحد ما قد يساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، كما اكد مسؤولون صينيون كبار الثلاثاء.

ففي اواخر تشرين الاول/اكتوبر اعلنت الصين رسميا وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل عائلة صينية بانجاب طفلين ايا كان وضعها.

وياتي هذا التليين التاريخي للسياسة بعد 35 عاما على فرض ضوابط قاسية على الولادات واجهت ادانات بسبب الانتهاكات التي جرت في اطارها وخصوصا الاجهاض القسري، والخلل في التوازن السكاني الذي ادت اليه وخصوصا شيخوخة السكان وتجاوز عدد الذكور الاناث.

ويجيز هذا التعديل لحوالى 90 مليون امراة صينية انجاب طفل ثان، كما اعلن نائب الوزير لشؤون الصحة والتخطيط العائلي وانغ بايان في مؤتمر صحافي الثلاثاء.

غير ان نصفهن يبلغ بين 40 و49 عاما، ما يحد بالعادة رغبتهن او قدرتهن على الانجاب مجددا، فيما قد يبدي بعضهن "ترددا" او "عجزا" عن الحمل مرة ثانية.

قبل اعلان بكين الاخير كانت حوالى 50 مليون امراة يستفدن من الحق في انجاب طفلين نتيجة عدة استثناءات لسياسة الطفل الواحد منحت الى الاقليات الاتنية والعائلات المقيمة في الارياف التي يكون مولودها البكر فتاة واذا كان احد الوالدين ابنا وحيدا.

لكن الكثير من الازواج الصينيين يترددون اليوم في انجاب طفل ثان بسبب ارتفاع اسعار العقارات وتكاليف التعليم والتبعات على حياتهم المهنية وسط مناخ اقتصادي سيئ.

مع ذلك اكد وانغ بايان ان اجازة انجاب طفلين ستؤدي الى حوالى ثلاثة ملايين مولود اضافي  سنويا في السنوات الخمس المقبلة. وولد 17 مليون طفل تقريبا في الصين في 2014.

بالنتيجة سيؤدي ارتفاع عدد السكان الى مضاعفة حجم السكان العاملين الى حوالى 30 مليون شخصا حتى 2050 بحسب وانغ.

واوضح "على المدى القصير سيعزز هذا الاجراء الاستهلاك في قطاعات العقارات والتعليم والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية اليومية وستحفز الاستثمارات والتوظيف".

كما انه قد يولد وحده على المدى الطويل "ارتفاعا من 0,5 نقاط مئوية" في النمو الاقتصادي الصيني.

لكن خبراء ابدوا مزيدا من التحفظ محذرين من ان اي نتيجة اقتصادية او سكانية قد تستغرق اكثر من عقد من الزمن كي تتجسد بشكل ملموس.

واعلن عن "سياسة الطفلين" في اجتماع لقيادات الحزب الشيوعي الصيني، لكنها لن تطبق في البلاد قبل مراجعتها في اذار/مارس في الجمعية الوطنية الشعبية اي غرفة اسجيل التشريعات في النظام الصيني، بحسب وانغ.