المياه الملوثة في المدارس تهدد صحة التلاميذ بالإسهال

ان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة في المدارس عنوان اساسي لدليل المبادئ التوجيهية الذي يسعى إلى إعادة تأهيل منشآت المدارس الرسمية بما يضمن المعايير الصحيحة الصحية و البيئية معا" خصوصا" بعدما اشيع عن خبر تلوث المياه في المدارس الرسمية . و هنا يطرح السؤال نفسه : الى اي مدى هناك رقابة فعلية على مياه الشفة في المدارس ؟ لأن صحة الطلاب على المحك . فإذا كان معدل المراحيض التي يستخدمها 100 تلميذ في المدارس الرسمية هو 9، فليس في حوزة وزارة التربية والمنظمات الدولية المتابعة للواقع المدرسي، مثل اليونيسيف والوكالة السويسرية للتنمية، حتى الآن، معطيات عن صلاحية هذه المراحيض والاستخدام الفعلي لها وسهولة هذا الاستخدام. لكن الجهات الثلاث تستند في إعداد دليل المبادئ التوجيهية حول توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة للجميع في المدارس إلى إحصاءات للدولة في عام 2009 تشير إلى أنّ 67% من المدارس تعتمد في توفير مياه الشرب على شبكات توزيع المياه و18% منها على المياه الجوفية والباقي 15% على مياه الصهاريج والمياه المعبأة والمياه السطحية. وبينما تلجأ 25% من المدارس إلى أساليب مختلفة لمعالجة مياه الشرب، ومنها الترشيح والتطهير عبر إضافة الكلور، يتوافر الصابون في أقلّ من 50% من المدارس، ما يشكل خطر انتقال عدوى مرض الإسهال. و هنا بيت القصيد و المشكلة بحد ذاتها ما هي الضمانات الصحية للحفظ على صحة طلابنا في المدارس ؟ و من يراقبها ؟ امام هذا الواقع هل سيكون هذا الدليل حبرا" على ورق ؟ ام سينفذ حرفيا " بمعاييره خصوصا" و انه يطال شريحة مهمة من الطلاب و سلامة صحتهم في ظل استهلاك 20 ليتراً حاجة الفرد الواحد من المياه الصالحة والنظيفة في اليوم الواحد؟ وهنا تبرز اهمية الدليل الذي حسب المعطيات انه سوف ينفذ حرفيا " للحفاظ على شروط السلامة العامة للتلاميذ و تحسين وضع المدارس الرسمية من ناحية أهمية توفير شروط النظافة والمياه الصالحة للجميع، وتحديداً لذوي الاحتياجات الخاصة، والمياه لحالات الطوارئ مثل الحرائق وغيرها من قواعد السلامة العامة. هذا ما اكدّه مدير عام وزارة التربية فادي يرق إلى اهميه إجراء مسح ميداني لتوافر المياه النظيفة للغسل وتجهيزات الصرف الصحي في المدارس، فضلاً عن البنى التحتية التي توفّر ذلك، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للتلامذة وتمكينهم من الغسل بمياه صالحة والشرب من خزانات نقية وتوفير حمامات نظيفة، حفاظاً على بيئة تعليمية مريحة. والأهم أنّ يرق جزم بأنّ الدليل لن يبقى أسير الورق، بل سيستخدم في المدارس الرسمية، وسيكون بتصرّف المدارس الخاصة أيضاً. كما وستقدم الوزارة حوافز للمعلمين والتلامذة لضمان صحة المجتمع الدراسي، وستنظّم ورش عمل لرؤساء المناطق التربوية والمديرين للتدريب على كيفية تطبيق المعايير الملائمة. كما وإنّه يمكن استخدام الإرشادات لتطوير السياسات والتوجيهات الوطنية لتكون مصدر تمكين للتلامذة والمعلمين والمسؤولين في المدارس والعائلات؛ فدور إدارة المدرسة يكمن في توفير مرافق الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. و أن الحق في المياه والصرف الصحي يرتبط بصورة وثيقة بسائر حقوق الإنسان، بما في ذلك التمتع بالصحة والمسكن والغذاء الكافي والكرامة. أما إطلاق الدليل، فيأتي كما تشير ممثلة اليونيسيف آنا ماريا لوريني في وقت دقيق، كون وزارة التربية منخرطة حالياً في العمل على مشاريع إعادة تأهيل المدارس في إطار مشروع تحسين البيئة المدرسية وتطوير قدرات الأساتذة في المدارس. مع الاشارة الى انه وفق ما تقوله لوريني أن الإسهال يؤدي يومياً بحياة ثلاثة آلاف طفل حول العالم، وسببه المياه الملوثة وخدمات الصرف الصحي الرديئة والنقص في النظافة الشخصية. وغالباً ما يفوّت الأطفال، وخصوصاً الفتيات، كون الدراسة في الأماكن الأكثر تهميشاً لكونهم مسؤولين عن جمع المياه لعائلاتهم، ما يتطلب ساعات طويلة من وقتهم. أكثر من ذلك، حيث تفتقر المدارس إلى منشآت الصرف الصحي المناسبة للفتيات، وغيرها من الاهمال الصحي غير المتوفر في اغلب الاحيان و الذي يحتاج الى اعادة النظر فيه بشكل سريع و جاد .