الصحة المصرية تطبق قانون العمل للعاملين بالمهن الطبية كانون الثاني المقبل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة مها الرباط، عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة في شهر كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم إستكماله في شهر تموز من عام 2016. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت وزيرة الصحة السبت، إن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإقراره، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستفيد منه نحو 464 الفًا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم "47" لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وأكدت الرباط على أن قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، مشيرة إلى نصه على صرف بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليًا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارًا من أول كانون الثاني 2014 وقيمته 120 جنيه شهريًا ترتفع على مراحل لتصل الى 200 جنيه في أول تموز 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي ليصبح 80 جنيها للدرجة الممتازة – العالية – المدير العام- الأولى، والدرجة الثانية 60 جنيها، والدرجة الثالثة 30 جنيها، كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية. كما ينص "القانون الجديد" على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد اقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%. وفيما يخص حافز العاملين بالكادر الخاص قالت الدكتورة/ مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان انه يبلغ 450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم إقراره لاول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري الي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، الي جانب حافز طواريء للاطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%، وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها. وأكدت الرباط على اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس علي تحسين حقيقي في مستوي الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين، ووضحت وزيرة الصحة أنها ترى في إقرار القانون الجديد البداية الصحيحة لتحقيق آمال العاملين بالحقل الطبي، حتى وإن لم تحقق كل طموحاتهم، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعهم وإعطائهم ما يستحقون، وسيتم البناء عليها بعد استكمال المرحلة الأولى.