الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية تطالب بإقرار قانون الغذاء الموحد

طالب حسين عبدالمجيد، رئيس هيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية، بضرورة إقرار قانون الغذاء الموحد والعمل على إنشاء هيئة خاصة به مما يساعد على النهوض بالصناعات الغذائية في مصر، لافتًا إلى هناك العديد من البلدان العربية التي سبقت مصر في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لجنة الدولية "Codex" بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء اللجنة المصرية لدستور الأغذية، تحت رعاية منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية. وقال عبدالمجيد إن مشاركة الدول العربية في لجان الكودكس خطوة صحيحة مما يساعد على زيادة معدلات الصادرات، إلى جانب مساهمته في منع دخول الواردات الرديئة والمجهولة الهوية والتي تؤثر بصورة سلبية فى صحة وسلامة الجمهور. من جانبه قال علاء البهى، رئيس مجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن إنشاء اللجنة المصرية لدستور الأغذية أسهم في زيادة الصادرات، حيث كانت هذه الصادرات الخاصة بالمنتجات الغذائية لا تتعدى 600 مليون جنيه فإنها وصلت العام الماضي إلى 22 مليار جنيه. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة وتعميم التجربة في الدول العربية مما يسهم على إقامة سوق عربية مشتركة قائمة على أساس موحد يستطيع أن يعزو العالم بأكمله بكل منتجاته. فيما استعرض حمدى عبد الرءوف نائب مدير غرفة الصناعات الغذائية مشكلة العشوائيات ومصانع "بير السلم" التي تؤثر سلبا فى صناعات الغذائية، منوها إلى سعي الغرفة بضم هذه المصانع للاقتصاد الرسمى، مما يعود بالنفع على الصناعات الغذائية، وذلك عن طريق التعاون المثمر مع هيئة القومية لسلامة الغذاء. ولفت عبد الرءوف إلى ضرورة العمل على حل مشكلات غرفة صناعة الألبان، حيث تواجه مشكلات عديدة مع السوق الأوربية بسبب تناقض التشريعات التي تصدر عن أكثر من جهة.. مطالبًا بضرورة توحيد الجهات التي تصدر القوانين الخاصة بهذه الصناعة.