80 حالة تسمم سجلت بالجامعات والأعراس في الجزائر في 2012

كشف،الثلاثاء الأمين العام للإتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائريين، صالح صويلح،  خلال اللقاء التحسيسي حول التسمم الغذائي وتشجيع التجار على العمل ليلا في العاصمة، عن 4242 حالة تسمم سجلتها وزارة التجارة  السنة الفارطة.  وأوضح صويلح أن حالات التسمم في تناقص، حيث سجلت 4421 حالة سنة 2011، و 4242 حالة في 2012، ما يعني انخفاضها بـ221 حالة. وقال في السياق ذاته أن أغلب الحالات لم تسجل لدى التجار بل سجلت في مطاعم الجامعات وخلال ولائم الأعراس، بنسبة بلغت 80 في المائة، في حين أن النسبة المتبقية المقدرة بـ 20 بالمائة سجلت عند التجار، مشيرا إلى أن كل المواد المعلبة لم يمسها التسمم، منوها بجهود تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار. من جانبها، أشارت ممثلة وزارة التجارة،  السيدة نصيرة، إلى أن مصالحها تعمل من أجل حماية المستهلك وقمع الغش، فهي تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ذلك تنفيذا للقوانين المنظمة لهذه العملية. وفي السياق نفسه، دعا مدير التجارة لولاية الجزائر، بوراس ميمون، إلى العمل من أجل تفادي هذه المشاكل بالرقابة ومراعاة انشغالات المستهلك. أما رئيس تجار الجملة للمواد الغذائية بالسمار، عزري عمار، فقد شدد على ضرورة التأكد من انتهاء صلاحية المنتوج واحترام الشروط الصحية، خاصة خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه حالات التسمم. من جهة أخرى، طالب المنسق العام للإتحاد التجار لولاية الجزائر، بوكروش علي، في كلمته، برد الاعتبار للحرفيين والحرف من أجل تغيير نمط النشاط التجاري ليصبح للعاصمة نشاط تجاري ليلا، مضيفا أنه تمت هيكلة 800 تاجر في سوق المواد الغذائية العامة. أما فيما يتعلق بالتجار الصغار، فقال إن هذه الشريحة عانت الأمرّين إبان العشرية السوداء ما أدى إلى تراكم الضرائب على عاتقها، والإتحادية تسعى إلى إعفائهم منها أو تخفيضها. وأوضح بوكروش أن المتضرر الأول من قانون حماية المستهلك هم التجار الرسميون، بينما يفلت من قبضة القانون التجار الفوضويون، وهذا بسبب النقص الكبير في عملية المراقبة من طرف الأعوان وافتقارهم للخبرة والإحترافية في ممارسة مهامهم إزاء التجار.