إخفاق لبنان في تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد القرنيات

أن قطاع وهب القرنية وزرعها في لبنان غير منظّم. فكم من مؤسسات اجتماعية أو جمعيات خيرية تقوم بتلك العمليات من دون أن توفّر تلك الجمعيات الشروط الطبيّة والعلمية اللازمة. ما يوجب العمل، وفق منسّقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة (نوودت - لبنان) فريدة يونان على إنشاء نظام متكامل مرتكز على قوانين حديثة. مع العلم ان عمليات وهب وزرع الأنسجة والأعضاء البشرية في لبنان تستند حتى الآن إلى مرسوم تشريعي صادر في 16 أيلول 1983، ومرسوم تطبيقي صادر في 20 كانون الثاني 1984. حيث سيصدر مجلس النواب في الفترة المقبلة قوانين تحديثية تنظّم آلية تلك العمليات. وهنا لابدّ و بإصرار على ضرورة تنظيم القطاع في لبنان، وعلى أهمية نشر رسالة إيجابية مفادها أن وهب القرنيتين يساعد المرضى ويعيد لهم نظرهم، وعلى رفع الوعي في سبيل تأمين الاكتفاء الذاتي، إذ ما زال لبنان يستورد القرنيات من الخارج ويتكلّف المرضى مبالغ مرتفعة. اذا ما نظرنا الى تجربة فرنسا التي حقّقت اكتفاءً ذاتياً منذ أربعة أعوام، حيث بلغ عدد القرنيات التي تم وهبها في العام 2011، 9985 وبلغ عدد القرنيات التي تم زرعها 3846 ! لا يكفي عدد القرنيات التي يتم وهبها في لبنان حاجة المرضى الذين ينتظرون زرع قرنية لأن حسب منسّقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة (نوودت - لبنان) فريدة يونان، تم إجراء 68 عملية وهب لقرنية في العام 2012 بينما تبلغ الحاجة خمسمئة قرنية سنويّا. وفي هذا السياق اعتبر المدير الطبّي لبنك العيون التابع لوزارة الصحة العامة الدكتور الياس ورّاق، بأن عملية زرع القرنية تشكّل حاجة لبعض المرضى في سبيل استعادة نظرهم. ويعتبر المرضى المصابون بتقوّس القرنية (Keratoconus) الأكثر حاجة لزرع قرنية في لبنان. كما ان عملية زرع القرنية أسهل من عمليات زرع الأعضاء الأخرى في الجسم، إذ لا توجب التطابق ببعض الخصائص البيولوجية بين الواهب والمتلقّي بما أن الدمّ لا يجري في القرنية، ويمكن أخذ القرنية من الأشخاص الذين توقّفت قلوبهم عن النبض أو المتوفين دماغيّا. كما ويشرح ورّاق: «تتلقى اللجنة الوطنية أو البنك اتصالا من المستشفى أو من الأهل يعلن وجود واهب، يتوجّه التقني إليهم ويوقّع المعنيون الأوراق اللازمة. حيث يطلب من الأهل إغلاق جفون المتوفى ووضع كمادات باردة عليها. اذ يجري التقني المدرّب عملية استئصال للقرنيتين ويأخذ عينة دم من الواهب. وهنا يقوم المختبر التابع للبنك بتحليل الدم وفحص خلايا القرنية للتأكّد من سلامتها، وبعدها يتمّ اختيار المرضى الموجودين على لائحة الانتظار وفق الترتيب الزمني. كما وتشمل فحوص الدم فحص التهاب الكبد «B» و«C»، فحص فيروس العوز المناعي البشري «HIV» وفحص مرض الزهري «syphilis»، ويتمّ رفض القرنية إذا تبيّن أن الواهب مصاب بأحد تلك الأمراض. اذ بلغت نسبة القرنيات المرفوضة في العام الماضي سبعة في المئة. مع الاشارة الى ان كلفة عملية زرع قرنية، في حال تأمينها في بنك العيون، مئتي دولار. تشمل تلك الكلفة فحوص الدم وكلفة مادة «Optisol» لحفظ القرنية. كما ويراعي بنك العيون، المعايير العلمية والشروط الطبيّة والأخلاقيّة من دون إحداث تشويه في الجثّة، ومن دون التمييز بين المتلقّين، و ايضا" من دون التمييز بين متلقٍّ لبناني أو غير لبناني، والحفاظ على السريّة. في هذا المضمار لاحظ الدكتور ورّاق ارتفاع معدّل عمليات وهب القرنية في لبنان مقارنة بالأعوام الماضية (بلغ العدد في العام 1999 أربع عشرة عملية وهب قرنية فقط)، وانخفاض عدد المرضى على لائحة الانتظار، من سنتين إلى نحو بضعة أشهر، وزيادة الوعي في شأن أهمية وهب القرنية، وتعزيز الثقة بين المرضى والجهات المعنية. لافتا" إلى انخفاض عمر الواهبين (وفيات حوادث السير وغيرها)، ما يترافق مع تحسّن نوعية القرنيات وخصائصها. الجدير ذكره الى ان بنك العيون التابع لوزارة الصحة العامة تأسّس في العام 1999 في الكرنتينا بهدف توفير الأنسجة بطريقة مجانية، وجمع البيانات الوطنية. الا ان عمليات وهب القرنيات وزرعها في لبنان قبل العام 2000، بحاجة إلى الشروط الطبيّة اللازمة من فحص الواهب إلى فحص نوعية القرنية. كما وترافقت عمليات الوهب، في ذهن البعض، بمعتقدات خاطئة اهمها : تشويه الجثة، عدم احترام النصوص الدينية، المتاجرة بالأنسجة، ضرورة معرفة هوية المتبرّع والمتلّقي موضحا" الدكتور ورّاق أن عملية استئصال القرنية لا تشوّه الجثة، وأن الأديان لا تعارض عمليات الوهب والزرع، وأن المعايير العالمية توجب عدم كشف هوية الواهب والمتلقي، وأن الجهات الرسمية لا تتوخى الربح المادي. وهكذا ان إخفاق لبنان في تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد القرنيات في تقاعس الجسم الطبّي من أطباء وممرضين بنشر الوعي وتثقيف الأفراد في المجتمع في شأن أهمية وهب القرنيتين. حيث أعلن المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار عن تنظيم الآليات والإجراءات العملية، منها: توحيد لوائح المرضى المحتاجين إلى زرع قرنية، اعتبار اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخوّلة توزيع الأعضاء والأنسجة، عدم السماح باستئصال القرنية إلا لأطباء العيون، أو التقنيين والممرضين المدرّبين الموثوق بهم من قبل اللجنة، فحص القرنيات في بنك العيون والتأكد من إجراء فحوص الدم على الواهب، تأمين تقنيين في المناطق البعيدة، تسجيل الأطباء مرضاهم على اللائحة الوطنية، ومتابعة وضعهم الصحي.