مصر تقرّر حفر مجرى ملاحي موازٍ لقناة السويس

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نادي هيئة قناة السويس في الإسماعيليّة، الثلاثاء، الإعلان عن تشدين مشروع "محور قناة السويس"، والذي يشمل افتتاح مجرى ملاحي موازٍ لمجرى القناة الأصلية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 58 لتأميم قناة السويس من طرف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، والذي يدخل أموالاً طائلة للموازنة المصرية سنويًا، تقدر بمليارات الدولارات، فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عن اختيار شركة فرنسية لتنفيذ المشروع، من بين 44 تحالفًا تقدموا لتنفيذ المشروع، وتم تصفيتها إلى 14 تحالفًا، وأنه تم تقييمهم من طرف مكتب عالمي أشرف على عملية الاختيار.
وكشف السيسي عن أنَّه كان هناك تخطيط سابق لتنميّة محور قناة السويس، لا يتضمن حفر قناة موازيّة، مؤكّدًا أنّ المشروع سيتم تحت إشراف القوات المسلحة المصريّة، ومن تنفيذ شركات استثماريّة مدنية.
وقرّر السيسي أثناء كلمته في افتتاح المشروع أن يكون تمويله مصريًا خالصًا، عبر عرض الأسهم للاكتتاب، معلنًا عن اختصار مدّة تنفيذ المشروع من 36 شهرًا إلى عام واحد.
وأكّد الرئيس المصري أنَّ "ملكية قناة السويس ستكون للمصريين فقط، وأن مشاريع الاستثمار فيها ستكون جزئيًا للأجانب، وفقًا للقوانين"، داعيًا المسؤولين والقائمين على المشروع إلى سرعة تنفيذه.
ودعا السيسي إلى الإسراع في مشروعات التنمية، قائلاً "ليس لدينا وقت ونحن نسابق الزمن، لبناء مصر ولن نبيع الوهم للشعب، والعام المقبل سوف ننتهي من تحقيق ذلك المشروع".
ولفت الرئيس السيسي إلى لقائه مع وزير الإسكان، الذي عرض عليه مشروع العاصمة الجديدة، وقال له إن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل في 12 عامًا، مشيرًا إلى أنَّ رده على الوزير أنّ "عدد السكان في مصر سيزيد 26 مليونًا بعد عشرة أعوام، وبالتالي معنى ذلك أنَّ مصر ستعود للعشوائيات مرة أخرى، وأن تكون هناك خطط طموحة وسريعة، ولا يجب بأي حال أن تتجاوز مدة تنفيذ مشروع القناة العام الواحد فقط".
وتعهد السيسي بالخروج من دائرة الفقر بالعمل والمثابرة والجهد والكفاح إلى تحقيق ما تريده مصر، مضيفاً "لم يعرض علينا أي شيء قبل ذلك وتم رفضه إلا إذا كان ضد مصلحة مصر، نتحرك في المحاور التي تمّت الموافقة عليها ولم تتعارض مع مصلحة الأمن القومي".
وأوضح مميش أنّ اختيار الشركة الفرنسية جاء بعد موافقة هيئة الأمن القومي عليها، مؤكدًا أنّ تنفيذ المشروع سيوفر للدولة مليار دولار سنويًا، وأنّه تمّ إرسال صورة من العقد إلى مجلس الدولة لاعتماده، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موافقة المجلس للتوقيع بعد ذلك.
وأكّد مميش، خلال كلمته في الإعلان عن الفائز بتنمية محور قناة السويس، الثلاثاء، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، أنّ أهداف هذا المشروع هو تنمية الاقتصاد المصري عبر استغلال عبقرية موقع مصر في المنطقة.
ووجّه مميش الشكر لرجال القوات المسلحة، التي أكّد أنها تسهر على تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بكل القوة والحرفية البالغة، وكذا رجال وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنّ الهيئة ستعمل على الحفاظ على قناة السويس شريان الحياة ورمزًا العطاء، بتعاون كامل مع كل أجهزة الدولة، بغية تحقيق الحلم المصري في تنفيذ مشروع التنمية في منطقة قناة السويس.
وكشف مميش عن تفاصيل المشروع بأن المدة الزمنية لتنفيذ مشروع محور قناة السويس هي 36 شهرًا، بإجمالي تكاليف للحفر حوالي 29 مليار جنيه، وسيتم تنفيذ 7 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية، إجمالي تكاليفهم 28 مليار جنيه
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنّ 17 شركة وطنية ستشارك في عملية حفر وتوسيع المجرى الملاحي الجديد للقناة.
وأبرز مميش أن حفر قناة جديدة يحقّق ازدواجية عبور السفن في قناة السويس، ويقلل من زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات أو أقل، لافتًا إلى أنّه سيضاعف من عائدات قناة السويس، ويحول مصر إلى مركز عالمي اقتصاديًا ولوجيستيًا، عبر كيانات صناعية جديدة.
وطرحت مصر منذ شهور عدّة كراسة الشروط لمشروع تنمية قناة السويس، ليتم الاختيار حسب الأفضل، لتنفيذ المشروع وموافقة هيئة الأمن القومي عليه، باعتباره مشروع يمس السيادة المصرية.
ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس مشروعًا قوميًا ملكيته الكاملة للمصريين، المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه، أو عبر شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام في المنطقة، وستطرح أجزاء منها للاكتتاب، مع فتح المجال أمام الأجانب والعرب للاستثمار فيه .
وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق القاهرة، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم، والربط مع العاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس، للربط بين ضفتي القناة (شرق وغرب)، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، إضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة، بغية دعم مناطق التنمية الجديدة.
ويأتي ضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانىء لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس، عبر إقامة مشروعات لوجيستية كبرى، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، فضلاً عن منطقة ترانزيت للسفن، ومخرج للسفن الجديدة، ما يؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
ومرّ المشروع بثلاث محاولات غير موفقة لتنفيذه، الأولى كانت في التسعينات، في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والثانية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك أحمد نظيف، فيما كانت المحاولة الثالثة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومة هشام قنديل في عام 2013 .