رئيس الوزراء الجزائري السابق مولود حمروش ينتقد دور "سلطة الظل"

أثار مقال لرئيس الوزراء الجزائري السابق مولود حمروش عن علاقة الجيش بالسلطة ودوره في تحديد رئيس الجمهورية، جدلاً واسعاً قبل الانتخابات الرئاسية التي لا يزال يكتنفها الغموض رغم اقتراب موعدها المقرر في أبريل (نيسان) المقبل.

وبعد خمس سنوات من الصمت والانسحاب من المشهد السياسي، عاد حمروش إلى إثارة الأفكار التي اشتهر بها عن «سلطة الظل»، في مقال نشره على صفحتين كاملتين في جريدة «الوطن» الصادرة باللغة الفرنسية، أول من أمس.

واعتبر مراقبون المقال «بمثابة حجر ألقاه حمروش في مياه راكدة»، فالساحة السياسية تشهد منذ فترة طويلة جموداً، وأنظار الأوساط السياسية والإعلامية مشدودة إلى مصير الانتخابات الرئاسية في 2019، والجدل الذي يثار حول احتمال تأجيلها، والضبابية حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عدمه.

وقال مقربون من حمروش لـ«الشرق الأوسط» إنه كتب المقال بعد «إلحاح شديد» من أصدقاء له، أقنعوه بأن «ساعة الكلام حانت»، وبأن صفة «الحكيم» التي يحفظها له قطاع من الجزائريين، تلزمه أخلاقياً بأن يدلي بدلوه في القضايا الجارية، خصوصاً الانتخابات المرتقبة بعد ثلاثة أشهر، ودور الجيش المفترض في صناعة الرئيس كما جرت عليه العادة منذ الاستقلال عام 1962.

وكتب حمروش في مقاله أن «الجيش بطبيعته وتنظيمه، جزء من الدولة وهو عمودها الفقري قياساً إلى مهام وأهداف تمتزج وتتقاطع مع مهام الدولة وأهدافها»، مشيراً إلى أن «الجيش الوطني الشعبي، صنيعة تاريخية، متفردة وثمينة، وهو وليد شعب عريق».

غير أنه أضاف أن الجيش «لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لاحتكار الحكم لأن ذلك فيه مساس بسمعته. وإن حدث ذلك ستتعرض علاقته بالمجتمع للالتباس، وسيهدد ذلك مفاصله وتنظيمه، ويضعف انسجامه وانضباطه. وأكثر من هذا، سيدفع مكوناته، وخصوصاً ضباطه، إلى الانخراط في آيديولوجيات والتحول إلى طرف في صراعات داخلية. كل هذه المخاطر قد تهوي بالجيش من مؤسسة وطنية إلى مؤسسة معادية للمنظومة القائمة».

ويحمل هذا الكلام إشارة قوية إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي كثَف قبل أيام من تهديداته ضد ضباط متقاعدين، دعوه عبر صحيفة «الوطن»، إلى منع بوتفليقة من تمديد حكمه بذريعة أنه عاجز عن التسيير بسبب المرض.

ورفض صالح بشدة إقحامه في موضوع الانتخابات ومن سيكون رئيساً بعد أشهر، غير أنه لا يخفي أبداً ولاءه للرئيس الذي ينسب إليه «الفضل الكبير في تحديث قدرات الجيش»، من موقعه وزيراً للدفاع وقائداً أعلى للقوات المسلحة.

ورأى حمروش الذي تولى رئاسة الحكومة بين 1989 و1991، أن «مشاكل البلاد السياسية لا يمكن حلها إذا تدخل الجيش فيها». وقال إن «الجيش في تجارب سابقة في بلدان عريقة مهيكلة اجتماعياً وديمقراطياً، أثبت فشله في إدارة شؤون الدولة عندما عهد له الحكم». ويعد ذلك رداً غير مباشر على أحزاب معارضة منها «حركة مجتمع السلم» الإسلامية التي دعت الجيش إلى أن يكون «ضمانة سياسية لمرحلة انتقالية» تنتهي بتنظيم انتخابات نزيهة.

يشار إلى أن حمروش ضابط سابق في الجيش، وقال عن نفسه مرات عدة إنه «ابن النظام» وإنه يعرف جيداً كيف يسير من الداخل. وترشح من كان يوصف بـ«رئيس حكومة الإصلاحات» لانتخابات 1999 لكنه انسحب منها في ذروة الحملة الانتخابية مع 5 مرشحين آخرين، تاركين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق لاعتقادهم أن الجيش يدعمه.

وأبدى حمروش في مقاله رفضاً شديداً لـ«سلطة الظل». وقال: «لا يجوز لأي سلطة ولا أي وظيفة في الحكم أن تمارس في الخفاء. وكل سلطة ذات نفوذ غير محددة الهوية، وتفلت من المراقبة ستمثل تهديداً لكيان الدولة ولاستقلالها وسيادتها وحرية أفرادها».

ولم يصدر رد فعل من أحزاب على الأفكار التي طرحها حمروش. لكن وسائل الإعلام أجمعت على أن الرجل لم يبد موقفاً حاسماً من مسألة استمرار بوتفليقة في الحكم التي تثير جدلاً حالياً، ولا حول قضية تأجيل الانتخابات التي دعت إليها أحزاب موالية للحكم، بحجة أن النظام بحاجة إلى فسحة من الوقت لاختيار بديل للرئيس.
الجيش الجزائري ينأى عن جدل الانتخابات الرئاسية
تحذير لعسكريين متقاعدين لخوضهم في مصير الانتخابات الرئاسية الجزائرية