منظمات تونسية تطلق "وثيقة" لوضع حد للإفلات من العقاب

قبل يوم واحد من احتفال تونس بعيد الاستقلال، أطلقت 9 منظمات وجمعيات تونسية وثيقة «عهد دولة القانون»، التي تهدف إلى تطبيق أحكام الدستور واحترامها، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، ووضع حد للإفلات من العقاب والمحاسبة، وذلك عبر إعادة الاعتبار لسيادة القانون. وتقوم هذه الوثيقة على ثلاث مراحل، انطلقت الأولى يوم أمس بتوقيع المنظمات المشاركة على «وثيقة العهد»، على أن تعقبها حملة واسعة بين التونسيين للتوقيع عليها والالتزام بها، بينما تكون المرحلة الثالثة عبر فتح المجال أمام حوار مجتمعي بخصوص المفهوم المشترك لدولة القانون وكيفية تحقيقه بنجاعة.

ووقعت على هذه الوثيقة حتى الآن جمعية القضاة التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والنقابة الوطنية للصحافيين.

بالإضافة إلى المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى صعيد غير متصل، أكد محمد كريم الجموسي، وزير العدل التونسي، أن تونس تسعى لتسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مبرزا أن حظوظ تسلمه باتت «كبيرة»، بعد أن قامت وزارة الخارجية التونسية بإرسال خطاب رسمي إلى السلطات الفرنسية لطلب الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال، بعد أن تلقت الخميس الماضي إشعارا من مكتب «الإنتربول» الدولي، يفيد بتوقيفه في مدينة مرسيليا الفرنسية. وأوضح الجموسي في تصريح إعلامي أن السلطات التونسية قامت في هذا السياق بمجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية لتسلم الطرابلسي، بحجة أنه مطلوب لدى العدالة التونسية، وصدر ضده 17 طلب تفتيش على المستوى المحلي، و43 أمرا دوليا باعتقاله.

اقرأ أيضا:

المرزوقي رضخ لضغوط الجيش وتراجع عن دفن الرحموني في مقابر الشهداء

يذكر أن بلحسن الطرابلسي رجل أعمال شهير في تونس، وهو شقيق ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعرف بثرائه الواسع. لكن بعض الجهات اتهمته باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

وكنتيجة لذلك فر من تونس في يناير (كانون الثاني) سنة 2011. وسافر مع عائلته بطائرة خاصة إلى العاصمة الكندية مونتريال، وطلب اللجوء السياسي هناك. لكن كندا رفضت طلبه سنة 2015. ثم اختفى عن الأنظار فيما كانت السلطات الكندية تستعد لترحيله، ليظهر بعد ذلك في فرنسا. من جهة ثانية أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، عزم الهيئة خلال الفترة المقبلة على تسجيل نحو 3.5 مليون ناخب، وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية. واعتبر البرينصي  أن تسجيل هذا العدد الضخم من الناخبين «يمثل أحد أكبر التحديات أمام هيئة الانتخابات»، على اعتبار أن هذه العملية تتطلب ميزانية كبيرة لتوعية الناخبين بضرورة التسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة. وذكّر البرينصي في هذا السياق بنجاح هيئة الانتخابات في تنظيم انتخابات 2014. وغيرها من المحطات الانتخابية اللاحقة، مؤكدا أنها «مستعدة لإنجاح هذا التحدي الجديد» على حد تعبيره.

وأوضح البرينصي أن القانون الانتخابي لا يجبر الناخبين الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة على التسجيل، «وهو ما سبب عزوفا كبيرا وقفت عليه هيئة الانتخابات خلال الانتخابات البلدية، التي أجريت السنة الماضية، حيث شهدت مشاركة نحو 37 في المائة فقط من الناخبين، ولذلك تخشى أن يتواصل هذا العزوف مرة أخرى».

ومن المنتظر أن تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبواب التسجيل في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل، على أن تتواصل العملية إلى غاية 22 مايو (أيار) المقبل. غير أن هذه المدة الزمنية القصيرة قد لا تكون كافية لتسجيل أكثر من 3.5 مليون ناخب تونسي، حسب تعبيره.

وكان نبيل بافون، رئيس هيئة الانتخابات، قد أكد خلال الإعلان عن المواعيد الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أنّ الهيئة ستعمل على توجيه أطرها إلى كافة المناطق لحث التونسيين على التسجيل، والمشاركة في الانتخابات المقبلة. مؤكدا عزمها على التسجيل المكثف، وذلك من خلال توفير أكثر من 3 آلاف موظف تسجيل، وإتاحة الفرصة للأحزاب والمجتمع المدني للقيام بعمليات التوعية، مضيفاً أنه سيتم في الخارج وضع تطبيقة إلكترونية تسهل التسجيل عن بعد، كما سيكون التسجيل متاحاً في البعثات القنصلية والدبلوماسية، على حد تعبيره.

قد يهمك أيضا:

المرصد التونسي" يقاضي وزيرة المرأة لفشلها في حماية الطفولة من التشدد

الاتحاد العام التونسي للشغل يحذّر من تَبِعات الأزمة بين الحكومة ونقابات التعليم