مجلس الأمن جميع أطراف الصراع في اليمن للتعاون مع ولد الشيخ

طالب مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء الأربعاء، "جميع أطراف الصراع في اليمن بالعمل بشكل جدي مع مقترحات المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحلال السلام، وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة".

وفي تصريحات للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها بشأن اليمن، قال رئيس المجلس الأمن، السفير البريطاني ماثيو رايكروفت: "لقد دعونا أيضا إلى تنسيق الجهود الإقليمية، لاسيما وأن أجزاء كثيرة من اليمن تقترب بالفعل من المجاعة".

وتابع رايكروفت بقوله إن هذا الوضع "يشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، ونحن اليوم ندعو جميع أطراف النزاع إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل الواردات الإنسانية والتجارية عبر جميع الموانئ في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الواقع غرب اليمن تحت سيطرة الحوثيين".

وشدد السفير البريطاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الشهرية لأعمال مجلس الأمن، على أن "ما يحتاجه اليمن هو التزام الأطراف بالتعامل مع مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة". وحذر من أن "الوضع في اليمن يزداد خطورة ومأساوية، والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن الأكبر للعنف المتواصل في بلدهم. وسيظل التصدي للأزمة الإنسانية يشكل تحديا في ظل استمرار الصراع، ولذلك فمن الضروري أن تكون أولويتنا هي التوصل إلى حل سياسي دائم؛ فهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الطويل الأمد لليمن".

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن موقف بريطانيا وممثلي بقية دول مجلس الأمن من التحالف العربي، قال رئيس المجلس: "لقد طرح جميع أعضاء المجلس مواقفهم الخاصة خلال جلسة المشاورات اليوم، وأستطيع القول إن المملكة المتحدة، مثلها مثل الولايات المتحدة الأميركية، تواصل دعم التحالف، الذي تقوده السعودية".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قدم إحاطة كاملة الى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في اليمن، والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية. وأعرب ولد الشيخ في الجلسة المغلقة، عن قلقه العميق إزاء التدهور في الحالة الإنسانية والاقتصادية في خضم القلق تصاعد العمليات العسكرية.

وأكد أن " الطريق الوحيد لمنع تفاقم الحالة هو التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع المأساوي الذي ظل قائما منذ فترة طويلة جدا". وبين أن المزيد من التصعيد العسكري والمعاناة الإنسانية لن يجلب التقريب بين الطرفين. وأشار إلى أنه قدم للأطراف اليمنية، أطار يتضمن مجموعة من تسلسل التدابير السياسية والأمنية التي تهدف إلى سرعة إنهاء الحرب، وانسحاب التشكيلات العسكرية، ونزع السلاح من المليشيات المسلح، وإنشاء حكومة انتقالية شاملة.

وحث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مجلس الأمن من أجل الضغط على الأطراف اليمنية، للمشاركة بشكل بناء في مناقشة المقترحات التي قدمها. وقال ولد الشيخ: " الحكومة اليمنية، يجب أن توافق على المشاركة في المحادثات على أساس الإطار الذي تقدمت ببه، ويجب أيضا على "الحوثيون"، وحزب المؤتمر الشعبي العام، أن يتراجعا عن رفضهما لإجراء مناقشات جادة بشأن الترتيبات الأمنية".

ووفق الأمم المتحدة فإن ثلث محافظات اليمن الـ22 على شفير المجاعة، فيما أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، بأن 18.8 مليون يمني من أصل 27.4 مليون نسمة بحاجة إلى الدعم الإنساني، وأکثر من 2.2 ملیون امرأة وفتاة في سن الإنجاب معرضة للخطر على صعيدي الصحة والحماية، ما يهدد حياتهن، مع دخول النزاع عامه الثالث.