قوى تونسية مُعارضة تطلب تصويتًا على ثقة البرلمان في الحكومة

دعت مجموعة مِن القوى التونسية المعارضة إلى تصويت في البرلمان على الثقة بحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، "للوقوف على حقيقة تنفيذها الأولويات التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية".

ورهنت قبولها باستمرار الحكومة بهذا التصويت، بعد فشل الأطراف السياسية والاجتماعية في التوافق على برنامج لإنقاذ البلاد من الأزمة الحادة التي تشهدها.

وشملت قائمة القوى المطالبة بمساءلة الحكومة أمام البرلمان أطرافا سياسية واجتماعية عدة، بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" (نقابة العمال)، و"حركة الشعب"، و"تحالف الجبهة الشعبية" (يضم 11 حزباً سياسياً أغلبها من اليسار)، و"الحزب الجمهوري" بزعامة عصام الشابي، و"حركة تونس أولاً" بزعامة رضا بلحاج القيادي السابق في "نداء تونس".

واعتبرت "حركة الشعب" (حزب قومي معارض) أن الحكومة الحالية ورئيسها يمثلان "خطراً حقيقياً على أمن البلاد واستقرارها ومستقبل أبنائها". وحملت رئيس الجمهورية وأحزاب الائتلاف الحاكم و"التوافق المغشوش" بين "نداء تونس" و"حركة النهضة"، مسؤولية "ما تتعرض له البلاد وشعبها من تدمير مُمنهج".

ودعت هذه الأطراف إلى "تحمّل مسؤولياتها أمام التونسيين والالتزام بوعودها التي قطعتها على نفسها خلال الحملات الانتخابية المتكررة". وطالبت أيضا بطرح الثقة في حكومة الشاهد أمام مجلس نواب الشعب "باعتباره السّلطة المؤهلة دستورياً للحكم بنجاحها أو فشلها، واتهمت رئيس الحكومة بتسليم مقاليد البلاد لصندوق النقد الدولي والجهات المالية المانحة والالتزام بتوصياتها التي ستؤدي إلى مزيد من تفقير الشعب وتهدد البلاد بعدم الاستقرار، كما هو الحال في كل التجارب".

وقال رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي لـ"الشرق الأوسط"، إنه "لا بد من الاعتراف بوجود أزمة حكم عميقة ومتشعبة في تونس، ما يهدد استقرار البلاد وأمنها". واقترح لتجاوز هذه الأزمة "ضرورة حسم الأمر أمام أعضاء البرلمان الذي منح الحكومة في السابق ثقته، وعلى رئيس الحكومة أن يقنع المجلس بصواب المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعتمده لإخراج البلاد من أزمتها المزمنة".

وطرحت مسألة تجديد الثقة في حكومة الشاهد ضمن الحلول التي يمكن اعتمادها لتجاوز الخلاف الحاد حول مصير الشاهد وحكومته، وبإمكان 73 من أعضاء البرلمان (الثلث) أن يوقعوا عريضة سحب ثقة تجبر رئيس الحكومة على تجديد الثقة في حكومته والخضوع للتصويت بالأغلبية المطلقة (109 أعضاء).

وعلّق الرئيس التونسي جلسات النقاش بشأن "وثيقة قرطاج 2" منذ 28 مايو/ أيار الماضي إثر استفحال الخلافات حول النقطة 64 من أولويات الحكومة، وهي متعلقة بمصير حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد.

وفي مقابل دعوة "حركة الشعب" إلى عرض مسألة الثقة في حكومة الشاهد أمام البرلمان، اعتبر رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبدالكريم الهاروني، أن تغيير الحكومة "لا يعد من الأولويات في هذه الفترة".

وأكد حرص حزبه على إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت لضمان الاستقرار السياسي وتهيئة البلاد للدخول في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وأضاف أن مسألة التعديل الوزاري لم تطرح بعد بصفة رسمية، "وهي تتطلب كثيرا من التشاور بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج"، على حد تعبيره.

وتدعم "حركة النهضة" اقتراح إجراء تعديل وزاري محدود وضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة من دون المساس برئيسها. وتتوافق في هذا مع أطراف اجتماعية عدة، بينها "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة" (نقابة رجال الأعمال) و"اتحاد الفلاحين" (نقابة الفلاحين)، بينما يتمسك كل من "اتحاد الشغل" (نقابة العمال) وحزب "نداء تونس" بزعامة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، بضرورة التخلي عن الشاهد.

إلى ذلك، عبرت رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" المعارض، عبير موسى، عن معارضتها "نيات التلاعب بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة". وقالت إنها "محطة انتخابية لا يمكن أن تخضع لمصالح فئة معيّنة أو أطراف بعينها". ودعت في اجتماع سياسي نظمته في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس) الجميع إلى "الالتزام بهذه الشرعية".

يُذكر أن مجلة "جون أفريك" الفرنسية أشارت إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية من 2019 إلى 2021 لتمكين الرئيس التونسي الحالي من مواصلة رئاسته البلاد لمدة سنتين إضافيتين.

وفي ما يخص التعديل الوزاري الكلي أو الجزئي، قالت موسى إن "الأهم من ذلك هو تغيير المنظومة السياسية ونظام الحكم الحالي الذي لا يضمن سلطة قرار الدولة وقوتها وسلطة المؤسسات ولا يسمح لتونس بالخروج من أزمتها الاقتصادية ولا الاجتماعية".​