وفاة 30 عاملًا بعد انهيار منجم ذهب في أفغانستان

توالت المصائب على رأس الشعب الأفغاني في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا، فمع انعدام فرص مناسبة للعمل، ودخل ضعيف للغالبية العظمى من الشعب الأفغاني، لجأ كثير من الأفغان، مدفوعين من شركات خاصة محلية وأجنبية، وقيادات في الأحزاب، إلى الانخراط في أعمال التنقيب عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في الجبال، بوسائل بدائية، ودون ضمانات صحية أو مالية لمستقبل هؤلاء العاملين، وهو ما يفاقم المشكلة.

ولقي 30 مدنيًا أفغانيًا مصرعهم في فيض آباد، مركز ولاية بدخشان، بعد انهيار منجم للذهب كانوا يعملون داخله، وقال عبد الله همايون دهقان، مدير المصادر الطبيعية والمعادن في الولاية، إن الطرق لمناطق شيغنان، وأشكامش، وزيباك، وراغستان، وأرغنجخو، وكوهستان ومناطق أخرى، أغلقت بسبب تساقط الثلوج الكثيف عليها، وإن الجهود جارية لإعادة فتح الطرق وإنقاذ العالقين في هذه المناطق.

وأعلن مجلس ولاية بدخشان الواقعة شمال شرقي أفغانستان، أن غالبية الطرق المؤدية إلى مديريات الولاية، مغلقة بسبب تساقط الثلوج والانهيارات الأرضية، ما حدّ من حركة المواطنين في هذه المديريات.

وتعتبر ولاية بدخشان، المحاذية لكل من الصين وطاجيكستان وباكستان، من أغنى الولايات الأفغانية بالمعادن والأحجار الكريمة والذهب، حيث تقوم عصابات بتشغيل مئات من السكان المحليين في البحث والتنقيب عن الأحجار الكريمة والمعادن مقابل أجر زهيد، ثم تقوم هذه الجهات بتهريب هذه الثروات عبر شركات محلية وأجنبية إلى الخارج والحصول على أموال طائلة.

وسنّت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، عددًا من القوانين لمنع تهريب الأحجار الكريمة أو استغلال الثروات الطبيعية من قبل أشخاص وجهات غير مرخص لها، كما اتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان باستغلال الثروات الطبيعية في أفغانستان للحصول على تمويل لها.

وتزدهر أسواق التهريب في عدد من المدن الباكستانية والأفغانية، بسبب ما يصلها من معادن وأحجار كريمة من مناطق شرق وشمال أفغانستان، حيث يقدر حجم التجارة غير القانونية في الأحجار الكريمة من أفغانستان بما يزيد على 4 مليارات دولار سنويًا، تشمل اللازورد والألماس والمعادن النفيسة الأخرى.

وقال محمد زكريا، عضو مجلس النواب عن ولاية بدخشان، إن انهيارًا في المنجم وقع أثناء وجود عمال داخل المنجم، حيث كان العمال على حافة أحد الأنهر الصغيرة في الولاية يبحثون عن الذهب حين وقعت انهيارات صخرية في طرف الجبل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 وجرح 6 آخرين،مضيفًا أن عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة في المنطقة كلها غير قانونية، وأن شركات تدفع للسكان المحليين بعض المال مقابل الحصول على ما يجدونه من معادن ثمينة.

وتعجز الحكومة الأفغانية عن السيطرة على المنطقة بسبب القتال بين القوات الحكومية وقوات طالبان في ولاية بدخشان، وانتشار الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب وحركات أفغانية أخرى، كما أن إمكانات الحكومة المادية في الإسعاف والبحث عن المفقودين والقتلى في الانهيارات الأرضية، تحد من إمكانية مساعدة العمال المحليين.

وأوضح زكريا أن "طالبان" والجماعات المسلحة تفرض ضريبة على الشركات التي تتاجر بالأحجار الكريمة والمعادن من المنطقة لتمويل نشاطها، وكثيرًا ما تشهد جبال بدخشان انهيارات في موسم الشتاء بسبب الثلوج المتساقطة عليها والأمطار الغزيرة في المنطقة، ورغم وفرة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في ولاية بدخشان، فإنها من أفقر الولايات وأقلها تطورًا في أفغانستان. وكانت انهيارات طينية وأرضية في مايو/ أيار 2014 في المنطقة، أدت إلى مقتل مئات من السكان المحليين، كما دمرت انهيارات طينية أخرى في أبريل/ نيسان 2015 أكثر من 100 منزل في الولاية، وأدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا، حسب أرقام الحكومة الأفغانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- وفد من "طالبان" يزور طهران لبحث السلام في أفغانستان

- خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده