القوات الأمنية التونسية تفكك خلية متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش"

فككت وحدات الأمن في شمال العاصمة تونس، خلية متطرفة مرتبطة بعناصر من تنظيم "داعش" في ســورية، فــــي وقت تواصلـــت الاحتجاجات ضد قانون المصالحـــة مع مسؤولين وإداريين عملوا مــع النظام السابق يواجهون تهماً بالفساد. وأوضحت وزارة الداخلية أن قوات الحرس الوطني فككت قبل يومين خلية تضم خمسة عناصر، واعتقلت اثنين من أفرادها كانا يعتزمان السفر إلى سورية للقتال في صفوف تنظيم "داعش".

وأظهرت التحقيقات أن العنصرين يتبنيان الفكر المتشدد، وشاركا في خيمات دعوية أشرف عليها قائد تنظيم "أنصار الشريعة" المتطرف المحظور سيف الله بن حسين (أبو عياض)، وكمال زروق وسليم القنطري، وهما من أبرز الإرهابيين الملاحقين في تونس.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العنصرين "اعترفا بأنهما على علاقة بإرهابيين دواعش في سورية، وأنهما تواصلا عبر فايسبوك مع متشددين داخل تونس وخارجها، وأرادا دخول سورية للالتحاق بالجماعات الإرهابية".

وتواجه تونس منذ ثورة 2011 مجموعات مسلحة نفذت هجمات ذهب ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين، إضافة الى عشرات السياح الأجانب. ويتحصن بعض عناصر هذه المجموعات في المرتفعات الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر، فيما تلقى بعضهم الآخر تدريبات في معسكرات ليبية ودخل تونس لتنفيذ هجمات مسلحة دموية.

وفي غضون ذلك، تظاهر مئات في الشارع الرئيسي للعاصمة احتجاجاً على قانون، للمصالحة مع موظفين مشبوهين بالفساد صادق عليه البرلمان الأربعاء الماضي، بغالبية 117 نائباً، ما أثار موجة احتجاجات في أنحاء البلاد. وشارك في التظاهرات أحزاب "الجبهة الشعبية" اليسارية و"التيار الديموقراطي" و"الجمهوري" ونقابات عمالية، إضافة إلى حملة "مانيش مسامح" الشبابية المناهضة للقانون. ورفع المشاركون شعارات مثل "لا مصالـحة قبل المحاسبة" و"الثبات ضد حكم المافيات".

ويعتبر مدافعون عن القانون أنه "سيعمل على طيّ صفحة الماضي وتحرير روح المبادرة لدى الإدارة التونسية وتجاوز حال الخوف لدى المسؤولين الإداريين، من اتخاذ قرارات خشية تورطهم في قضايا فساد، كما حدث في عهد بن علي حيث كانوا ينفذون تعليمات النظام الحاكم من دون أن يكونوا فاسدين".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع قانون المصالحة الإدارية قبل أكثر من سنتين، أكد سابقاً أن "الإدارة أصبحت مكبلة والمسؤولين أصبحوا خائفين، ويخشون الملاحقات القضائية. وهذا يجب أن يتوقف فوراً".

وأعفى مشروع القانون في نسخته الأولى رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بن علي ومتواطئين في الفساد من المحاسبة، في مقابل ضخ أموال في خزينة الدولة. وتم التراجع عن ذلك وإدخال تغييرات على القانون، بعد احتجاجات رافضة وتغيير التسمية من المصالحة الاقتصادية والمالية إلى المصالحة الإدارية.