وليد المعلم يؤكد التزام الحكومة السورية باتفاق "المناطق الآمنة"

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تأييد الحكومة السورية لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم التوقيع عليها في اجتماع أستانا الأخير بشأن سورية، وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق، الإثنين" من دون شك تابعتم ما تم إنجازه في اجتماع أستانا الرابع وبخاصة ما يتعلق بتوقيع مذكرة  لإقامة أربع مناطق مخففة التوتر في سورية، والحكومة السورية أيدت ما جاء في هذه المذكرة انطلاقًا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، أملًا بأن يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء في هذه المذكرة".
 
وأضاف المعلم "نحن سنلتزم ولكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازمًا، ونتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30-12- 2016، وبين "جبهة النصرة" والتنظيمات المتحالفة معها وكذلك تنظيم "داعش".
 
وأوضح المعلم أنه من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تطبيق هذه المذكرة وما زالت هناك تفاصيل لوجستية سيتم بحثها في دمشق وسنرى مدى الالتزام بها ويمكن أن يكون مجلس الأمن لدى مناقشته مشروعًا روسيًا لتبني هذه المذكرة اختبارًا لنوايا الدول الأعضاء وبخاصة الدول الغربية دائمة العضوية.
 
وأشار المعلم إلى أنه "فيما يتعلق بالمسار السياسي نحن دائمًا كنا حاضرين في اجتماعات جنيف، حتى الآن لم يحدد موعد الجولة المقبلة لا نعرف متى ستكون، ولكن مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلًا من تلقيها تعليمات من مشغليها وحتى يحين ذلك فلا أعتقد بوجود إمكانية للتقدم".
 
وقال المعلم "البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، وسورية تمد أيديها لكل من يرغب في تسوية وضعه بمن فيهم حملة السلاح وقد جرت مصالحات في مناطق عدة من الجمهورية العربية السورية واليوم بدأت مصالحة برزة ونأمل بأن تليها القابون وهناك مخيم اليرموك تجري حوارات بشأن تحقيق إخلائه من المسلحين، وأعتقد أن المواطن السوري لمس أهمية ونجاعة مثل هذه المصالحات.
 
وردًا على أسئلة الصحافيين عن وجود قوات دولية في مناطق تخفيف التوتر قال المعلم "لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق.. إذًا لا دور للأمم المتحدة أو للقوات الدولية في هذه المناطق، مضيفًا، أن مدة المذكرة هي ستة أشهر قابلة للتجديد إذا لمسنا نجاح هذه التجربة وانها أدت إلى النتائج التي تحدثت عنها.
 
وعن مصير العناصر المسلحة الموجودة في تلك المناطق مع وجود معلومات تشير إلى وجود عناصر من تنظيم "جبهة النصرة" بين المعلم “أن كل المناطق التي سيتم تخفيف التوتر فيها توجد "جبهة النصرة"، وفي بعضها يوجد تنظيم "داعش" وهما تنظيمان متطرفان، وهناك مجموعات مرتبطة بهما ومجموعات وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار موضحًا "أن المطلوب بموجب المذكرة أن يتم الفصل بين المجموعات الموقعة والمجموعات التي لم توقع أو لن توقع مثل "جبهة النصرة"، يجب أن تخرج من هذه المناطق إلى مصيرها، لا أعرف كيف سيكون مصيرها ولكن بالتأكيد إذا جاءت إلى مناطق تواجد قواتنا فلن نرحب بها".
 
وبشأن التزام جميع الأطراف المسلحة بما ورد في المذكرة قال المعلم.. “في الواقع هذا السؤال مهم ويصف الواقع كما هو لكن لو أخذنا مثلًا منطقة إدلب كمنطقة مخففة من التوتر فيها "جبهة النصرة" وفيها أحرار الشام وفيها فصائل أخرى من واجب الفصائل التي وقعت على نظام وقف إطلاق النار أن تخرج "النصرة" من هذه المناطق حتى تصبح هذه المناطق فعلًا مخففة التوتر، على الضامنين مساعدة هذه الفصائل التي تود إخراج "النصرة" من مناطقها" مقتبسًا فقرة مما جاء في المذكرة تقول .. “على الضامنين اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستمرار القتال ضد تنظيم "داعش" و"النصرة" وكل الأفراد والمجموعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم "داعش" وذلك ضمن وخارج مناطق خفض التصعيد ولذلك سنرى ما سيفعله الضامنون".